أعلن رئيس اللجنة السياسية المكلفة من المجلس العسكري الفريق أول عمر زين العابدين، استعدادهم لتكوين حكومة مدنية، لكن اشترط تمثيل المجلس في هذه الحكومة بوزارتي الدفاع والداخلية، مؤكداً عدم اقصائهم لأي حزب أو جهة سياسية وحركة مسلحة. ونادى زين العابدين في مؤتمر صحفي عقد، يوم الجمعة، بمقر وزارة الدفاع في القيادة العامة للقوات المسلحة بالخرطوم، السياسيين والحركات المسلحة بالجلوس للحوار والتوافق على حكومة مدنية، قاطعاً بأنهم حماة للوطن والمواطنين. وأكد أنهم لم يأتوا بأي خلفية آيدلوجية ولا حلول للقضايا الماثلة، مشيراً إلى أنهم أتوا وفقاً للتفويض الشعبي واعتصامه أمام القيادة وحفظاً للأمن، داعياً المحتجين والسياسيين لحل المشاكل السياسية والاقتصادية. وأكد زين العابدين استعدادهم أيضاً لتقصير مدة الفترة الانتقالية وفقاً للظروف واستعدادهم كذلك رفع تعطيل الدستور إذا طلب منهم ذلك. تعطيل الدستور " زين العابدين يقول إن حق التظاهر مكفول لكنهم سيتعاملون بحسم مع أي شخص يغلق طريقاً أو جسراً،ويشدد على أنه ليس هناك تفويض من الشعب السوداني لشخص للقيام بمثل هذه الأعمال " وأوضح زين العابدين أن تعطيل الدستور في البيان الأول لرئيس المجلس الفريق أول عوض بن عوف، جاء نتيجة لإعلان الطوارئ. وكشف عن ابتدارهم حواراً يبدأ فوراً من الجمعة مع القيادات السياسية والمحتجين يستمعون فيه إلى رؤيتهم للوصول إلى حلول، وأضاف "نريد تغييراً يقود البلاد للأمام وليس للوراء". وشدد على أن التغيير الذي جرى في البلاد ليس إنقلاباً وإنما جاء استجابة لرغبة المواطنين الذين طالبوا بضرورة التغيير لتجاوز الأزمات التي تعاني منها البلاد. وأوضح أن حل المشكلات يأتي بالحوار الذي سيدار لتقديم الحلول الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، محذراً المحتجين من التعدي على حرية الآخرين. وقال زين العابيدن إن حق التظاهر مكفول لكنهم سيتعاملون بحسم مع أي شخص يغلق طريقاً أو جسراً. وشدد على أنه ليس هناك تفويض من الشعب السوداني لشخص للقيام بمثل هذه الأعمال، وأكد أن مهمة المجلس حفظ أمن واستقرار السودان وعدم سماحهم بأي عبث في أي مكان من البلاد.
