طالب حزب المؤتمر الوطني بإطلاق سراح قياداته فوراً، ورفض الوطني اعتقال قياداته ورئيسه المفوض وعدد كبير من رموزه، وقال بيان للحزب إن المجلس العسكري أفرج عن جميع المعتقلين، مطالباً بالحقوق المتساوية لكل القوى السياسية. وطالب المؤتمر الوطني بالحقوق المتساوية لكل القوى السياسية، فضلاً عن الأفراد دون إقصاء وفي إطار العدالة والقانون. وندد بيان الحزب بعمليات التخريب التي طالت بعض دوره في الولايات، ودعا السلطات القائمة إلى القيام بمسؤوليتها في منع الاعتداء عليها ومحاسبة المتورطين في حرقها وتخريبها . وطالب المؤتمر الوطني المجلس العسكري بتسريع تطبيع الحياة السياسية، وتمكين الأحزاب من مزاولة العمل السياسى، وتكملة التحول الديمقراطي، وإرساء مبدا التداول السلمى للسلطة، ودعا للاستمرار في معالجة الأوضاع الاقتصادية بالبلاد، وتسهيل انسياب الخدمات للمواطنين. وأضاف البيان: "لقد ظللنا نرقب الأحداث الراهنة.. ونتابع تداعياتها.. وفي إطار ذلك نعتبر أن ما قام به المجلس العسكري باستيلائه على السلطة، انتهاكاً للشرعية الدستورية التي كانت قائمة.. والحزب إذ يذكر ذلك يعلن تفهمه لدوافع ما أقدمت عليه المنظومة الأمنية بقيادة وزير الدفاع، ويؤكد أن حفظ أمن البلاد وحقن دماء أبنائها أولوية قصوى تتطلبها حساسية الظرف الراهن ومستقبل شباب هذا البلد". ودعا الحزب عضويته المنتشرة في ربوع البلاد، وفي ولاية الخرطوم بصفة خاصة، إلى التحلي باليقظة وتفويت الفرصة على أي مسعى لنسف الاستقرار والأمن.