أصدر النائب العام المكلف، مولانا الوليد سيد أحمد محمود، قراراً، يوم السبت، بتكوين لجنة عليا للإشراف على التحري في بلاغات الفساد والمال العام والدعاوى الجنائية الخاصة بالأحداث الأخيرة، برئاسة رئيس نيابة عامة انتصار أحمد عبدالعال. وتضم اللجنة ثلاثة أعضاء من رؤساء النيابة العامة ووكيل نيابة، وحدد القرار سلطاتها واختصاصاتها، كما وجه بضرورة أن يكون لهذه اللجنة خط ساخن لتلقي شكاوى الجمهور. كما أصدر النائب العام عدداً من القرارات، ألغى بموجبها أمر تأسيس نيابة أمن الدولة، ونقل جميع أعضاء النيابة العاملين بها إلى رئاسة النيابة العامة، وأصدر قراراً آخر بإنشاء نيابة مكافحة الفساد برئاسة رئيس نيابة عامة مولانا ياسر بشير بخاري، وأيلولة كافة الدعاوى الجنائية التي كانت تباشرها نيابة أمن الدولة إلى نيابة مكافحة الفساد. وأصدر النائب العام خطاباً لمدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني بشأن رفع حصانة عدد من المشتبه بهم من منسوبي جهاز الأمن والمخابرات الوطني في مقتل الشهيد الأستاذ أحمد الخير بمنطقة خشم القربة. كما وجه النائب العام المكلف باستعجال تكملة إجراءات التحري في الدعاوى الجنائية التي وقعت في الاحتجاجات والتظاهرات والأحداث الأخيرة، ورفع تقرير بشأنها خلال أسبوع من تاريخه.
