أصدر والي ولاية الخرطوم الفريق ركن مرتضى عبدالله وراق، يوم الأحد، أمر الطوارئ بالرقم(1) لسنة 2019، تم بموجبه حل جميع اللجان الشعبية ومنسقياتها على مستوى ولاية الخرطوم، وذلك استناداً على بيان المجلس العسكري الانتقالي. ووجه القرار بحصر جميع الأصول الثابتة والمنقولة والأختام الخاصة باللجان الشعبية وحجزها والتحفظ عليها والحجز على جميع الحسابات المصرفية والأموال المودعة فيها سواءً كانت بالعملات المحلية أو الأجنبية باسم اللجان الشعبية وعدم التصرف. ووجه القرار أيضاً أمين عام الحكومة والمديرين التنفيذيين بالمحليات والجهات المختصة كافة بالولاية العمل الفوري على تنفيذ هذا الأمر من تاريخ التوقيع عليه.