تمكن السودان من سداد التزاماته تجاه الديون الخارجية بمبلغ 563.1 مليون جنيه، بينما سجل أداء الموازنة العامة زيادة فى الصادرات غير البترولية وانخفاضاً في الواردات نتج عنه فائض فى الميزان التجاري والذي بلغ 261 مليون دولار. وأشار التقرير ربع السنوي الصادر عن وزارة المالية السودانية إلى سداد كافة الالتزامات المالية الأساسية في ميقاتها من رواتب ومستحقات ولائية ومستحقات حكومة الجنوب والتمويل الكامل لاتفاقات السلام والعملية الانتخابية. وتركز الأداء في الإصلاح المالي وتطوير نمط وضبط الأداء وإدخال نظام تخطيط مالية الحكومة لإضفاء شفافية مطلقة في الأداء المالي ومتابعة تقويم الموازنة مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو إيجابية وتمويل الموازنة المجازة من مصادر حقيقية والاستمرار في تنفيذ مشاريع الوحدة الجاذبة فيما استمر العمل في المشاريع التنموية بحسب ما هو مجاز في الموازنة العامة المجازة دون أية انحرافات.