دعا تجمع المهنيين السودانيين، يوم الثلاثاء، إلى وقفات احتجاجية، بعد فشل الاتفاق مع المجلس العسكري الانتقالي، بشأن تشكيل المجلس السيادي في الحكومة الانتقالية. وفشل المجلس و"قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الحراك الشعبي، فجر الثلاثاء، في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن أجهزة السلطة خلال الفترة الانتقالية، ولا سيما نسب التمثيل في المجلس السيادي ورئاسته. وذكر "تجمع المهنيين السودانيين" أن العاملين في البنك الزراعي بالخرطوم في عدد من مدن الولايات نفذوا وقفات احتجاجية، لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة إلى المدنيين. وتفاعلت قطاعات واسعة من العاملين مع الدعوة في القطاعين الخاص والعام، شملت بنوكاً وشركات ومؤسسات، من بينهم أساتذة جامعة الخرطوم، وموظفو شركات الاتصال "زين"، و"إم تي إن" و"هواوي" الذين نفذوا وقفات احتجاجية، طالبوا خلالها بمدنية السلطة، وأعربوا عن تأييدهم للإضراب والعصيان المدني. وأعلن "تجمع المهنيين"، في بيان الثلاثاء، المضي في ترتيبات تنفيذ إضراب عن العمل وعصيان المدني، ل"استكمال وتحقيق أهداف الثورة". واتهم التجمع المجلس العسكري بمحاولة الوقوف أمام الثورة وإفراغها من محتواها، من خلال "تمسّكه بعسكرة مجلس السيادة". وذكر أن المجلس "يتعنت بأن يكون مجلس السيادة ذا أغلبية عسكرية، وأن يكون رئيسه عسكرياً". وإضافة إلى المجلس السيادي، تشمل أجهزة السلطة في المرحلة الانتقالية مجلس وزراء، ومجلس تشريعي.
