فشلت المفاوضات الجارية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير، لليوم الثاني على التوالي، في التوصل إلى اتفاق حول نقطة الخلاف الأساسية المتمثلة في نسب التمثيل ورئاسة مجلس السيادة، بينما لوح تجمع المهنيين بالإضراب والعصيان. وقال بيان مشترك صدر في ختام جلسة التفاوض التي انعقدت بالقصر الجمهوري بالخرطوم، ليل الإثنين، "ما تزال نقطة الخلاف الأساسية عالقة بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري حول نسب التمثيل ورئاسة المجلس السيادي بين المدنيين والعسكريين". وأضاف البيان "استشعاراً منا بالمسؤولية التأريخية الواقعة على عاتقنا فإننا سنعمل من أجل الوصول لاتفاق عاجل ومرضٍ يلبي طموحات الشعب السوداني ويحقق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة"، مؤكداً أن اللجان الفنية بين الطرفين ستتواصل أعمالها. وحمل بيان صدر عن تجمع المهنيين، فجر الثلاثاء، المجلس العسكري بالتسبب في تعطيل الوصول لاتفاق، كاشفاً عن ما أسماه تعنت المجلس العسكري بأن يكون مجلس السيادة برئاسة عسكرية وبأغلبية للعسكريين. شرط التغيير " تجمع المهنيين يلوح باللجوء للإضراب السياسي العام وإعلان العصيان المدني بجداول معينة،ويدعو الجهات والمكونات التي لم تكتمل اتصالاتها مع قيادات الإضراب في القطاعات المهنية والحرفية والخدمية كافة والتي أعلنت جاهزيتها إلى التوقيع ورفع التمام " واعتبر بيان تجمع المهنيين أن ذلك لا يوفي شرط التغيير، ولن يعبِّر عن المحتوى السياسي والاجتماعي للثورة. وقال البيان "نستطيع أن نقول بكل وضوح إن المجلس العسكري لا يزال يضع عربة المجلس السيادي أمام حصان الثورة، ويصر على إفراغها من جوهرها وتبديد أهداف إعلان الحرية والتغيير وتحوير مبناه ومعناه". ولوح باللجوء للإضراب السياسي العام وإعلان العصيان المدني بجداول معينة، داعياً الجهات والمكونات التي لم تكتمل اتصالاتها مع قيادات الإضراب في القطاعات المهنية والحرفية والخدمية كافة والتي أعلنت جاهزيتها إلى التوقيع ورفع التمام. وشدد على أن استكمال لجان الإضراب واجب ثوري، مشيراً إلى أن الوقفات الاحتجاجية المعلن عنها الثلاثاء تعد ضربة البداية في جدول الحضور الثوري. وقال البيان إن التواجد في ساحة الاعتصام والالتزام بخريطته هو الضامن الأساسي والمجرب لتحقيق أهداف الثورة.
