تتفاقم أزمة الاقتصاد التركي مع تراكم الديون بالعملات الأجنبية، منها نحو 180 مليار دولار تستحق خلال الأشهر الإثني عشر المقبلة. ويقدر المحللون حاجة الحكومة إلى ما بين 40 و90 مليار دولار، وبشكل عاجل. ويرى المحللون أن تلك الأموال ربما تساعد الاقتصاد التركي في تجنب التعثر، إذا تدهورت المالية العامة وخرجت الاستثمارات الأجنبية. ويعاني الاقتصاد التركي خلال السنوات الأخيرة من هزات عنيفة، حيث شهدت العملة المحلية هبوطاً غير مسبوق قبل أن تُجرى جراحات من قبل حكومة أردوغان وعلى رأسها الدعومات الخارجية خاصة من قطر.