تذبذب الاحتياطي النقدي المصري ارتفاعاً وهبوطاً، على مدار العامين الماضيين، في ظل صعوبات بالغة تمثلت في الاضطرابات الأمنية التي أثرت سلباً على تدفق العملات الأجنبية، إلا أن الودائع الخليجية التي تلقتها مصر مؤخراً، أنعشت الاحتياطي النقدي، ليرتفع في نهاية شهر أبريل/ نيسان الماضي بنحو 5.234 مليارات دولار، ويصل إلى 20.525 مليار دولار. ورغم الزيادة الملحوظة في الاحتياطي، فإن محللين أكدوا ل"العربي الجديد" أن هذه الأرقام خادعة، لأن معظمها ودائع أي قروض لأجل محدد وبنسب فائدة تصل إلى 2.5%، بالإضافة إلى التزامات مصر المالية التي اقترب استحقاقها، ومنها سداد ديون ومستحقات لشركات البترول الأجنبية وغيرها، في ظل انخفاض حاد في مصادر دخل العملات الأجنبية مثل السياحة والصادرات. وتلقت مصر في نهاية الشهر الماضي، 6 مليارات دولار ودائع من الإمارات والسعودية والكويت، دخلت إلى الاحتياطي الأجنبي، وفقاً لتصريحات صحفية لمحافظ البنك المركزي المصري هشام رامز. وأعلنت الدول الثلاث بجانب سلطنة عمان عن تقديم 12.5 مليار دولار استثمارات وودائع، خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في مدينة شرم الشيخ (شمال شرق) الذي عقد منتصف شهر مارس/ آذار الماضي. وقال البنك المركزي المصري، الأربعاء الماضي، إن الاحتياطيات وصلت إلى 20.525 مليار دولار بنهاية أبريل/نيسان الماضي، من 15.29 مليار دولار في شهر مارس/ أذار الماضي بنسبة ارتفاع 34.2%. وحسب محللين ماليين، تشكل الودائع والسندات الدولية (القروض) نحو 19.5 مليار دولار، منها 15.5 مليار دولار ودائع خليجية، و2 مليار دولار وديعة ليبيا ومليار تركية بالإضافة إلى مليار دولار سندات دولية، أي أن الودائع تتجاوز 90 % من إجمالي الاحتياطي. وتلقى الاقتصاد المصري مساعدات ومنحاً خليجية تجاوزت 30 مليار دولار خلال العامين الأخيرين. ووصفت الخبيرة المصرفية بسنت فهمي، ل"العربي الجديد"، الزيادة التي تحدث عنها البنك المركزي بأنها وهمية، قائلة "إن المبالغ المضافة للاحتياطي معظمها عبارة عن ودائع، أي التزامات خارجية ستسدد في وقت محدد وبالتالي لا يعبر الرقم الذي أعلن عن الحجم الحقيقي للاحتياطي النقدي". وقالت فهمي: "عندما يضع مواطن وديعة بالبنك، لا يجوز للبنك أن يقول رأسمالي زاد بل يقول ودائعي زادت"، مضيفة: "هذا تماماً ما حدث مع الاحتياطي الأجنبي". أحكام الإعدام تخيف المستثمرين في مصر واعتبرت أن الودائع الخليجية ترفع من السيولة بالبنوك ولكن ليس من الاحتياطي، مدللة على ذلك بأن المركزي لا يستطيع أن ينفق أكثر من 50% من قيمتها، كما يحق للدول المودعة أن تطلب رد وديعتها في أي وقت، حتى لو كانت تلك الودائع بأجل يتراوح من 3 إلى 5 سنوات، قائلة: "كل ما يستطيع المركزي فعله وقتها خصم الفوائد"، مشيرة إلى ما حدث مع الوديعة القطرية. وطالبت قطر في شهر سبتمبر/أيلول عام 2014 برد وديعتها المالية البالغة 2.5 مليار دولار لدى مصر. وقال البنك المركزي نهاية العام الماضي إنه رد الوديعة لقطر. وأضافت فهمي أن قرابة 3 مليارات دولار من هذا الاحتياطي عبارة عن ذهب لا يمكن تحويله لعملة. وقدّرت الاحتياطي الحقيقي لمصر بعد خصم الودائع بنحو 3 مليارات دولار. وعن الاحتياطي الحقيقي الآمن الذي يجب أن تمتلكه مصر، قالت فهمي: "يجب أن يكفي سداد فوائد وأقساط ديون مصر، وشراء احتياجات الدولة من السلع الأساسية والدواء وغيرها لعام على الأقل، بينما الاحتياطي الحالي لا يكفي ربع احتياجات مصر". وأضافت أن مصر تحتاج إلى 60 مليار جنيه (7.9 مليارات دولار) سنوياً لسداد احتياجاتها، مشيرة إلى أن الاحتياطي الحالي غير آمن. وتابعت فهمي أنه يجب على الحكومة أن تبحث عن سبل حقيقية لزيادة احتياطاته النقدية من العملة الأجنبية، عبر الإنتاج وليس بالقروض أو الودائع، وأشارت إلى أنه يجب على الحكومة المصرية ألا توافق على أي مشروعات عملاقة قد تحتاج لشراء أو استيراد المواد الخام، حتى تخفف مصر الضغط على العملة الصعبة محليا. وأكدت فهمي أن الدين الداخلي المصري وصل إلى 90%من الناتج، ما يهدد مصر بالإفلاس إذا استمرت بالاعتماد على الاقتراض. وانتقدت غياب الإفصاح والشفافية والمحاسبة وتحديد الأخطاء ومحاربة الفساد، ما أدى إلى تآكل الاحتياطي. وطبقاً للبنك المركزي، فقد انخفض الاحتياطي الأجنبي من 36 مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول عام 2010 ،أي قبل قيام ثورة 25 يناير عام 2011، بأقل من شهر، إلى 15 مليار دولار نهاية ديسمبر/كانون الأول عام 2012، ليواصل تذبذبه منذ تولي المجلس العسكري مقاليد السلطة وحتى الآن، قبل أن يرتفع مؤخراً، بفضل الودائع الخليجية من السعودية والإمارات والكويت. وفي المقابل، رأت الخبيرة الاقتصادية والمديرة العامة لقطاع البحوث بالبنك الأهلي المصري سابقاً، سلوى العنتري، أن ودائع الخليج أعطت انطباعاً ايجابياً عن الاحتياطي من النقد الأجنبي، على الأقل بالنسبة للعالم الخارجي. وأكدت العنتري في تصريحات ل"العربي الجديد"، أن الاحتياطي الأجنبي المصري قبل وصول الودائع كان يبلغ 15.29 مليار دولار، ويكفي احتياجات مصر من الواردات السلعية لثلاث أِشهر وبالتالي فهو آمن. وانتقدت العنتري تركيز الحكومة المصرية حالياً على جذب الاستثمارات الأجنبية، وكأنها المنقذ للاقتصاد المصري حسب قولها، قائلة إن النمو الحقيقي بالتركيز على تطوير الاستثمارات الداخلية، وتنمية مصادر العملات الأجنبية ومنها السياحة. وتراجعت إيرادات السياحة في مصر بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، وبلغت 7.5 مليارات دولار في عام 2014 مقارنة بنحو 12 مليار دولار عام 2010. المصدر: العربي الجديد 10/5/2015م
