أعلن وزير الداخلية الهندي أميت شاه، يوم الإثنين، أن حكومة بلاده قررت إلغاء مادة في الدستور تمنح الشطر الخاضع لإدارة نيودلهي من إقليم كشمير، حكماً ذاتياً. وقال إن قرار الإلغاء جاء بأمر رئاسي، حسبما أفادت وكالة أنباء "أسوشيتد برس". وتأتي هذه الخطوة في ظل حدوث مناوشات على الحدود الفاصلة بين شطري الإقليم، عقب حشد عسكري لنيودلهي في الجزء الخاضع لها، وتعليمات بإخلاء السياح و"الحجيج الهندوس" من المنطقة بدعوى "التهديد الأمني". وخلال الأسبوع الماضي، نشرت الهند 10 آلاف جندي على الأقل في الإقليم ذي الغالبية المسلمة، مع تقارير إعلامية أشارت إلى نية نيودلهي إرسال 25 ألف جندي إضافي إلى هناك. وأوضح شاه في كلمة أمام البرلمان أن الحكومة قررت كذلك "إعادة تنظيم" الشطر الخاضع لإدارتها من الإقليم والذي تسميه "ولاية جامو وكشمير". وقال إنه سيتم تقسيم الولاية إلى قسمين يخضعان مباشرة لإدارة الحكومة المركزية. ويطلق اسم "جامو كشمير"، على الجزء الخاضع لسيطرة الهند، ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره "احتلالاً هندياً" لمناطقها. ويطالب سكانه بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم.