قال وزير العدل، د. نصرالدين عبدالباري، إن الحكومة عازمة على تطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وتقديم كل من يثبت تورطه في القيام بانتهاك حقوق الإنسان إلى محاكمات عادلة. وأشاد بسلمية ثورة ديسمبر الشعبية المجيدة. أكد الوزير خلال مخاطبته أعمال الدورة 42 لمجلس حقوق الإنسان، المنعقدة حالياً بجنيف، أن وزارته تعمل على إجراء إصلاحات قانونية شاملة، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، والانضمام للمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وقدم شرحاً لتطورات الأوضاع السياسية في السودان، بما فيها توقيع الوثيقة الدستورية، وتشكيل المجلس السيادي ومجلس الوزراء، برئاسة د. عبدالله حمدوك. وشدد عبدالباري على تعزيز أوضاع حقوق الإنسان، بما يحقق شعارات الثورة، وعلى رأسها بسط الحريات، وإقامة العدل، وتحقيق السلام الشامل في كافة أنحاء البلاد. أعمال الدورة " نائبة المفوض السامي تعرب عن ترحيبها بالتعاون مع حكومة السودان وتشجيعها على المضي قدماً في تنفيذ التزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ،وتؤكد تطلعها لتوقيع اتفاقية فتح المكتب القطري لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان " على صعيد متصل، أجرى الوزير عدداً من اللقاءات على هامش أعمال الدورة، شملت لقاء مع نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان، كيت قليمور، والخبير المستقل المعني بأوضاع حقوق الإنسان في السودان، أرستيد ننوسي، إلى جانب لقائه بسفراء المجموعتين الأفريقية والأوربية. قدم الوزير خلال اللقاءات شرحاً لتطورات الأوضاع في السودان، بالتركيز على سعي الحكومة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان. من جانبها، أعربت نائبة المفوض السامي عن ترحيبها بالتعاون مع حكومة السودان وتشجيعها على المضي قدماً في تنفيذ التزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وأكدت كيت تطلعها لتوقيع اتفاقية فتح المكتب القطري لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان في أقرب وقت. وشارك الوزير في الحدث الجانبي الذي أقامه المركز الأفريقي للديمقراطية وحقوق الإنسان حول مستقبل حقوق الإنسان في السودان والفترة الانتقالية، بمشاركة عدد كبير من منظمات المجتمع والناشطين في مجال حقوق الإنسان. وينتظر أن يلتقي وزير العدل بالمجموعتين العربية والإسلامية، كما سيقدم تقرير السودان المحدث خلال جلسة الحوار التفاعلي مع الخبير المستقل المعني بأوضاع حقوق الإنسان في السودان.
