أوصت اللجنة المكلفة بتسوية أوضاع المفصولين تعسفياً من الدبلوماسيين والإداريين من منسوبي وزارة الخارجية، بإعادة 11 دبلوماسياً و16 إدارياً إلى الخدمة فوراً وإلحاق كل منهم بدفعته. وأنهت اللجنة التي كوَّنتها وزيرة الخارجية، أسماء عبدالله، أعمالها يوم الثلاثاء ورفعت تقريرها النهائي للوزيرة. ووجهت الوزيرة بعد إطلاعها على التقرير، برفع التوصيات التي قدمتها اللجنة إلى اللجنة الوزارية المشكلة من قبل مجلس الوزراء لدراسة أوضاع المفصولين من الخدمة المدنية، وذلك لوضع التوصيات موضع التنفيذ. بينما أوصت اللجنة باعتبار جميع القرارات التي صدرت خلال فترة الحكم السابق في حق السفراء الدبلوماسيين لاغية، كما قدمت اللجنة مقترحات محددة بخصوص المفصولين الذين تجاوزوا ال65 بحيث يجبر الضرر ويتم تعويضهم حسب التصنيفات . الجدير بالذكر أن اللجنة قد نظرت في ما مجموعه 142 حالة شملت كل فئات السفراء والدبلوماسيين والإداريين.