دخل جميع عمال ولاية النيل الأزرق البالغ عددهم حوالى 17 ألفاً اليوم الأحد، في إضراب عن العمل لثلاثة أيام، على أن يظل مفتوحاً حال عدم صرف مرتبات شهر مايو البالغة ثمانية ملايين جنيه. وقال رئيس اتحاد عمال الولاية آدم أبكر إسماعيل لشبكة الشروق، إن الإضراب نتج عن عدم صرف العمال لمرتب الشهر الماضي. وحمل مسؤولون باتحاد نقابات عمال الولاية، الحكومة الاتحادية، مسؤولية تأخير المرتبات شهرياً، التي تبلغ جملتها ثمانية ملايين جنيه تدفع الحكومة الاتحادية منها ستة ملايين جنيه، ما يحدث عجزاً مالياً في المرتبات يبلغ مليوني جنيه. وأوضح موظفون لشبكة الشروق، أن تأخر صرف المرتبات يلقي بظلال سالبة على أدائهم الوظيفي وينعكس سلباً على حياتهم الاجتماعية. وأشار مواطنون لتضررهم وتعطل مصالحهم المتعلقة بالمصالح الحكومية والوزارات التي دخل موظفوها في إضراب عن العمل. وتمنى آخرون أن تجد الأزمة حلاً جذرياً ونهائياً حتى يستقر دولاب العمل بالولاية. استجابة منقذة لكن المركز السوداني للخدمات الصحفية أورد مساء اليوم أن اتحاد عمال ولاية النيل الأزرق أعلن التزام حكومة الولاية بدفع متأخرات العاملين كافة البالغة سبعة ملايين جنيه بعد تراجع العاملين عن الإضراب الذي كان مقرراً له اليوم. وأبلغ رئيس اتحاد العمال بالولاية آدم أبكر إسماعيل المركز أن صرف المرتبات بدأ بالفعل منذ صباح اليوم لجميع العاملين بالولاية وفقاً للالتزام بجانب المستحقات التي لم تصرف لهم لمدة أربعة أشهر والخاصة بالمنشورات الصادرة من وزارة المالية. وأبان أن اللقاء المشترك بين الاتحاد ووزارة المالية مع نائب الرئيس علي عثمان محمد طه أسهم في حل القضية من خلال توجيه طه لوزارة المالية بدفع المبلغ كاملاً. وكان المكتب التنفيذي للاتحاد طالب الهيئات النقابية لوزارات الصحة والزراعة والمياه بتكوين غرف للعمليات لتسيير الحالات الطارئة في مؤسساتهم أثناء الإضراب. وأكد ضرورة تطبيق البدلات التي تبلغ 300 ألف جنيه شهرياً والتي تمت المصادقة على صرف 50% منها اعتباراً من مطلع أبريل الماضي، ومعالجة المتأخرات البالغة 13 مليون جنيه.
