قالت اللجنة القانونية للدفاع عن د. عبدالحي يوسف الخميس إن المحكمة الدستورية رفضت طلب إسقاط الحصانة في الدعوى الدستورية بالنمرة (م د / ق د / 327 / 2019م) المقدم ضد الوزيرة ولاء عصام البوشي إلا بعد فتح الدعوى أمام النيابة. وقال بيان للهيئة تلقت "الشروق" نسخة منه إن الرفض تم برغم تعليق الدائرة بأنه "يبدو أن المستندات التي قدمت من الشاكي قد تشكل بينة مبدئية لإتخاذ إجراءات جنائية إذا تم التحقيق والتحقق من وجود بينة مبدئية، وبأن هنالك مبرر لنظر طلب رفع الحصانة لكنه يتم بعد اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بوجود تهمة تجيز ذلك". وأضاف البيان أن الخطوة ستجعل العدالة بالسودان في حالة ماوصفه ب(ارتباك قانوني) عظيم يفضي للعودة مجدداً لمباشرة الإجراءات الجنائية في بلاغ أمام النيابة العامة التي قد رفضت من قبل فتح هذه الدعوى الجنائية. ونوه البيان إلى أن النيابة العامة رفضت من قبل فتح دعوى جنائية ضد الوزيرة حتى يتم رفع الحصانة الإجرائية عنها من قبل المحكمة الدستورية بموجب نص المادة 22(3) من الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019م (المصادق باعتمادها) بموجب المرسوم الدستوري رقم (38) لسنة 2019م.