طالب حزب المؤتمر الشعبي الحكومة بإطلاق سراح أمينه العام د. حسن الترابي المعتقل حالياً أو تقديمه إلى محاكمة، معتبراً حبسه مخالفاً لقانون الأمن والدستور الانتقالى بعد مرور أكثر من شهر على اعتقاله، ويعتزم تقديم طعن للمحكمة الدستورية الخميس. وكشف كل من أمين الدائرة العدلية بالحزب محمد العالم والعضو أبوبكر عبد الرازق في مؤتمر صحفي يوم السبت، عن تقدم خبراء وكبار رجال القانون بالبلاد لمدير جهاز الأمن والمخابرات الفريق محمد عطا بطلب لمقابلة الترابي والاطلاع على أي تحريات أجريت معه بالسجن، وقالا: "نعلم بعدم إخضاع الترابى لتحريات". وقال أبو بكر عبد الرازق إن الترابى يكتب بالسجن في الأجزاء الأخيرة من مؤلفه (التفسير التوحيدى). وطالب عبد الرازق منسوبي الشعبى بضرورة ضبط النفس تجاه نيابة أمن الدولة لما لحق بهم من أضرار بالغة والشعور بالظلم والغبن طيلة الفترة الماضية منذ الانقسام الشهير في الرابع من رمضان بين أنصار البشير والترابي. وأعلن تشكيل هيئة للدفاع عن صحفيي جريدة "رأي الشعب"، الناطقة باسم الحزب، تضم 40 محامياً، بدأت اجتماعها الأول اليوم، وتتعلق مهامها بمتابعة قضايا الصحفيين.
