اتهمت منظمة العفو الدولية "أمنستي" السلطات الليبية بالتقاعس عن حماية حقوق المهاجرين إليها من الدول الأفريقية الواقعة جنوبي الصحراء ويعيشون في خوف دائم، وحذرت من أن قرارها طرد وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة سيفاقم محنتهم. وقال التقرير الصادر اليوم الأربعاء من المنظمة عن سجل ليبيا بشأن حقوق الإنسان، إن المهاجرين لا تقدم إليهم أي حماية من الاستغلال والانتهاكات وأن الكثيرين منهم يحبسون في مراكز احتجاز أو يرسلون إلى دولهم دون النظر في طلباتهم للجوء. ورفضت السلطات الليبية الانتقادات لمعاملتها المهاجرين قائلة إن أوروبا تضع على عاتق ليبيا عبئاً غير عادل يتمثل في المسؤولية عن منع أعداد ضخمة من المهاجرين غير الشرعيين من العبور إلى دول الاتحاد الأوروبي. مصير غامض وأكد التقرير إخفاق طرابلس في التقيد بالتزاماتها الدولية وزاد "اللاجئون طالبوا اللجوء والمهاجرون خاصة من الدول الأفريقية الواقعة جنوبي الصحراء يخافون القبض عليهم وحبسهم لأجل غير مسمى في مراكز احتجاز مزدحمة". وزاد "إنهم يهابون التعرض للاستغلال أو الضرب أو الانتهاكات ومن إعادتهم قسراً إلى مصير غامض.. ربما يواجهون المحاكمة أو التعذيب". وتدخلت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أحياناً عديدة بشأن المهاجرين في ليبيا لكن الحكومة الليبية قالت هذا الشهر إن على المفوضية أن تغادر البلاد لأن وجودها لا تنظمه اتفاقية مع المنظمة الدولية. وقالت "أمنستي" إن خطوة طرابلس بطردها من الأراضي الليبية "خطوة من المرجح أن يكون لها أثر خطير على اللاجئين وطالبي اللجوء لا سيما أن الكثير من الأفارقة من الدول الواقعة جنوبي الصحراء يستخدمون ليبيا كمعبر للوصول إلى أوروبا". تحرش وإعتقال وأضاف التقرير أن النشطاء السياسيين يواجهون التحرش والاعتقال وأن مئات من السجناء يظلون في السجن بعد انتهاء فترات محكوميتهم، وأن عقوبة الإعدام تستخدم على نطاق واسع، كما أن الإصلاح السياسي تعطل. لكن التقرير أقر بحدوث بعض التحسينات وقال "مناخ الخوف والقمع الذي ساد في ليبيا لأكثر من ثلاثة عقود ينحسر تدريجياً". وتناول التقرير الذي يقع في 133 صفحة بالتفصيل ما قال إنها انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان في ليبيا التي خضعت على مدى عقود لعقوبات دولية إلى أن قرر زعيمها معمر القذافي التصالح مع الغرب. وأطلقت ليبيا في مارس الماضي سراح مئات من المتشددين الإسلاميين السابقين من السجن. وأعلنت السلطات الأسبوع الماضي عن السماح لحوالي 300 سجين من النيجر بالعودة إلى بلدهم.
