وجه البرلمان الجزائري انتقادات حادة لوزير الفلاحة رشيد بن عيسى لتراجعه عن إبرام اتفاقية، منذ أبريل الماضي، مع السودان لتموين السوق الجزائرية باللحوم السودانية، واتهمت مسألة برلمانية الوزير شخصياً بالرضوخ لضغوط ''تحالف سماسرة ومافيا اللحوم". ورفع نواب في المجلس الشعبي الوطني الجزائري أمس، مسألة لوزير الفلاحة وطالبوه بالتحلي بالشجاعة ونشر مضمون تقرير لجنة البيطريين حول صحة اللحوم السودانية، وأن يعلن أمام الرأي العام سبب تراجعه عن إبرام الاتفاقية مع حكومة السودان. وتضمنت المسألة سؤالاً عن غياب رد فعل واضح من جانب الحكومة على هذا الإلغاء غير المتوقع، واتهمت الجهاز الإداري بالضعف وتوجيه السوق لصالح مجموعات معينة، ما يكلف الخزانة العامة الكثير من العملات الصعبة. الدليل في التقرير واستندت المسألة المرفوعة للوزير بن عيسى، على ما تضمنه تقرير أعده فريق الأطباء البيطريين حول مدى صحة وسلامة الأغنام السودانية، والذي رأى أنها قادرة على إعادة التوازن للسوق بفضل تواضع سعرها. كما استند النواب على أرقام رسمية تشير إلى أن الحكومة رصدت 170 مليون دولار خلال 2010 لاستيراد اللحوم، متسائلين عن السر وراء إنفاق هذا المبلغ لشراء اللحوم المجمدة في حين أن الحكومة باستطاعتها الحصول على الكمية المطلوبة وبنوعية أجود من بلد عربي شقيق. وأشارت المسألة، إلى ما يتردد في السوق وأوساط الأطباء البيطريين من أن عمليات الاستيراد الحالية ''لا تتماشى غذائياً وصحياً ودينياً مع البيئة الجزائرية". وأبدى النواب استغرابهم "كيف ترفض الحكومة توفير مبلغ 60 مليون دولار للخزينة العمومية، وعن ما إذا كان هذا الموقف يعني أن الإرادة السياسية لمثل هذه القرارات الشجاعة أصبحت تحت سيطرة اللوبيات ومافيا اللحوم''. وكان المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، طارق بن موسى الزدجالي، أعلن في أبريل الماضي تأسيس محجر بالسودان، لتصدير الماشية إلى الجزائر. وقال إن بياطرة جزائريين سيتابعون معاينة الماشية لمدة شهر قبل نقلها للجزائر.