أعلن وزير المعادن السوداني عبدالباقي الجيلاني عن اتجاه قوي لوزارته لإعادة النظر في الاتفاقات المبرمة مع الشركات صاحبة الامتياز في تعدين الذهب لإلزامها بتقديم قاعدة خدمات للمناطق القريبة من التعدين لسلامة البيئة وصحة الإنسان. وقال الوزير إن قرار المراجعة يجيء لضمان تحقيق السلامة البيئية والصحية وفقاً للمعايير الدولية لمنظمة الصحة العالمية. وقررت حكومة ولاية نهر النيل إبعاد الأجانب غير الشرعيين الذين يعملون في مجال التنقيب العشوائي عن الذهب. وأكد وزير المعادن خلال زيارة لنهر النيل شملت مواقع تنقيب وتعدين الذهب، عزم الوزارة عمل خارطة جيولوجية بالقدر الذي يمكن البلاد من توسيع أنشطة تعدين الذهب بشكل جغرافي متوازن يجنب المعدن النضوب. وقال إن وزارته تشجع حالياً نشاط التعدين الأهلي السطحي من غير استخدام الآليات الثقيلة والزئبق وكل المسائل التي تضر بالبيئة ومورد الذهب لحين تقنين النشاط وتنظيم عملياته. أخطاء التراخيص وحذر الجيلاني لدى وقوفه على تجربة مصنع السلام العالمي للأسمنت بالدامر، من تكرار أخطاء تراخيص مصانع الأسمنت بولاية نهر النيل وتمركزها في منطقة واحدة، مشيراً إلى أن الخارطة الجيولوجية تحوي أكثر من 22 موقعاً ومحجراً بالسودان. وزاد: "كان بالإمكان توزيع مواقع تصنيع الأسمنت عليها". وبرر الجيلاني تحذيره بأن الأسمنت أصبح سلعة تجارية تتأثر بقيمة الترحيل، مبيناً أن تمركزه الصناعي بمنطقة دون غيرها يضاعف أسعاره بالولايات الأخرى، ما ينعكس سلباً في قدرته التنافسية كمنتج وطني أمام المستورد. وأضاف الجيلاني أن احتياطات المحاجر بالضفة الغربية للنيل لا تمثل ضمانة أكيدة لتشغيل المصانع القائمة والجاري إنشاؤها لفترات زمنية طويلة. من جانبه، أصدر وزير شؤون الحكم والإدارة بنهر النيل العميد "م" حسن محجوب عبدالعاطي قراراً وزارياً بتشكيل لجنة تتولى تنظيم وتقنين وجود الوافدين وإبعاد الأجانب المقيمين في الولاية بطرق غير شرعية. محاصرة الأجانب " سلطات نهر النيل كشفت عن وجود 1400 أجنبي من 18 دولة يعملون في مناطق التعدين العشوائي عن الذهب، منهم 480 فقط دخلوا البلاد بطرق رسمية "وجاء قرار إبعاد الأجانب بنهر النيل، حسب المركز السوداني للخدمات الصحفية، لمحاصرة الوجود الأجنبي بالولاية وتقنينه بما يخدم المصلحة العليا للبلاد. وأسند تنفيذ القرار إلى لجنة يرأسها مدير جهاز الأمن والمخابرات بالولاية، ومدير دائرة الجنايات رئيساً مناوباً، وعضوية مدير المباحث والتحقيقات الجنائية، والجوازات والهجرة، والشرطة الأمنية، وممثل معتمدية اللاجئين، والمديرين التنفيذيين بالمحليات. وأكد القرار ضرورة الالتزام بقانون استخدام غير السودانيين للعام 2007م عند منح أذونات العمل وأخذ توجيهات السلطات الاتحادية العليا في الاعتبار عند التعامل مع الوافدين من دول الجوار ومراقبة جميع منافذ الولاية وعدم السماح بدخول أي أجنبي إلا بعد استيفائه للشروط والمستندات المطلوبة. وكانت السلطات بولاية نهر النيل كشفت عن وجود 1400 أجنبي من 18 دولة يعملون في مناطق التعدين العشوائي عن الذهب، منهم 480 فقط دخلوا البلاد بطرق رسمية، مشيرة إلى أن 77 شخصاً لقوا حتفهم في مناطق التنقيب منذ 2007.