حمَّلت الحكومة السودانية، حركة عبدالواحد محمد نور وقوات اليوناميد مسؤولية الأحداث التي وقعت بمعسكر كلمة للنازحين شرقي عاصمة جنوب دارفور نيالا. وقالت الحكومة إنها تحتفظ بحق التدخل في معسكر كلمة لحماية النازحين الأبرياء. وأدت مواجهات بين مؤيدي ورافضي مفاوضات الدوحة بالمعسكر الذي يضم مائة ألف نازح، إلى مقتل وجرح عدد من النازحين ونزوح أعداد كبيرة من المعسكر أمس. وأبلغ والي جنوب دارفور عبدالحميد موسى كاشا الشروق اليوم الجمعة، أن سلطات ولايته في حوزتها وثائق بتاريخ الثالث من يوليو تشير إلى ضرورة تصفية الذين شاركوا في ملتقى الدوحة من منظمات المجتمع المدني الدارفورية. وأكد أن وثيقة للمعتدين حددت أكثر من أربعين اسماً وبدأت في استهداف كل المجموعات التي انحازت للسلام. وقال الوالي: "نُحمِّل عبدالواحد مسؤولية التحريض المستمر للتآمر ضد شعبه الذي يدعيه". وعاب على قوات يوناميد تفرجها على الأحداث وعدم تدخلها لحماية النازحين. وزاد: "هذا يضع علامات استفهام كبيرة جداً". وأضاف أن الأمر يقع ضمن مهمة يوناميد التي كان ينبغي عليها حماية النازحين، مشيراً إلى اتصالات تجريها الولاية مع وزارتي الخارجية والشؤون الإنسانية لحسم هذه التفلتات و"الأشياء الشنيعة داخل معسكر كلمة". الحكومة تحتفظ بحق التدخل وهدد والي جنوب دارفور بأن بعثة اليوناميد إذا فشلت في حماية النازحين فإن الحكومة ستحتفظ بحق التدخل في الوقت المناسب لحماية الأبرياء، حسب تعبيره. وأكد أن حكومته خاطبت بعثة قوات يوناميد رسمياً لتسليم بعض المتهمين بالأحداث والذين تحتجزهم قوات البعثة، مؤكداً أن هؤلاء المتهمين سيخضعون للتحري من قبل رجال الشرطة. وكشف أن سلطات الولاية اتصلت بقوات يوناميد قبل الأحداث وطلبت منها ضرورة وقف العدائيات التي تقوم بها مجموعة عبدالواحد محمد نور. وقال إن المعسكر أصبح وكراً لعمليات عسكرية ويوناميد تتفرج بحجة أن تفويضها يمنعها التدخل. وأشار كاشا إلى أن الموقف حتى أمس كان متوتراً، حيث ظلت الحكومة تراقب الأمر عن كثب. وطالب عدد من المشاركين في اجتماع موسع للقيادات بنيالا، الحكومة بوضع الترتيبات اللازمة لوقف الصراع الدامي وعزل المتسببين في الأحداث من الأبرياء.
