وجه الرئيس عمر البشير، بتقديم جميع المتورطين في احداث معسكري كلمة وحميدية بولاية جنوب دارفور للعدالة، وشدد في لقائة بوزير الداخلية ابراهيم محمود حامد بالقصر الجمهوري امس، على حماية النازحين في معسكرات النزوح. وطالبت الحكومة، البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الافريقي ( يوناميد) بتسليمها نتائج التحقيق في أحداث معسكر كلمة للنازحين بمدينة نيالا، وتسليم مرتكبي الأحداث للسلطات لتقديمهم للمحاكمة حتى لا يفلت أحد من العقاب، وفي خطوة مماثلة طالب والي جنوب دارفور عبد عبد الحميد موسى كاشا بعثة يوناميد بالتدخل لاخلاء المعسكر من السلاح ، وكرر مطالبة الحكومة بتسليم المتهمين الستة بترويع وقتل النازحين». واتهم وزير الداخلية، حركة عبدالواحد محمد نور بإثارة التفلتات بمعسكرات النازحين، وقال في تصريحات صحافية عقب اللقاء ان البشير وجه بتقديم كل من ارتكب جرائم بمعسكري كلمة بنيالا وحميدية بزالنجي للمحاكمة. ووصف وزير الداخلية أحداث المعسكرين بالسلوك الاجرامي وقال «إن التعدي جاء من مجموعة المتمرد عبد الواحد محمد نور على النازحين عقابا لمواطني المعسكرات الذين اعلنوا انحيازهم للسلام» وقال ان الخروقات استهدفت الابرياء وزاد «هذه المجموعة لا تسعى للسلام وهي خارجة عن القانون ولها اجندة خاصة». واكد وزير الداخلية استقرار الاوضاع الامنية بدارفور، وقال ان معظم المواطنين اتجهوا الى الزراعة ولا يعكر صفو الامن الا بعض الجرائم من قبل مجموعة عبدالواحد. وكشف ان مجموعة، دون ان يسميها، وزعت بيانات لتصفية كل من شارك في ملتقى الدوحة للمجتمع الدارفوري، مؤكدا ان الحكومة تدين هذا المسلك وتسعى لحسم هذه الجرائم وحماية المدنيين، وقال «لا بد من تسليم المتهمين لدى اليوناميد للعدالة». واكد الوزير استمرار مشروع بسط الامن ونزع السلاح عن جميع المتفلتين والخارجين عن القانون لجعل الخرطوم وكل السودان خاليا من السلاح الا في يد القوات النظامية. الى ذلك، كشف الوزير ان لجانا وضعت خطة لتأمين استفتاء الجنوب، وقال ان اللجان بدأت بوضع خطة التأمين بالتعاون مع وزارة الداخلية بالجنوب. وافاد بأن وزارته مستعدة لتدريب شرطة الجنوب. من جانبه شدد وكيل وزارة الخارجية السفير رحمة الله محمد عثمان ، لدى لقائه المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الى السودان هايلي منقريوس على ضرورة التنسيق بشكل أكبر بين الحكومة واليوناميد في المرحلة المقبلة. ونقل الوكيل للمبعوث بعض الملاحظات حول أداء البعثة ،سيما حادثة اختطاف الطيار الروسي وبعض الأحداث التي شهدها معسكر كلمة اخيرا، مبينا أنه كان على يوناميد أن توافي الحكومة بما لديها من معلومات حول كلتا الحادثتين. وطالب بأن تكون الشفافية اساساً للتعامل في الفترة المقبلة فضلا عن إحكام التنسيق في كل ما يتعلق بعمل المهمة في إقليم دارفور. من جانبه، عبر مبعوث الأمين العام عن تفهمه لكل ما أثير وأثنى على تعاون الحكومة في الفترة الماضية ووعد بتعزيز آليات التنسيق والتشاور بين الجانبين، وقال إن الحكومة السودانية حملتنى رسالة الى رئيس بعثة يوناميد الدكتور إبراهيم قمباري. وفي نيالا، طالب والى جنوب دارفور عبد الحميد موسى كاشا،بعثة يوناميد بالقيام بعمل مشترك مع الشرطة السودانية لتمشيط ونزع السلاح داخل معسكر كلمة للنازحين بجانب تسليم المتهمين الستة الذين قاموا بالاعمال العدوانية. وابدى كاشا خلال اجتماع مع نائب رئيس البعثة محمد يونس، قلقه ازاء الوجود الكثيف للسلاح داخل المعسكر فى ايادى « مجرمين يقومون بإزعاج النازحين وقتلهم ومنعهم من دفن الجثث»،مشيرا الى انه مازالت هناك الجثث ملقاة على الارض ولم تدفن لاكثر من ثلاثة ايام «والاطفال يرمونها بالحجارة باعتبارهم افرادا موالين للحكومة»، مشددا على ضرروة اخضاع المعسكر لتفتيش كامل ونزع السلاح من ايادى المتفلتين والقبض على المجرمين، واكد كاشا ان المشروع طرحته حكومة الولاية فى برنامجها واستراتيجيها لاخلاء الولاية من السلاح ، داعيا البعثة لتقديم المساعدة والمشاركة بقواتها فى هذا المشروع حتى يستتب الامن بكل انحاء الولاية والمعسكرات. وطالب كاشا، نائب رئيس البعثة بإصدار توجيهات بتسليم المطلوبين واجلاء الجثث من داخل المعسكر لدفنها» حتى لا يندلع العنف مرة اخرى من قبل اسر الضحايا «، وشدد على انه» لولا احترام حكومة الولاية للعهود والمواثيق الدولية والاتفاقيات لامرت القوات النظامية بالتدخل ،لوضع حد لهذه الاشكالات والقبض على جميع المتفلتين من تجار السلاح والمخدرات»، ووصف المعسكر بأنه اصبح بؤرة للفساد وتجارة السلاح «من منسوبي حركة عبد الواحد وليس معسكرا للنازحين»، واعتبر ما حدث بالمعسكر جريمة ضد الانسانية من قبل قوات عبد الواحد . من جانبه، اكد نائب رئيس البعثة محمد يونس، وقوفهم مع الحكومة السودانية وان البعثة من خلال عملها لا تشجع ولن تسمح بوجود اية عناصر خارجة عن القانون داخل المعسكرات ،ووعد بأن تعمل البعثة مع السلطات بالولاية لوضع حد لمثل هذه الظواهر وحسم مسألة وجود العناصر المسلحة بالمعسكرات، وقال انهم مع احترام سيادة السودان بناءً على الاتفاقات التى وقعت فى اطار تفويض البعثة، كما ابدى استعداد البعثة لتقديم ما يمكن من مساعدات للحكومة والوقوف معها لوضع الحلول الناجعة لكافة القضايا. وقال يونس فى تصريحات عقب الاجتماع انهم توصلوا مع والى جنوب دارفور الى الكثير من التفاهمات لحل كثير من الاشكالات وخاصة مسألة وجود العناصر المسلحة بالمعسكرات ،وبشأن تسليم المتهمين الستة قال ان هذا الامر سيتم لاحقا بعد الجلوس مع رئاسة البعثة بالفاشر، مطالبا حكومة الولاية بضرورة فتح صفحة جديدة لوضع لبنات من شأنها ان تساهم فى حل كافة القضايا الامنية والانسانية بالولاية.
