سحبت محكمة الاستئناف الخرطوم اليوم، ملف قضية فتوى قتل المتظاهرين في العام 2019م، المتهم فيه الرئيس المخلوع عمر البشير و(3) من قيادات النظام البائد وذلك للنظر في طلب الفحص المقدّم من هيئة الاتهام عن الحق العام في القضية. ويواجه الرئيس المخلوع عمر البشير ونائبه الأسبق علي عثمان محمد طه، ورئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول أحمد هارون، ورئيس البرلمان الأسبق الفاتح عز الدين، الاتهام على ذمة الدعوى الجنائية. فيما تقرّر- جراء سحب ملف القضية لمحكمة الاستئناف- تأجيل جلسة المحاكمة المحدّدة غداً إلى حين إعادة أوراق الملف منها لمحكمة الموضوع. ونقلت مصادر ل(الصيحة)، أن محكمة الاستئناف سحبت أوراق ملف الدعوى الجنائية من أمام محكمة الموضوع اليوم، وذلك للفصل في طلب الفحص الذي تقدّمت به هيئة الاتهام عن الحق العام ضد قرار محكمة الموضوع بالاستمرار في انعقاد جلساتها وسماع إفادات المتحري قبل مشاهدة مستندات الاتهام عبارة عن فيديوهات (سي دي) واستجوابه حول ما ورد فيها. ونبّهت المصادر إلى أن هيئتي الاتهام عن الحق العام والخاص أكدت في طلبها الذي أودعته أمام محكمة الاستئناف بالخرطوم على أن سير القاضي الذي ينظر ملف القضية في سماع المتحري دون عرض مستندات الاتهام إجراء غير سليم، مشدّدة على أن سماع المتحري دون تشغيل المستندات الفيديوهات يؤثر في قضيتهم التي تعتبر الفيديوهات إحدى المرتكزات الأساسية فيها. وطلبت هيئة الاتهام في مذكرتها من محكمة الاستئناف إعادة بدء إجراءات القضية من بدايتها، مبرِّرة ذلك لخطورة القضية لا سيما وأن المتهمين يواجهون اتهاماً بمخالفة نص المادة (186) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م تعديل 2020م والتي تتعلّق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وهي من المواد المضافة حديثاً للقانون السوداني الأمر الذي يتطلّب سير إجراءات القضية وفقاً لإجراءات سليمة ودون تعجّل.
