شرعت محكمة مكافحة الإرهاب (2) اليوم، في محاكمة شركة شهيرة تعمل في تصدير الحبوب للخارج بتهمة تخريب الاقتصاد القومي للبلاد، وذلك لتعثرها في سداد حصائل صادر بلغت (1.4) مليون دولار أمريكي لبنك السودان المركزي. ومثل أمام المحكمة المنعقدة بمجمع محاكم الخرطوم شمال برئاسة طلال عبد الله، المتحري مساعد شرطة بدر الدين عيسى، التابع للإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية، وأفاد بأنّ المتّهم تعثّر في سداد حصائل صادر شحنة (كبكبى) لدولة الهند بلغت قيمتها مبلغ (1.435.000) دولار أمريكي، ليتم حظر شركته بموجبها من قبل بنك السودان ومخاطبة مباحث التموين بعدم سداد شركته لحصائل الصادر، ليتم بموجب ذلك تدوين إجراءات بلاغ ضده. وقال المتحري للمحكمة إن النيابة وعقب اكتمال التحريات وجّهت اتهاماً للمتهم تحت طائلة نص المادة (57 أ) من القانون الجنائي لسنة 1991م التي تتعلّق بتخريب الاقتصاد القومي للبلاد وأمرت بإحالة الملف للمحكمة للفصل فيه. في ذات السياق، كشف المُبلِّغ مساعد شرطة أحمد السيد، التابع لمباحث التموين للمحكمة، عن ورود كشف من بنك السودان المركزي لمباحث التموين يحتوي على أسماء الشركات التي تم حظرها لتعثرها عن سداد قيمة حصائل الصادر، من بينها شركة المتهم الماثل أمام المحكمة، مؤكداً للمحكمة بأنه وعقب ذلك تلقى توجيهات من مديره المباشر وقام بتحريك إجراءات قانونية ضد المتهم والقبض عليه، وذلك بناءً على إفادة بنك السودان التي أكد خلالها أن المتهم تعثّر عن سداد (1.4) مليون دولار عبارة عن حصائل صادر.
