لا يخفى على أحد حالة الانفلات الأمني الممنهج الذي يشهده الوطن في الآونة الأخيرة، والدامر يقع عليها ما يقع على مدن وقرى السودان المختلفة، وذلك لعدة أسباب أهمها الهجرة الكثيفة التي عمت البلاد عموماً والشمال خصوصاً بفعل عمليات التعدين والزراعة ما جعل التسلل إليها ليس بالأمر الصعب بالنسبة لمعتادي الإجرام وتجار المخدِّرات الذين ينشطون في مثل هكذا ظروف، وقد سبقهم عدد كبير جداً من نازحي دول الجوار المتاخمة والوسط والغرب الأفريقي ما انعكس سلباً على البيئة والتركيبة السكانية المحلية. ونرى أننا مواطنين من حقنا أن ننعم بالأمن والسلام في عملنا ومسكننا كأقل مايمكن أن تقدِّمه دولة تحترم مواطنها بالقيام بأبسط واجباتها تجاهه بعد أن فشلت في توفير علاجه وتعليمه بصورة سليمة ورمت كل ذلك على كاهله وحتى لا ينفلت الأمر ليلحق أمن المواطن وسلامته بالصحة والتعليم عليها أن تلتفت إلى أمنه بتكثيف دورياتها الشرطية وملاحقة المجرمين والحد من وجودهم بالولاية. نقاط ارتكاز وهناك انتشار للجريمة بمنطقة الدامر بولاية نهر النيل وصلت إلى مرحلة اغتيال المواطنين وآخرها اغتيال الصيدلانية سعاد عبد المنعم، وأرجع المواطنون انتشار الجريمة نتيجة لوجود المنطقة الصناعية وأسطح مباني السوق الجديد الذي اتخذ منها المجرمون سكناً ومكاناً آمناً للمبيت والحركة، بالإضافة لوجود سكن عشوائي بمنطقة صابرين . ويرى المواطنون بالولاية ضرورة إعادة تقنين حي صابرين العشوائي الذي أصبح معسكراً للنازحين ووكراً للجريمة، فضلاً عن إقامة الارتكازات الثابتة والمتحرِّكة عند مداخل المدينة والأحياء الطرفية ومراقبة مواقف المواصلات الداخلية والخارجية (موقفي الخرطوم و حلفا) وتشديد الإجراءات للقادمين والمغادرين بعد التأكد من الهوية بجانب إقامة حملات تفتيش مستمرة في مزارع الأمن الغذائي والتأكد من هوية العمال فيها وإقامة تفتيش دوري للمصانع الموجودة بمنطق الأحياء الجديدة والمباني تحت التشييد وهوية العمال الذين يتخذونها سكناً. الإسراع في محاكمة قاتل الصيدلانية سعاد عبدالمنعم، حتى تكون عظة وعبرة لكل من يستسهل قتل النفس التي حرمها الله إلا بالحق. حملة شرطية وفي إطار حفظ الأمن نفذت قوة شرطية مشتركة ضمت كلا من شرطة محلية الدامر وقوة الطوارئ والعمليات والمباحث والشرطة الأمنية والسجون بالإضافة لمشاركة جهاز المخابرات العامة حملة أمنية كبرى استهدفت القضاء على الأنشطة الإجرامية ومكافحة الظواهر السالبة إنفاذاً لتوجيهات السيد اللواء شرطة حقوقي د. سراج الدين منصور، مدير شرطة الولاية وفق خطة متكاملة تهدف لبسط هيبة الدولة وسيادة القانون. شملت الحملة مناطق متفرِّقة من محلية الدامر أبرزها مناطق صابرين والشعديناب والداقشة والحلة الجديدة ومربع (37) ونوادي المشاهدة ومحلات الشيشة بسوق الدامر القديم والسوق الجديد الذي أصبحت مبانيه التي لم تكتمل وأسطحها ملاذاً للوافدين للولاية ومكان لتجمع معتادي الإجرام، وجاءت نتائج الحملة المشتركة الكبرى كالآتي :- ضبط (67) وافداً من خارج الولاية ضبط عدد (17) وافداً أجنبياً، من الجنسية الأثيوبية، ضبط عدد (7) مواتر بدون لوحات، ضبط عدد (4) سراير، وشاشة (32) بوصة، و(1) طلقة مسدس، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وقد قابل مواطنو المحلية هذه الحملة بالرضا والتشجيع مطالبين باستمراريتها حتى يعم الأمن والطمأنينة.
