اصدرت المحكمه العليا الخاصة في قضيه ضباط الشرطة المحالين للمعاش في كشف 2020 قرارا بادانه مدير عام الشرطة وزير الداخلية المكلف بتغريمه مبلغ 100 الف جنيه يوميا لحين التنفيذ علي ان تدفع من(ماله الخاص وليس من مال الشرطة ) كما رفضت المحكمة الطلبات المقدمة من وزارة العدل ورئاسة الشرطة المتصلة بوقف تنفيذ قرار اعاده الضباط وحددت المحكمة جلسه في يوم 2 /10 لمتابعة التنفيذ واشارت في حيثيات حكمها بانها ستوقع جزاءات اضافية في مواجهه الوزير حال الممانعة او المماطلة في التنفيذ