( بالاشارة لخطاب المحكمة العليا بالرقم ع/ع أ/29/30/31/2020م والمؤرخ في 21/9/2020م ومرفقاته والمُحال لنا منكم لمدكم بنسخ من القرارات الصادرة بالأرقام (152) ، (154) ، (156) ، (157) ، (158) و (159) لسنة 2020م والتي تخص ضباط الشرطة ، بعد البحث نفيدكم بأنه لا توجد في سجلاتنا القرارات المذكورة والصادرة من مجلس السيادة والمشار اليها بالفقرة (1) والتي تخص ضباط الشرطة. للتكرم بالعلم واتخاذ مايلزم ، وكان هذا عبارة عن رد ادارة السجلات على استفسار الادارة القانونية بمجلس السيادة عن القرارات المزعومة) ، وعليه جاء رد الادارة للمحكمة العليا كما يلي (بالاشارة الى خطابكم بالنمرة ع/ع أ/29/30/31/2020 بتاريخ 21/9/2020م الذي تطلبون بموجبه مدكم بصورة من القرارات (152) ، (154) ، (156) ، (157) ، (158) و (159) لسنة 2020م والتي تخص ضباط الشرطة ، نفيدكم بعدم وجود هذه القرارات لدى مجلس السيادة ، وذلك حسب إفادة الادارة العامة للقرارات والمتابعة بتاريخ 29/9/2020 (مرفق). و كانت المحكمة العليا استدعت الفريق عادل بشاير مدير عام الشرطة السابق للادلاء بأقواله في كشوفات فصل أكثر من الف ضابط شرطة في فبراير 2020) ،كشفت مصادر موثوقة عن عدم وجود مدير عام الشرطة السابق، ووجوده خارج البلاد، وأفادت المعلومات بأن وزير الداخلية الفريق اول الطريفي إدريس لم يوصي بالحالات ولا علم له بكشف إحالات 2020 فبراير،و لا علم لدى مجلس الوزراء بهذه الاقالات، كما افاد الفريق عماد خلف الله رئيس هيئة الشؤون الإدارية السابق ، بأن كشف الاحالات للتقاعد المعروض في المحكمة ، ليس الكشف الذي تمت التوصية عليه ، رئاسة الشرطة نفت وجود كشف الإحالات في ارشيف الشرطة ووزارة الداخلية طالبت المحكمة بمخاطبة مجلس السيادة ، ومجلس السيادة يرد ان لا علم له بقرارات الفقرة (أ) الإحالات، الكشف اتضح انه خضع للتعديل و تمت إحالة أكثر من 1060 ضابط بقرار منفرد من مدير الشرطة الفريق اول عادل بشاير. مجلس السيادة نفى اصداره أي من هذه القرارات المنسوبة اليه ، ومجلس الوزراء لا علم له بوجود قرارات بإحالة أكثر من ألف ضابط. كيف مر القرار على وزارة الداخلية، وعلى أي أساس تمت تسوية معاشات واستبدال هؤلاء الضباط ، وبعد استفسار المالية اتضح انها لم تصدق على بند تعويضات العاملين بشأن كشف ضباط الشرطة ، في هذه المرحلة من هذه المهزلة ، ليس مهماً ان كان هؤلاء الضباط يستحقون الاحالة للتقاعد ام لا ، رغم انني أعرف بعضهم ومشهود لهم بالكفاءة و الاستقامة ، و بعضهم كان من أشرس معارضي النظام السابق،ما يهم هنا هو كيف استطاع الفريق بشاير مدير الشرطة السابق ، الذي تمت احالته للتقاعد بعد مليونية 30 يونيو ، كيف استطاع فعل هذا ،؟ لم ننس بعد كيف كانت الشرطة تتعامل مع الثوار و الوقفات الاحتجاجية تحت قيادته، وكيف تحول الوضع الان الى تعامل ايجابي، هل ما تم تزوير؟ ام مؤامرة نسجت خيوطها مع آخرين..؟ لا ازال عند رأيي بعدم جواز حرمان أي موظف لدى الدولة من وظيفته الا اذا ثبت فساده او ضلوعه في جريمة يعاقب عليها القانون للاخلال بالشرف و الأمانة ، و ان لا يتم الحرمان من الوظيفة الا للفساد الاداري او التخطي في الترقي.. و ان يتم ذلك بحيثيات و مجالس محاسبة .. هل ما جرى تحايل على القانون؟ ان ما حدث يستوجب التحقيق لمعرفة ما حدث، و كيف حدث؟ الجريدة
