الخرطوم- رشا التوم 8 نوفمبر 2022م بدأت في الخرطوم أمس، فعاليات المؤتمر العربي الأفريقي الأول للمسوؤلية المجتمعية لحقوق الطفل الأساسية تحت شعار "حقوق الطفل من منظور التنمية المستدامة 2030م" برعاية وتشريف رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان. وأهم أهداف المؤتمر تتمثل البحث عن معالجات سريعة لقضايا الطفولة ولتوفير بيئة اجتماعية طموحة آمنة وحياة كريمة للأطفال خالية من نقص الغذاء والدواء والصحة والتعليم والحماية من التشرُّد والعنف وسواءً المعاملة وضمان حقوق الطفل الأساسية في المجتمع. حقوق واجبة ودعا ممثل رئيس مجلس السيادة الطاهر حجر، في فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر المؤسسات الرسمية والقطاع الخاص ورجال الأعمال بدعم الحقوق الأساسية للطفل. وحيَّا المجلس القومي لرعاية الطفولة والعاملين لتقديمهم الغالي والنفيس من أجل خدمة ورعاية الأطفال. وثمَّن الدور الرائد للمجلس واستشعار قيمة مايقوم به من أعمال إيماناً بأهيمة انفاذ وتطبيق المبادئ المعلنة في ميثاق الأممالمتحدة والمواثيق الدولية والإقليمية والمحلية مثل الميثاق الدولي لحقوق الطفل والميثاق الأفريقي لرفاهية وحقوق الطفل. وأكد حجر، إنشاء صندوق دعم الطفولة لاستقطاب الموارد المالية عبر الشراكات المحلية والإقليمية وحث المسوؤلية المجتمعية للأعمال الرائدة العاملة بالسودان. وتقدَّم بالشكر للمنظمات الدولية والإقليمية والوطنية العاملة في مجال الطفولة على جهودهم ومساهماتهم من أجل الأطفال وأسرهم. ولفت حجر، إلى اتفاقية الأممالمتحدة لحقوق الطفل وهي المعاهدة التي حظيت على مصادقة أكبر عدد من الدول حول العالم مما يمثل إشارة قوية على الالتزام بحماية وتعزيز حقوق كل طفل بمنأى عن أي تمييز. إقرار بالمعاناة وأقر بمعاناة الأطفال لكثير من المخاطر والمهدِّدات مثل: الحروب والنزوح واللجوء والتشرُّد وسوء التغذية، فضلاً عن العادات والممارسات الضارة. وقال حجر: انطلاقاً من الظروف الاستثنائية والتحديات التي يشهدها العالم والتي لا يخفي أثرها على عالم الطفولة وإدراكاً لأهمية الطفولة التي تحتل رقماً قياسياً في التركيبة السكانية في المجتمع السوداني مما يحتم علينا أن نجعلها واجباً واستحقاقاً دولياً وإقليمياً ووطنياً يستوجب اتخاذ التدابير والترتيبات اللازمة التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة للطفولة، وأردف: استجابة لمواثيق الأممالمتحدة وإنفاذاً للمبادئ والموجهات الدينية واتساقاً مع أطروحات رجال المال والمسؤولية المجتمعية، ناشد القطاع العام والخاص ورجال المال والأعمال والشركات والمؤسسات المصرفية والمالية بضرورة الاهتمام برعاية الطفولة والمساهمة في نشر الوعي بحقوق الطفل بالإضافة إلى تخصيص نسبة مقدرة من أرباحها لصندوق دعم الطفولة وفقاً للموجهات التي تتمثل في واجب الحكومة بأن تخصص نسبة مقدرة من مدخلات القطاع العام لصالح صندوق رعاية الطفولة وإنشاء مشروعات زراعية تجارية يعود ربحها للصندوق وتبني الدولة تأسيس مراكز علمية للبحوث ودراسات الطفولة لتشكيل قاعدة بيانات تساهم في حلول مشكلات الطفولة بالبلاد، علاوة على دعوة رجال الأعمال للمساهمة في برنامج صندوق رعاية الطفولة وتبني الحكومة مراكز تنمية ورعاية الطفولة في جميع الولايات، وأكد حجر التزام رئيس المجلس السيادي بتبني مخرجات المؤتمر. زيادة الإنفاق وفي السياق، أعلن وزير المالية جبريل إبراهيم، دعم صندوق الطفولة للمساهمة في تنمية رأس المال البشري وبناء القدرات. وتعهد بزيادة الإنفاق على التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية في الموازنة القادمة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية البشرية الحقيقية. ودعا إلى تضافر الجهود الإقليمية والمحلية لتنشئة الأطفال والأمهات وتوفير الرعاية اللازمة لهم والبيئة الصالحة والاحتياات الضرورية وحمل المجتمع المحلي والدولي مسؤولية رعاية الطفولة، وأعرب عن أسفه عن زيادة حالات التشرُّد والنزوح والتي خلقت بيئة مؤلمة للطفل وأثرت في حياته وغذائه وطالب بإنهاء النزوح واللجوء في أسرع وقت وتوفير متطلبات الحياة الأساسية للأطفال والأمهات، وجزم بأن السلام قادم، وتابع بأن النزوح سوف ينتهي في السودان ودول الجوار والمجتمع الدولي ككل، بجانب السعي للقضاء على تقزم الأطفال وسوء التغذية، منوِّهاً لضرورة الاستفادة من تجارب الغير في المحيط الإقليمي، وأردف: نريد لأطفالنا أن يكونوا في مقدمة المجتمع. أرقام صادمة ومن جانبه كشف وزير التنمية الاجتماعية أحمد آدم بخيت، الآثار السالبة للأوضاع الاقتصادية التي أدت إلى توقف مشاريع الأطفال، وأكد وجود تحديات جسيمة وآثار سالبة نتج عنها ارتفاع وفيات الأطفال والتأثير في مقدراتهم العقلية والجسدية، فضلاً عن مواجهة مشكلات سوء التغذية. وأعلن بحسب إحصاءات رسمية أن الأطفال يمثلون (60%) من النازحين و(65%) من اللاجئين، والملتحقين بالمدارس في الولايات التي شهدت نزاعات يمثلون نسبة (47 %) فقط، والأطفال في سن الدراسة وخارج العملية التعليمية يمثلون نسبة (53 %) والذين يعانون سوء التغذية بنسبة (5,3 %) والمشرَّدين خارج أسرهم بنسبة (3.5 %) وزواج الطفلات دون سن الثامنة عشر بنسبة (34%)، منوِّهاً لأهمية التدخل العاجل وتفعيل دور الشركات في المسؤولية المجتمعية لتلبية طموحات الطفولة وسد الفجوات ونشر الوعي، وناشد صناع القرار والقطاعين العام والخاص بضرورة دعم صندوق الطفولة. حسرة على الأوضاع وقال الأمين العام للمجلس القومي للطفولة عبد القادرعبد الله أبو، بأن المؤتمر متخصص لمناقشة قضايا الطفولة بالتعاون مع الشركاء في إطار القوانين الدولية التي تعني بقضايا الطفولة، وأشار إلى العمل تحت ظروف استثنائية وعزوف المنظمات الدولية عن التمويل، مشيراً إلى المضي قدماً بتمويل وشركاء ومؤسسات وطنية رسمية لتحقيق العدالة وتأسيس مشروع الأطفال، ولفت إلى مناقشة عدد من أوراق العمل التي تتناول كافة قضايا الطفولة وضمان الحقوق السيادية للطفل وفقاً لبروتكولات الأممالمتحدة. وذكر أن المجلس يسعى للارتقاء بالسياسات والحماية الاجتماعية في إطار الاستراتيجية الشاملة، مضيفاً تطلعهم لاتخاذ التدابير اللازمة التي تضمن مسائل مهمة وإنشاء مدينة طبية لتوفير العلاج بالداخل للأطفال، ونادى بتخصيص (50%) من مدخلات المؤسسات العامة في إطار المسؤولية المجتمعية للطفولة، ولفت إلى مصادقة حكومة ولاية الخرطوم على تخصيص (188) مركزاً، لتنمية الطفولة، وأكد متابعة المشاريع الاستثمارية بالتسيق مع مجالس الطفولة، وأشار إلى أن هناك عدد من الولايات قامت بتخصيص مساحات معدنية خاصة بالأطفال سميت بمربع التعدين تعود أرباحها لمشاريع الطفولة، علاوة على إجازة مدن ذكية في كل الولايات، مبيِّناً أهمية إنشاء آلية لمتابعة قياس أثر المؤتمر وتفعيل دور القطاع الخاص. وتحسَّر على أن واقع الطفولة يعاني من تدني الخدمات الأساسية، منوِّهاً إلى أمراض سوء التغذية بنسبة (65%) بجانب الإعاقة والتشرُّد والتقزم وانتشار كافة أنواع الجرائم. وطالب بضرورة وضع منهجية لدور الإيواء، وأوضح أن ملف الطفولة يمثل خط الدفاع الأول للمجلس. تفعيل المسؤولية أوضح مقرر اللجنة العليا للمؤتمر د. محمد المأمون، أن المؤتمر يهدف إلى إنفاذ مشاريع برامج الطفولة في البلاد عقب توقف الدعم المنظمات الدولية عن دعم مجلس الطفولة في السودان، ويسعى المؤتمر لتحريك المجتمع المحلي للمساهمة في مشاريع الطفولة. وقال: إن أهم الأهداف تتمثل في إنشاء صندوق دعم الطفولة موازياً للمنظمات العالمية ليدعم البرامج المتوقفة في مجال مشروعات الطفولة، وأردف: رغماً عن ظروف البلاد الحرجة هناك دول مساندة لقضايا الأطفال في السودان، مطالباً بتفعيل المسؤولية المجتمعية لتحقيق التنيمة المستدامة وزيادة المعرفة وتاسيس كيانات قانونية وميزانيات للطفال لتوفير الغذاء والدواء والتعليم والحد من أشكال العنف والهوية القانونية للأطفال والقضاء على المارسات السالبة.
