عادت قضية تصدير المواشي للسطح مجدداً، بعد أن استأثرت باهتمام الرأي العام، في العام الماضي، عقب إقرار البرلمان السابق قانوناً يسمح بتصدير إناث المواشي، ومنها إناث الإبل، مما جعل القضية محل اهتمام متعاظم، قبل أن يصدر قرار أول من أمس، من المجلس العسكري ليضع ضوابط جديدة حول تصدير المواشي. ومنع القرار الذي أصدره رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، تصدير إناث الماشية. واشترط القرار الذي أصدره رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الحصول على موافقة مكتوبة ومعتمدة من محافظ بنك السودان المركزي لإصدار شهادات صادر ذكور المواشي بكل أنواعها، وجاء القرار بناء على المرسوم الدستوري رقم (3) لسنة 2019م، وقيد القرار إصدار شهادات صادر ذكور المواشي بكل أنواعها إلا بعد الحصول على موافقة مكتوبة ومعتمدة من محافظ المركزي، على أن يسري من تاريخ التوقيع عليه. ووفقاً للمرسوم الدستوري رقم (3) لسنة 2019م، وعملاً بأحكام المادة (2/ ص) من المرسوم الدستوري رقم (8)، ونَصّ على مَنع تصدير إناث المواشي الحيّة بكل أنواعها (ضأن، ماعز، إبل، أبقار وأخرى) إلى خارج البلاد من المحاجر البيطرية كافة بالسودان، بجانب مَنع تصدير أو نقل العينات المعمليّة والجينات الوراثيّة أو الأجنة لإناث المواشي بكل أنواعها (ضأن، ماعز، إبل، أبقار وأخرى) إلى خارج السودان، وأن يسري القرار من تاريخ التوقيع عليه، وعلى الجهات المُختصة وضعه مَوضع التنفيذ. وليس جديداً أن تعلن الحكومة رغبتها في وقف صادر المواشي الحية وبخاصة إناث الإبل، لكن ما كان يعوق صدور مثل هذا القرار هو افتقار البلاد للبنية التحتية اللازمة لتصنيع وتصدير اللحوم والجلود المصنعة. وفي العام الماضي أعلن النائب الأول الأسبق بكري حسن صالح اتجاه الدولة لإيقاف تصدير الماشية الحية، عدا صادرات موسم الحج "الهدي". وقال الأمين العام لغرفة المصدرين، مهدي الرحيمة، إن القرار لم يمنع تصدير الماشية جملة، ولكن وضع ضوابط تتمثل في الحصول على موافقة مسبقة من بنك السودان المركزي، لافتًا إلى أن هذه الجزئية تساعد على تنظيم الصادر وليس منعه كلياً، موضحاً في إفادة ل "الصيحة" أمس، أن البدء في تطبيق القرار يشجع تصدير اللحوم ومنتجات الحيوان غير ذلك يشترط موافقة بنك السودان. وأقر الرحيمة بأن تصدير إناث المواشي يؤثر على القطيع القومي، وما وجّه به القرار الصادر هو نوع من التقنين. وقال الخبير الاقتصادي عبد الله الرمادي، إن توجه الدولة نحو إيقاف تصدير الماشية الحية، قرار سليم، مشيراً إلى أن "الدولة اتخذت مثل هذا القرار، منذ وقت طويل، لأنها أدركت أن استمرار التصدير يؤدي إلى فقدان عناصر كثيرة يمكن الاستفادة منها وتصنيعها محلياً، كالجلود التي يمكن تصنيعها بمواصفات حديثة، مما يشكل إضافة للناتج القومي الإجمالي، ويفتح فرص عمل كبيرة للمواطنين، كما يمكن الاستفادة كذلك من الصوف والأظلاف والدم في منتجات متعددة نفقدها بتصديرنا للماشية حية"، ودعا الرمادي، الحكومة، إلى التدرج في تنفيذ القرار، ليتسنى لها إنشاء المسالخ المخصصة للصادر بأعداد كافية ومواصفات حديثة، حتى يحظى المنتج السوداني بالقبول في الأسواق العالمية، وبما يعود على الاقتصاد السوداني بفائدة أكبر. وكانت وزارة الثروة الحيوانية قد خاضت معركة شرسة نجح خلالها الوزير الأسبق بشارة جمعة أرور في استخلاص تشريع برلماني من المجلس الوطني للسماح بتصدير الإناث من الإبل رغم الاعتراضات الكثيفة التي واجهت التشريع البرلماني. وحينها وصف الوزير، قرار تصدير إناث الإبل بأنه مدروس ويراعي مصلحة الوطن والمواطن، وأكد عدم وجود مشاكل وعقبات في عملية تصديرها، وقال: إن قرار مجلس الوزراء للعام 2008 الذي يسمح بتصدير إناث الحيوانات تم إصداره بعد دراسات علمية مستفيضة بجانب مروره بمراحل قانونية، فضلاً عن تكوين لجنة فنية والقطاع الاقتصادي وخبراء ومختصين في المجال، وتابع أن التحورات والجينات الوراثية في الذكور وليس الإناث. وكشف مبروك عن تصدير نوعين من الإبل ممثلة في الهجن وغير المنتجة، وعزا ذلك إلى تغيير استخداماتها في السابق بسبب التطور وتقدم الدول. ويرى مصدرون أن اتجاه الدولة لإنهاء تصدير الماشية الحية، خطوة إيجابية للاقتصاد السوداني ويوفر الجلود، ويسهم في تطوير صناعتها، مما يجعل السودان في مصاف الدول المنتجة للجلود المصنعة، فضلاً عن إيجابية توجُّه الدولة لجهة إسهامه في تصنيع اللحوم، لكن ذلك مرهون بتوفير المزيد من التمويل لضمان تصنيع اللحوم وتصديرها بعد ذلك، مشيراً إلى الجودة العالية التي تتمتع بها اللحوم السودانية، بفضل المراعي الطبيعية التي يتمتع بها السودان، الأمر الذي يقطع الطريق أمام أي منافس لها في السوق الخارجي.
