الخرطوم- الصيحة نفى الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني نور الدين صلاح الدين، أن تكون قرارات تجميد عضويته وقيادات أخرى بالحزب لها علاقة بالعملية السياسية، أو بالمؤتمر العام للحزب، كما نفى أن تكون لها علاقة بإعلان ترشحه لرئاسة الحزب، مؤكدًا أنها قضية تنظيمية داخلية، وأن لجنة التقصي التي تعمل حالياً يُتوقع أن ترفع تقريرها للمجلس المركزي للحزب ليتخذ ما يراه مناسبًا. وقال صلاح الدين بحسب (الترا سودان) اليوم "التجميد احترازي ولا يمكن وصفه بالعقوبة، لأن هناك لجنة ويفترض أن يتوفر لها المناخ المناسب حتى تقوم بمهمتها بمنأى عن أي ضغوطات وتأثيرات". وكانت تقارير إعلامية قد كشفت عن تجميد عضوية (17) من قيادات حزب المؤتمر السوداني وتكوين لجنة تحرٍ حول ما اعتبر مخالفات تنظيمية وتسريب معلومات حزبية وخلق تكتلات داخل الحزب، وتم تجميد عضوية كل من الأمين السياسي للحزب نور الدين صلاح الدين ورئيس الحزب بولاية الخرطوم سليمان الغوث وقيادات أخرى في الحزب إلى حين إكمال لجنة التحقيق أعمالها وعرضها للمجلس المركزي. وأكد صلاح الدين أنهم لا يتعاملون مع التجميد باعتباره عقوبة، وإنما إجراء احترازي مؤقت اتخذته أعلى جهة تشريعية في الحزب وهي المجلس المركزي ليتيح للجنة بيئة مناسبة للعمل، وقال إن التجميد مستمر إلى أن تفرغ اللجنة من عملها، ومن ثم تعرض تقريرها على المجلس المركزي الذي يتخذ القرار المناسب بشأن نتائج عمل اللجنة. وأشار إلى أن المجلس المركزي يحق له إذا وجد بينات مخالفة أن يحيل الأمر إلى لجنة محاسبة. وأوضح صلاح الدين أن الأجهزة التنظيمية التي تعمل من أجل انعقاد المؤتمر العام تعمل من أجل قيامه في الموعد المحدد له في يناير المقبل، مضيفًا أن التأخير السابق كان لأسباب خارجة عن الإرادة، مثل الظروف السياسية في البلاد وكذلك جائحة كورونا وظروف الخريف التي منعت الحزب من عقد مؤتمرات في عدد من محليات السودان التي عانت من الفيضانات. وأكد صلاح الدين أن موقف الحزب موحد حول رؤيته السياسية والتزامه بالعملية السياسية التي اتخذ فيها قرارًا عبر مؤسساته المعنية، وقال إن قرار التجميد لا يؤثر على موقف الحزب تجاه العملية السياسية، لأنه شأن تنظيمي داخلي.
