كان العام "2022م" هو الأكثر ثباتاً في أسعار العملات الأجنبية، ولا يلحظ المتابع فروقات تذكر بين أسعار مطلع العام ونهايته، بعكس ما كان يحدث طوال السنوات الماضية، حيث تتغيَّر أسعار الدولار يومياً وفي اليوم أكثر من مرة، كما كانت فروقات بعيدة جداً عن المعطيات الاقتصادية وتصل لأكثر من "40%" في بعض الأحيان. أسعار ثابتة وحتى أمس، وفقاً لأسعار تداولات أمس بالسوق الموازي، فقد بلغ سعر الدولار الأمريكي "580" جنيهاً، والريال السعودي "153" جنيهاً، والدرهم الإماراتي "157" جنيهاً، واليورو الأوروربي "590" جنيهاً، والجنيه الاسترليني "713" جنيهاً، والجنيه المصري "17" جنيهاً، والدينار البحريني "1500" جنيه، والريال القطري "156" جنيهاً. أما في السعر الرسمي فقد تباينت أسعار الدولار بالبنوك التجارية ما بين "578- 580″ جنيهاً". ما بعد تحرير أسعار الصرف ويرجع مختصون أسباب هذا الاستقرار في أسعار العملات الأجنبية إلى قرار الحكومة في العام المنصرم بتحرير أسعار الصرف وتوحيد السعر الرسمي بالموازي وهو ما أدى لثبات العملة الوطنية لأكثر من عام، ومع نهاية نفس العام ما زال الجنيه يشهد استقراراً مقابل الدولار خاصة في السوق الموازي، ليستقر حتى تاريخه سعر الدولار بما لا يتجاوز "580" جنيهاً، ونتيجة لذلك توقفت المضاربات في العملات وخلا السوق الموازي من التجار إلا من قلة قليلة بسبب عدم وجود فروقات تذكر بين السوق الموازي والبنوك التجارية، الأمر الذي شجع أولئك على عدم الالتفاف إلى الموازي نظراً للتقارب الشديد في أسعار الصرف عبر الجهاز المصرفي الحكومي والتجاري. ومع هذا الاستقرار الملحوظ يشير المحلِّل الاقتصادي، محمد النيل، لعدم قدرة الجهات الحكومية على ضبط أسواق العملة الموازية، مبدياً قلقه من تزايد جديد في أسعار العملات مع مطلع العام الجديد، وقلل النيل من عدم استطاعة البنك المركزي لتحقيق استجابة للمصارف التجارية بتوفير طلب مناسب للدولار وبقية العملات الأجنبية، لكنه فرض سؤالاً حول كيفية صمود الأسعار الرسمية للعملات في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية؟ وأعرب عن أمله في أن يحقق المركزي رغبة جميع البنوك والمصدرين والمستوردين حتى ينصلح حال الجنيه -أو كما قال، مشيراً إلى أن أسعار العملات بين الرسمية والموازي ليست بالقدر الذي يشكِّل هاجساً. بينما يدلي أحد المتعاملين في تجارة العملة بالخرطوم، برهان عبدالعزيز، قائلاً: إن ثبات أسعار العملات أصبحت تجارة العملة غير مجزية، وأن الغاليية الذين كنا نعرفهم خرجوا من هذا المجال، وأضاف أن سبب خروجهم ضعف السوق ونشاطه مقارنة بالماضي، وأكد أن سعر الدولار الآن في السوق الموازي لا يتجاوز 580، وتابع هذا السعر ظل ثابتاً منذ فترة طويلة وبالتالي هذا الأمر لا يشجع تجار العملة بالمواصلة في هذا المجال، وتوقع أن تشهد أسعار العملات تراجعاً أمام العملة الوطنية، وبدوره رهن ذلك لقلة الطلب عليها في هذا التوقيت، لافتاً إلى أن الجهاز المصرفي ما زال يواجه تحدياً ملموساً في ظل التضخم النقدي الذي عجزت جميع السياسات عن معالجته، بل أضاف بنك السودان المركزي فئة ال(1000) جنيه، لتصير مجارية للأوضاع الاقتصادية الهشة، وهذا ما جعل مسألة ضبط الأسواق خارج السيطرة اكثر صعوبة.
