الخرطوم- جمعة عبد الله لسنوات ظل السوق الموازي للعملات، يشكِّل ما يمكن تسميته باقتصاد الظل" – حيث كان ينشط في تداول كميات كبيرة من الأموال وجميعها تتم خارج نظاق القطاع المصرفي، وشكلت تلك الحالة تجارة رابحة لكثيرين من مرتادي السوق الموازي، بسبب فروقات السعر بين السوق الموازي والأسعار الرسمية التي يحددها البنك المركزي للمصارف، بيد أنه ثمة تغيير طرأ على نشاط السوق الموازي، وذلك على خلفية استقرار سعر الصرف لفترة طويلة، وما سبقها من إعلان الحكومة لسياسة تحرير أسعار الصرف، فلم يعد السوق الموازي بذات الوضعية القديمة، كما اتجهت البنوك التجارية لرفع أسعارها ومجاراة لأسعار السوق الموازي لاجتذاب حركة البيع والشراء. خسائر للتجار وإزاء هذا الوضع، كان من الطبيعي أن يتباطأ نشاط السوق السوداء بسبب الاستقرار والوفرة، وقدرة البنوك على توفير النقد الأجنبي للعملاء وبأسعار لا تقل عن السوق الموازي، وفق ما يقول بعض المتعاملين. يقول أحد تجار العملات بوسط الخرطوم، ل (الصيحة)، إن عدداً كبيراً من تجار بيع العملات خرجوا من السوق بسبب استقرار أسعار العملات الأجنبية وركود حركة التداول، مشيراً إلى تعرُّض بعضهم لخسائر لجهة أنهم اضطروا للبيع بأسعار أقل لتغطية مصاريفهم اليومية، وأعلن بعض التجار هجر بيع العملات الاتجاه للعمل في قطاع آخر رجحوا أن يكون العقارات والمحاصيل. استقرار أسعار في وقت كشفت متابعات (الصيحة) عن استمرار أسعار العملات الأجنبية في الاستقرار الكلي خلال تداولات السوق الموازي غير الرسمي الأسود وظلت الأسعار ثابتة دون تغيير يذكر لفترة طويلة، رغم تغييرات طفيفة لا تتجاوز : 2 – 3″ جنيهات، زيادة أو نقصان في أسعار العملات، وهو ما يعزوه المتعاملون لمقابلة الاستيراد بجانب دخول وكالات السفر والسياحة لشراء العملات الأجنبية من السوق الموازي لمقابلة طلب بيع تذاكر السفر بالعملة الأجنبية، إضافة إلى بعض حالات ارتفاع الطلب في ظل شح المعروض بالأسواق من النقد الأجنبي. وقال متعاملون في سوق العملات وسط الخرطوم: إن أسعار الدولار في السوق الموازي مقابل الجنيه السوداني استقرت عند (580) جنيهاً، بينما استقر سعر الريال السعودي (153) جنيهاً، وبلغ سعر الدرهم الإماراتي (157) جنيهاً، بينما بلغ اليورو(570) جنيهاً، وبلغ سعر الجنيه الاسترليني (713) جنيهاً، واستقر سعر الجنيه المصري عند (32) جنيهاً، وبلغ سعر الدينار البحريني (1500) جنيه، فيما بلغ سعر الريال القطري (156) جنيهاً. وقف انفلات سعر الصرف وترى الخبيرة الاقتصادية د. إيناس إبراهيم، أن الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع الدولار من وقت لآخر هي عدم وجود سوق منظم للتعامل بالنقد الأجنبي، لذلك هنالك جهات بعينها تتسبب من وقت لآخر في الارتفاع بجانب خروج البنك المركزي من صلاحيات تحديد سعر للعملات الأجنبية الأمر الذي أثر سلباً على الوضع الاقتصادي في البلاد دون أن يجد الرقابة أو الدراسات المناسبة للوقوف على الأسباب الحقيقية للتأثير على الأسعار ومن ثم اتخاذ الإجراءات المناسبة. وأشارت ل (الصيحة) إلى أن هنالك رجال أعمال ورأسمالية ومؤسسات اقتصادية أخرجت رؤوس أموالها إلى خارج البلاد بمختلف الطرق أو عن طريق تسيير الأصول الثابتة والأرصدة بالبنوك وغيرها والتي تساهم بدورها في ارتفاع الأسعار، مشيرة إلى أن المعالجات التي يجب أن تضعها الدولة والتي تتمثل في منع استيراد السلع غير الضرورية في الوقت الحالي خاصة السلع الكمالية، إضافة لتفعيل قانون التعامل مع النقد الأجنبي ومحاربة تجار العملة، إضافة للتهريب في سلع الصادر والوارد وتفعيل آليات المراقبة والتشدُّد في المعاملات التجارية لمنع المضاربات والاحتكار للعملات الأجنبية. واعتبرت أن استقرار الدولار وثباته مؤخراً يدل على نجاح آليات الحكومة في محاربة الانفلات في سوق العملات، وأردف بأن ارتفاع أسعار الدولار خلفت آثاراً كارثية على الجنيه السوداني طوال السنوات الماضية، وأثرت في قيمته الشرائية إلى حد ما، وهي مشكلة ممتدة منذ فترة طويلة لم تفلح معها المعالجات كافة من قبل القائمين على الأمر في الحكومات السابقة . مؤشرات الاستقرار وأضاف خبير مصرفي -فضَّل حجب اسمه – أن سعر الصرف لأي عملة مؤشر على مدى استقرار الوضع الاقتصادي في أي بلد وبقدر ما يرتفع معدَّل التضخم تتآكل القوة الشرائية للعملة وينهار سعر الصرف، مشيراً إلى أن عدم استقرار سعر الصرف يعتبر علامة لازمة اقتصادية عميقة تؤثر على الصناعة والزراعة وكل مناحي الحياة، مبيِّناً أن مشكلة الاقتصاد السوادني تتعلق بالنقد الأجنبي ويجب معالجتها عبر إنشاء بورصة للمعادن حتى تكون أسعار الذهب جاذبة للمعدنين وبيعها بالداخل بدلاً من تهريبها للخارج ما يساهم في تنظيم التعدين في البلاد وإيقاف الشركات الحكومية من العمل بالتعدين، إضافة لذلك الاهتمام بتحويلات المغتربين لتوفير نقد أجنبي وبالتالي تساهم في استقرار سعر الصرف في البلاد.
