الخرطوم- محمد موسى أعلنت مباحث محلية أمبدة، القبض على (89) متهماً من معتادي الإجرام بولاية الخرطوم، وذلك إثر الحملات والأطواف الليلية التي شنتها الشرطة على مناطق النشاط الإجرامي والهشاشة الأمنية بالولاية. وقال إعلام شرطة ولاية الخرطوم، إن قوة من رئاسة مباحث محلية أمبدة شنت حملات وأطواف ليلية على مناطق الهشاشة الأمنية أسفرت عن ضبط (36) من معتادي الإجرام وعُثر بحوزتهم على دراجتين ناريتين (موتر) لا تحمل لوحات مرورية إضافة إلى "ركشتين" لا تحمل لوحات، واتضح أن ترخيصهما منتهي الصلاحية. وكشفت الشرطة عن تدوين إجراءات بلاغات في مواجهة المتهمين تحت طائلة نصوص المواد (69) الشغب (77) الإزعاج العام و(78) شرب الخمر والإزعاج إضافة إلى (99) اعتراض الموظف العام أثناء قيامه بوظيفته، وذلك من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، ونبهت إلى أنها لا زالت توالي تحرياتها مع المتهمين في انتظار اكتمالها لإحالتهم إلى المحكمة. وفي السياق، أعلنت شرطة الولاية، فك طلاسم سرقة هاتف ماركة هواواي (واي 9) من أحد المواطنين، والقبض على المتهم واسترداد المعروضات وذلك عقب تلقيها بلاغاً من الشاكي أفاد خلاله بأن مجهولاً تمكّن من سرقة هاتفه الذي تقدر قيمته ب(130) ألف جنيه، وأشارت إلى أنها وفور ذلك كثفت تحرياتها حتى توصّلت للمتهم ودونت إجراءات بلاغ ضده تحت طائلة المادة (174) من القانون الجنائي السوداني التي تتعلّق بالسرقة ولا زالت توالي تحرياتها مع المتهم في انتظار اكتمالها لإحالته إلى القضاء. وعلى الصعيد، أعلنت شرطة محلية جبل أولياء، القبض على (53) متهماً من معتادي الإجرام بجبل أولياء وأحياء (الأندلس وحي النصر والكلاكلة) وذلك إثر حملات منعية سيرتها الشرطة على مناطق النشاط الإجرامي. وقالت إنها تمكّنت من ضبط دراجات نارية (مواتر) وركشات لا تحمل لوحات مرورية اضافة الي ضبطها كميات من المخدرات بحوزة المتهمين. ونوهت إلى تدوين إجراءات بلاغات في مواجهة المتهمين تحت طائلة المواد (78) شرب الخمر والإزعاج العام و(79) التعامل في الخمر إضافة إلى المادة (93) انتحال صفة الموظف العام وذلك من القانون الجنائي السوداني، بجانب تدوين بلاغات في مواجهة المتهمين بمخالفة قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، بجانب مخالفتهم كذلك للأمر المحلي لولاية الخرطوم لسنة 2022م، وأوضحت الشرطة أنها أخضعت جميع المتهمين للتحريات الدقيقة ولا زالت توالي تحرياتها معهم في انتظار اكتمالها لإحالتهم إلى المحكمة.
