سحبت محكمة الاستئناف الخرطوم أمس، ملف قضية مقتل الشهيد العميد علي بريمة، من أمام محكمة الموضوع وذلك للنظر في الطعن المقدم من رئاسة قوات الشرطة. ويواجه (توباك) وأحمد الفاتح (الننة) ومحمد الفاتح (ترهاقا) ومصعب الشريف، إلى جانب طبيبة ثلاثينية، الموقوفين على ذمة مقتل الفريق شرطة بقوات الاحتياطي المركزي علي بريمة الذي لقي حتفه طعناً بسكين إبان تظاهرات اندلعت مطلع العام الحالي بجوار معمل استاك الخرطوم، ويواجه المتهمين اتهاماً على ذمة القضية بمخالفتهم نص المادتين (21) الاشتراك الجنائي و(130) وذلك من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م.
وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين في الدعوى، عن سحب محكمة الاستئناف الخرطوم ملف القضية من أمام محكمة الموضوع المنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية والقانونية بأركويت برئاسة القاضي زهير بابكر عبدالرازق، وذلك للنظر في الطعن المقدم من رئاسة قوات الشرطة عبر مستشارها القانوني ضد قرار محكمة الموضوع المتعلق بتحريك إجراءات دعوى جنائية ضد مدير سجن كوبر القومي اللواء الطيب عمر أحمد، وذلك لعدم تنفيذه قرارها بعدم احضار المتهم الأول محمد آدم توباك، إلى المحكمة والأصفاد الحديدية على قدميه، فضلاً عن عدم تنفيذه قرارها بنقل توباك مع من الزنزانات الغربية للسجن إلى الزنزانات الشرقية مع بقية رفاقه من المتهمين معه في الدعوى. الجدير بالذكر بأن سبق وأن أوفدت الإدارة القانونية لرئاسة الشرطة أمس، المستشار القانوني جعفر علي ضو البيت، في الجلسة الماضية وتقدم بطلب للمحكمة بشأن استلامه صورة من قرار المحكمة السابق بشأن تقييد إجراءات دعوى جنائية ضد مدير سجن كوبر القومي، من جانبها وافقت المحكمة على تسليم صورة من قراره السابق بشأن مدير سجن كوبر إلى المستشار القانوني التابع لقوات الشرطة. يذكر أن محكمة الموضوع سبق وأن أمرت بتحريك إجراءات قانونية ضد مدير سجن كوبر القومي وذلك لعدم تنفيذ أوامرها السابقة بنقل توباك إلى الزنزانة الشرقية مع بقية المتهمين معه في الدعوى – لاسيما وأنهم يواجهون اتهاماً واحداً على ذمة الدعوى الجنائية، فضلاً عن أن مدير السجن لم ينفذ أوامر المحكمة أيضاً بعدم وضع القيود الحديدية على أقدام المتهمين عند حضورهم للمحاكمة – لاسيما وأنه في الجلسة الماضية أحضر توباك للمحكمة وهو مقيد بالقيود الحديدية وأن مفتاح فتح القيد قد تم تركه بالسجن، إلى جانب أن توباك اتضح إصابته على الشفة السفلية حسب التقرير الطبي وهو بالسجن، وشدَّدت المحكمة على أن مدير سجن كوبر وبعدم تنفيذه أوامرها يعتبر مخالفاً للقانون مما يستدعي تقييد إجراءات بلاغ ضده بعد مخاطبة النيابة المختصة.
