تقرير- نجدة بشارة مضى عام ويزيد منذ إعلان قرار رئيس مجلس السيادة حل الحكومة في الخامس والعشرين من أكتوبر الماضي، وطوال هذه الفترة والبلاد تعيش حالة من الفراغ التنفيذي والارتباك في الحراك، والتداول اليومي بالوحدات الحكومية. لاسيما بعد أن لازم الفشل تشكيل حكومة جديدة لتصريف أعمال البلاد. واتسعت رقعة الفراغ التنفيذي بسبب الاحتجاجات المتكررة وتتريس الشوارع، حتى بات هذه الفراغ يهدد المؤسسية، بينما ظلت الأصوات تحذِّر من الوضع أن يفضي إلى تعميق أكثر للأزمة وتفكيك الدولة وتهديد كيانها. وفي الشأن ينقسم المتابعين بين مقلّل من شأن هذا القلق على غياب الحكومة ويرى أن هنالك بعض الإيجابيات فيما يتعلق باستقرار الجهاز التنفيذي رغم الفراغ، والتقدم في الشأن السياسي بعد التوقيع على الاتفاق الإطاري بين المدنيين والعسكريين، وبين مسكون بالقلق وباحث عن مبررات لهذا الغياب . تأثير وتأثر وطفت آثار هذا الفراغ على السطح وانعكست بصورة واضحة في غياب بعض الخدمات المقدمة للقطاعات المختلفة في ظل غياب واضح للإجراءات والترتيبات ما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية. ويرى المحلِّل السياسي عبد الرحمن أبو خريس، في حديث ل( الصيحة) أن "استمرار الفراغ التنفيذي الموجود الآن ينذر بانهيار وشيك، وخسارة المكتسبات السياسية و الاقتصادية كافة. واعتبر أبو خريس، أن "غياب العمل التنفيذي المؤسسي يقود إلى تبني قرارات آحادية مستعجلة وغير مدروسة من الحكومة، تنعكس آثارها على حياة المواطن . وقطع توقيع الاتفاق الإطاري بين الحرية والتغيير والعسكريين قيَّدت البرهان بالتزامات مع الآلية، وأضاف مالم يتم التوقيع النهائي أو تنتهي المشاورات إيجاباً أو سلباً لن تكون لدى الاول فرصة لتشكيل حكومة تنهي هذا الوضع، لأن هناك إشكالية أو عقبة تكمن في إصرار القوى السياسية على أن تكون للحكومة حاضنة سياسية، تمارس مهام الحكومة التنفيذية. وأضاف: إذا لم تفض المشاورات إلى توافق يمكن حينها للقوات المسلحة بصفتها القومية أن تنفرد مع شخصيات تكنوقراط غير حزبية بإدارة ماتبقى من المرحلة الانتقالية، بتكوين حكومة مسنودة من المجتمع الدولي والإقليمي وبالتشاور معها . متاهات وتوهان وفي الأثناء يرى مراقبون أن فترة العام شهدت إخفاقات كثيرة من حيث عدم استقرار الخدمات للمواطن وغلاء الأسعار واستحكام حلقة الضائقة المعيشية لغياب الحكومة ، وأكدوا عدم وجود مبررات تصاغ لغياب الحكومة التنفيذية طيلة هذه الفترة التي أعقبت الانقلاب. حتى أن رئيس لجنة التحقيق في فض الاعتصام نبيل أديب، سبق وصرَّح في حديث سابق ل(الصيحة) أن عمل اللجنة متعثر لعدم وجود حكومة. وعزا، أسباب تعليق عمل بعض الخبراء لتوفير الدعم الفني نتيجة لعقبات عديدة واجهت عمل اللجنة منها عملية التمويل الذي توقّف بسبب غياب الحكومة. بينما رأى الأكاديمي والمحلِّل السياسي عبده مختار موسى، في حديثه ل( الصيحة) أن الحل هو في تشكيل حكومة كفاءات مستقلة عاجلة، وحذَّر من مغبة أن تدخل البلاد في متاهات جديدة وتوهان غير معروف إلى أين سيقودنا في ظل هذا الواقع المأزوم؟ وأشار إلى أن تونس وبعد سنوات طويلة من العثرات السياسية توصلت إلى أن الحل يكمن في حكومة كفاءات مستقلة، وكذلك لبنان الدولة التي وصلت إلى حد الإفلاس بسبب الأزمة السياسية توصلت أطرافها إلى أن الحل في حكومة كفاءات مستقلة. وختم بروف مختار إلى أنه إذا استمر الفراغ التنفيذي الحالي فسوف نشهد المزيد من "تدوير الأزمة" وإضاعة الوقت وإعادة انتاج الفشل. إنهاء حالة الفراغ ويرى مراقبون أنه لا سبيل لإنهاء حالة الفراغ السياسي، وغياب الحكومة التنفيذية إلا عبر اكتمال التوافق بين القوى المدنية مع بعضها البعض أولاً ثم مع العسكر ثانياً للوصول إلى التوقيع النهائي على الاتفاق الإطاري ثم البدء في تشكيل حكومة جديدة تنهي حالة الاخفاقات المستمرة. وفي إجابته عن الإيجابيات والإخفاقات فترة العام السابق، يرى عبده أنه بعد الانقلاب على حكومة حمدوك توقفت الحياة، توسعت دائرة الغلاء وارتفعت وتيرة قطوعات الكهرباء وتضاعفت (المعاناة) بشكل مخيف. زادت وتيرة التفلتات الأمنية والنزاعات القبلية زادت بصورة مخيفة حتى الملف الأمني الذي يقع تحت إشراف العساكر المباشر فشلوا فيه .. ومازالت الإخفاقات مستمرة. لم ينجز شيئاً وفي مقال للكاتب ورئيس تحرير صحيفة سياسية عثمان ميرغني "كتب أن الانقلاب الذي كان مخطط له العبور من حالتة إلى الانتقال مباشرة لم ينجح، وفشل في مهمته بالعبور من الحالة الانقلابية إلى الانتقالية، فكان بحسب ما هو مرسوم له أن يتم خلال وقت قصير لا يتعدى الشهر أو الشهرين عبر إعادة الشراكة مع المدنيين وفق معادلة سياسية جديدة. إلا أن الانقلاب استمر لمدة عام من دون أن ينجز شيئاً، بل تورط في سفك الدماء، فالآن فاتورة الانقلاب كبيرة جداً بالنظر إلى ما آل إليه الوضع من سوء وتردٍ في كل نواحي الحياة. والسبب في وجهة نظره لما حدث يرجع إلى عدم القدرة على التخطيط السياسي السليم من قبل القائمين على هذا الانقلاب. فهناك كثير من التصورات بنيت على استشارات ضعيفة، فالمجموعة الانقلابية تنقصها الخبرة والدراية وتدير الأمور بالعقلية العسكرية من دون وجود سند سياسي يدعمها في إدارة المشهد".
