قطعت محكمة مكافحة الفساد أمس، موعداً جديداً في يناير من العام المقبل للنطق بالحكم النهائي في مواجهة زوجة المعزول وداد بابكر، وإنزال الستار فيها . وتواجه زوجة المعزول (وداد) تهماً في القضية بتجاوزات وتملك أراضى سكنية وعقارات دون وجه حق على ذمة البلاغ ومخالفتها نص المادة (7) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م تعديل 1996م. وقررت محكمة جنايات مكافحة الفساد ومخالفات المال العام برئاسة القاضي المعز بابكر الجزولي، تحديد موعد جديد للنطق بالحكم وطي ملف محاكمة (وداد) في مطلع العام المقبل بدلاً عن الأمس الذي سبق وأن حددته المحكمة للقرار، ومثل أمام المحكمة في جلسة الأمس وكيل نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوة إبراهيم خالد، إلى جانب هيئة الدفاع عن المتهم (وداد) وعلى رأسهم وزير العدل الأسبق عبدالباسط سبدرات، وهاشم أبوبكر الجعلي، إضافة إلى نقيب المحامون الأسبق د. عبدالرحمن الخليفة، فضلاً عن مثول المتهمة بقفص الاتهام. الجدير بالذكر أن هيئتي (الاتهام والدفاع ) سبق وأن أودعت مرافعاتها الختامية على ذمة الدعوى الجنائية أمام المحكمة. يذكر أن المحكمة سبق وأن اتهمت وداد بابكر، بالثراء الحرام والمشبوه بعد توقيفها على ذمة دعوى بمخالفات في مصوغات ذهبية وقطع أراضي تقدر قيمتها تفوق ال(4) مليارات جنيه، حسب الاتهام، وحررت المحكمة وقتها، ورقة اتهام ضد المتهمة وداد بمخالفة نص المادة (7) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه للعام 89 تعديل 94. يذكر أن نيابة الثراء الحرام والمشبوه سبق وأن أعلنت في خواتيم العام الماضي إحالة ملف زوجة الرئيس المعزول للمحكمة للفصل في القضية التي تواجه الاتهام فيها بالثراء الحرام والمشبوه في مخالفات تتعلق بتملكها أراضٍ وعقارات.
