يعاني قطاع الصادرات السودانية من تحديات كثيرة، يزداد عمقاً مع استمرار الكوراث في تعترض طريقها آخرها غرق الباخرة التي تقل 16 ألف رأس، من الماشية في طريقها للسعودية والتي كبَّدت المصدرين خسائر فادحة. وبالمقابل قلَّل مدير ميناء سواكن، بالبحر الأحمر، طه أحمد محمد، عدم تأثر عمل الموانئ بحادثة غرق الباخرة مؤخراً، وقطع بانسياب الصادر والوارد بصورة طبيعية، ولا توجد أي عوائق بالمجرى الملاحى الذي قال إنه "يعمل بصورة طبيعية"، مقراً بحدوث "تلوث بسيط" تم التخلص منه بصورة طبيعية. وقطع طه، ل (الصيحة) باستعداد الموانئ من حيث المعدات وأجهزة السلامة للتعامل مع أي حادث، موضحاً أن الباخرة الغارقة لديها تأمين من أكبر شركات التأمين ويوجد جبر للضرر. كاشفاً عن انسياب تفويج الحجاج بعدد "3" رحلات حتى أمس، مع وجود بواخر تحمل حاويات متوقع دخولها الميناء أمس. وبشأن حادثة الباخرة الأخيرة، قال مدير الميناء: إن البواخر مثل السيارات تكون مرخصة ومؤمَّنة ومع ذلك تتعرَّض لحوادث، تاركاً سبب غرق الباخرة لعمل لجان التحقيق التي تعمل حالياً، مشيرًا لحضور شركات التأمين المؤمَّن معها وأصحاب الباخرة والجهات ذات الصلة يعملون على انتشال الباخرة حل المشكلة، مؤكداً أن التأمين سيتولي جبر الضرر وفي ذات السياق، قال الخبير الاقتصادي د. حسين القوني، إن الصادرات واحدة من وسائل بناء النقد الأجنبي للدولة، ومعظم الدول تزيد من مواعين الإيرادات وتسهيل عمليات الصادر ووضع الخطط والسياسات المناسبة، لأنها واحدة من أهم الوسائل الرئيسة لتمويل الواردات لتوفير النقد الأجنبي وتوفير احتياجات الدولة، ففي البلاد الفترة الأخيرة اتضح أن هناك تمييزاً لبعض المصدرين على غيرهم في البلاد ويجدون فرصاً أكثر من غيرهم ويوفر لهم نقد أجنبي واستيراد سلع، لافتًا إلى نقص النقد الأجنبي في البلاد والذي أدى بدوره إلى عدد من الممارسات السالبة، وهذا مع مرور الأيام ستكون هناك مشكلة حقيقية، وهناك أناس محددون تأثروا بنقص النقد الأجنبي والاستيراد، ومن هنا بدأت الدولة التفكير في كيفية إيجاد سياسات جديدة لزيادة الصادر تمنح من خلاله الحق للمستورد بالتصدير، وبهذه الطريقة فتحت باباً لدخول عدد من المصدرين دون ضوابط ورقابة مناسبة، بل دون التأكد من قدرتهم على التصدير والإمكانيات، وهذه الأشياء أساءت لسمعة البلاد خارجياً، وأثرت على أسعار سلع الصادر السودانية، وبالتالي قلت حصيلة النقد الأجنبي أقل مما يجب أن تكون بسبب المنافسة بين المصدرين السودانيين لنفس السلة والذي بدوره أدى إلى خفض السعر في الخارج. وأرجع القوني في حديثه ل (الصيحة) تراجع الصادر للقصور الإداري ببنك السودان إدارة النقد الأجنبي، ما فتح الباب واسعاً أمام المتهرِّبين من سداد حصائل الصادر، ولم يتخذ بنك السودان السياسات المناسبة في وقتها وتكاثرت مع مرور الأيام الأموال والمشاكل من نقص النقد الأجنبي إلى أن وصلنا للوضع الحالي، مشيراً إلى الحصار الاقتصادي المفروض على البلاد والذي فاقم من المشاكل لمقابلة الاحتياجات بالرغم من تحديد الجهات التي لم تلتزم بتسليم حصائل الصادر إلا أننا لم نشهد ما يؤكد استرداد تلك الأموال واتخاذ أي إجراءات ضد هذه الجهات، وبالتالي أثرت على ميزان المدفوعات وتحجيم النشاط الاقتصادي، وأدت إلى ارتفاع سعار العملات الأجنبية محلياً والتصخم الذي وصل إلى أكثر من 200% ما أثر على حياة المواطن ومدخلات الإنتاج الزراعي، وارتفاع تكلفة الإنتاج المحلي بنسبة 100%. كل ذلك انعكس على النشاط الاقتصادي، وقلَّل الناتج القومي، وزاد من مصاعب الاقتصاد، وقال: لم ألحظ أي قرارات اقتصادية أو سياسية أو مالية لحل المشاكل الاقتصادية التي أصبحت مشاكل هيكلية، وانصرفوا لتقسيم الكيكة السياسية ونسوا المواطن وأصبحت المشاكل متراكمة متصاعدة ومتفاقمة، مطالباً بمعالجة مشاكل الاقتصاد الهيكلية.
