الخرطوم الصيحة أختتم اليوم( أمس) مؤتمر "خارطة طريق تجديد عملية تفكيك نظام ال 30 من يونيو "الذي مثل ضربة بداية فعاليات المرحلة النهائية للعملية السياسية في السودان، وأستمر خلال الفترة من 9-12 يناير 2023، بقاعة الصداقة، حيث نظمته القوى السياسية الموقعة على الاتفاق الإطاري بتيسير من الآلية الثلاثية وبمشاركة واسعة وتمثيل مقدر للمكونات السياسية والاجتماعية والنظامية السودانية والاستعانة بالخبراء والمختصين من داخل وخارج السودان، وسط ترحيب ودعم ومشاركة الشركاء والاصدقاء الإقليميين والدوليين، وقد هدف المؤتمر الى الوصول الى خارطة طريق تشمل "التشريع – السياسات- الآليات- المجالات– التكوين – المعايير – القواعد والإجراءات" لتجديد عملية تفكيك نظام ال30 من يونيو، مستندة على تقييم التجربة السابقة، وملتزمة بالمعايير الدولية وسيادة حكم القانون واحترام الحقوق الاساسية ، على ان يتم تضمين خارطة الطريق في الاتفاق السياسي النهائي والترتيبات الدستورية الانتقالية . لقد مثل هذا المؤتمر إطاراً ركز فيه جميع المشاركين والمشاركات على خيار المُضي قدُماً في تجديد وتطوير عملية تفكيك نظام ال30 من يونيو على المستويات القانونية والسياسية والإدارية والاعلامية وبلورة خارطة طريق تفكيك تمكين النظام ال "مباد" مدعمة بالالتزام السياسي، استكمالا لعملية تفكيك نظام ال30 من يونيو التي تمت خلال الفترة الانتقالية، وفق نتائج تقييم التجربة والوقوف على ما حققته من تقدم وما اعتراها من قصور مع الاهتداء بالتجارب العالمية والإقليمية في هذا الصدد. شارك في المؤتمر عدد (350) مشاركا ومشاركةً، مثلت ضمنهم القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري بنسبه 40% ، بينما شكل القوام الاكبر للمؤتمر ومجموعات العمل المتخصصة مشاركون ومشاركات من خارج القوى السياسية الموقعة، بنسبه 60% من مختلف الأطراف من أصحاب المصلحة، بما فيه الحرص على المشاركة العادلة للنساء السودانيات التزاماً بأوسع مشاركة لهن ولقضاياهن، حيث جاءت مشاركة النساء في المؤتمر من المشاركات الأكثر تميزاً، ليس فقط في استيفاء عدالة نسبه المشاركة في المؤتمر ومجموعات العمل وفي لجنة الصياغة، بل كذلك في المساهمات النوعية خلال التوصيات والتشديد على قضايا المرأة ضمن التوصية الختامية وشملت الفئات المشاركة في الفعاليات من خارج القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري ممثلين للجنة تفكيك نظام ال30 من يونيو، ولجان المقاومة وممثلين للأحزاب والقوى غير الموقعة على الاتفاق الإطاري والمجتمع المدني وممثلين للنقابات ولجان التسيير وممثلين للسلطة القضائية واساتذة الجامعات والقانونيون وممثلين للأجهزة النظامية والقطاع الخاص وممثلين للشباب ومجموعات حقوق المرأة وذوي الإعاقة والقيادات الدينية والأهلية، إضافة لعدد من الكتاب والمفكرين وصناع الرأي العام والمبدعين. عقدت في المؤتمر ثمان جلسات عمل عامة ناقشت ثمان اوراق (الفساد والتمكين خلال ثلاثة عقود، الابعاد السياسية لعملية تفكيك نظام المؤتمر الوطني، تجربة لجنة تفكيك نظام ال30من يونيو، الاعلام والاتصال ومشاركة المواطنين في عملية التفكيك، الإطار القانوني الحاكم لعملية تفكيك نظام ال30 من يونيو، المعايير الدولية والمبادئ الحاكمة والخيارات في عمليات التفكيك، التجارب الأفريقية، التعامل مع الفساد واسترداد الأصول والاموال المنهوبة). ترأس الجلسات وقدم الاوراق وعقب عليها خبراء سودانيون ودوليون (أ.محمد الفكي سليمان – أ.د زحل أحمد الأمين – د. الباقر العفيف – أ. رشا عوض – د. النور حمد- أ. بثينة دينار- أ. الرشيد سعيد- د. أديب يوسف- د. متزول عسل- أ. لمياء متوكل- أ. شوقي عبد العظيم- أ. أشرف عبد العزيز- أ.د.ياسين عمر يوسف – أ. كمال محمد الأمين- أ. اسماعيل التاج – د. فاروق ادم – إلكسندر ماير- ستيفاني كوري- روزلينا وديدي- غريتا فيتر و د. محمد يونس). وقد تمت مناقشة أكثر تخصصا في ست مجموعات عمل (المعايير والمبادي والعواقب لعملية التفكيك – آليات تنفيذ عملية التفكيك والاولويات والاهداف – الفساد واسترداد الاصول والأموال المستولى عليها بوسائل غير مشروعة داخلياً وخارجياً – الإجراءات المطلوبة في التقاضي والاستئنافات المتعلقة بسيادة حكم في عملية التفكيك- المؤسسات العدلية و الاعلام والاتصال ومشاركة المواطنين)، عطفا على الرؤى والمواقف المكتوبة التي وزعت على المشاركين والمشاركات من القوى السياسية ولجان المقاومة والمجتمع المدني والمهنيين وشخصيات سودانية وجرت عملية صياغة التوصيات والمقررات بواسطة لجنة صياغة من خبراء مستقلين مثلوا غالبية عضويتها وممثلين عن القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري وتم إجازتها والتوافق عليها في جلسة عامة، حيث عكست الأوراق ومجموعات العمل والتوصيات التي قدمت تجارب وممارسات سودانية وعالمية واستدراكات ومراجعات وتطوير للمفاهيم والتفكير تعتبر اساساً جيداً لخارطة طريق تجديد عملية تفكيك نظام ال30 من يونيو . وفي هذا السياق أكد المؤتمرون والمؤتمرات على ضرورة تثبيت أسس ومبادئ عملية تفكيك نظام ال30 من يونيو وفق المعايير الدولية وسيادة حكم القانون، كما أكد المؤتمرون والمؤتمرات على تمسكهم باستمرار عمل تفكيك نظام ال30 من يونيو واسترداد الأموال المستولى عليها بوسائل غير مشروعة وفق إستراتيجية جديدة وهيكل جديد وتطوير للقانون والإجراءات وبكفاءات وطنية قادرة ومؤهلة وفق مبادئ سيادة حكم القانون والشفافية والعدالة، وضرورة الدعم السياسي من القوى السياسية والمدنية وفق ميثاق وطني لتفكيك التمكين بكل ابعاده الفكرية والسياسية والاجتماعية والثقافية ووضع الضمانات الكفيلة كإطار داعم ومناصر من آجل بناء دولة ديمقراطية عادلة تضمن كرامة كل أبنائها وبناتها وضرورة تقوية دور الاعلام في التفكيك وتشجيع العمل الصحفي الاستقصائي والتأكيد على رفض كل الاديان والمعتقدات للفساد والتمكين وحثها على إحقاق الحقوق وتعزيز العدالة والنزاهة والتعافي المجتمعي . واعتبر المؤتمرون والمؤتمرات ان الفساد والتمكين من جرائم الأمن القومي يتطلب قانوناً صارماً، وسياسات حاسمه وإجراءات سريعة ومضبوطة وتكامل جهود مؤسسات الدولة وتعزيز الرقابة والمتابعة والمسألة ووضع كافة التدابير لضمان عدم الإفلات من العقاب، وضرورة استرداد الأموال العامة والأصول المنهوبة، وأمن المؤتمر على ضرورة تدريب الشباب والنساء وذوي الإعاقة والمهنيين على الفحص المعلوماتي ومعايير النزاهة ومحاربة الفساد واشراكهم في المؤسسات المعنية بالتفكيك وشدد المؤتمرون على ضرورة إزالة تمكين النظام السابق داخل الأجهزة العدلية واستعادة دورها العدلي، وأن تتضمن عملية الإصلاح الأمني والعسكري المنشودة إجراءات عملية لإنهاء كل أشكال الوجود الحزبي وآثار تمكين النظام السابق ضمن الأجهزة النظامية كشرط اساسي للتحول الديمقراطي وفق الأسس والضوابط المتفق عليها. أعرب المؤتمرون عن أن نجاح أولى محطات العملية السياسية النهائية ممثله في خارطة طريق تجديد عملية تفكيك نظام ال 30 من يونيو، يجب أن يتأسس كذلك على الاستعداد والعمل من أجل تعزيز الخطوات اللازمة لإعادة بناء الثقة. ويجب أن تشمل هذه الخطوة العمل على ضمان حرية التعبير ومحاربة خطاب الكراهية وحرية المجتمع والتظاهرات السلمية والرفض القاطع لأي شكل من أشكال التخويف او استخدام القوة أو العنف للحد من تلك الحريات والحقوق الأساسية بما فيه العنف ضد النساء. لقد ساد المؤتمر أجواء من النقاش البناء والحوار الديمقراطي والروح الوطنية والرغبة الأكيدة في بناء عقد اجتماعي جديد وإرساء دعائم الحكم الديمقراطي القائم على مبادئ الحكومة الرشيدة والتنمية المتوازنة ومدخلها تفكيك التمكين ومحاربة الفساد وتعزيز الشفافية، وقد خلص المؤتمر بتوصيات ومقترحات ومقررات في كافة المحاور، وأكد المؤتمرون والمؤتمرات على مواصلة العمل والدعم والعون في سبيل تنفيذ المقررات وخارطة الطريق. تتواصل عقب مؤتمر فعاليات وأنشطة المرحلة النهائية للعملية السياسية لتستكمل النقاش في القضايا الأربعة المتبقية بما يضمن أوسع مشاركة شعبية، ويلتزم بأن تكون العملية الشعبية شفافة ومعبرة عن آمال وتطلعات الشعب السوداني مع مراعاة عامل الزمن للإسراع بالوصول لاتفاق نهائي تتأسس بموجبه سلطة مدنية كاملة تقود المرحلة الانتقالية وتحقق مهامها المرجوة وتنهي كأفة أشكال المعاناة التي يعيشها شعبنا الصابر المثابر. ختاما نتوجه بعميق الشكر والامتنان لكل المشاركين والمشاركات من الفاعلين الوطنيين الذين ساهموا في نجاح هذا المؤتمر وللآلية الثلاثية التي يسرت هذه العملية وقدمت لها الإسناد اللوجستي والفني الذي طلبته الأطراف السودانية ونعرب عن تقديرنا الكبير للأسرة الدولية والاقليمية التي دعمت الاتفاق الإطاري الموقع في 5 ديسمبر 2022 ورحبت بانطلاقة العملية السياسية التي يقودها ويمتلكها السودانيون.
