اختتم أمس مؤتمر "خارطة طريق تجديد عملية تفكيك نظام 30 يونيو"، الذي مثل ضربة بداية فعاليات المرحلة النهائية للعملية السياسية في السودان، واستمر خلال الفترة من 9-12 يناير 2023، بقاعة الصداقة، حيث نظمته القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري بتيسير من الآلية الثلاثية وبمشاركة واسعة وتمثيل مقدر للمكونات السياسية والاجتماعية والنظامية السودانية والاستعانة بالخبراء والمختصين من داخل وخارج السودان، وسط ترحيب ودعم ومشاركة الشركاء والاصدقاء الإقليميين والدوليين. ويهدف المؤتمر للوصول إلى خارطة طريق تشمل "التشريع، السياسات، الآليات، المجالات، التكوين، المعايير، القواعد والاجراءات" لتجديد عملية تفكيك نظام ال 30 من يونيو، مستندة على تقييم التجربة السابقة، وملتزمة بالمعايير الدولية وسيادة حكم القانون واحترام الحقوق الاساسية، على أن يتم تضمين خارطة الطريق في الاتفاق السياسي النهائي والترتيبات الدستورية الانتقالية. لقد مثل هذا المؤتمر اطاراً ركّز فيه جميع المشاركين على خيار المُضّي قدماً في تجدبد وتطوير عملية تفكيك نظام ال 30 من يونيو على المستويات القانونية والسياسية والادارية والاعلامية وبلورة خارطة طريق تفكيك تمكين النظام المباد مدعمة بالإلتزام السياسي، استكمالا لعملية تفكيك نظام ال30 من يونيو التي تمت خلال الفترة الانتقالية، وفق نتائج تقييم التجربة والوقوف على ما حققته من تقدم وما اعتراها من قصور مع الاهتداء بالتجارب العالمية والاقليمية في هذا الصدد. شارك في المؤتمر عدد (350) مشارك/ة، مثلت ضمنهم القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري بنسبة 40%، بينما شكل القوام الاكبر للمؤتمر ومجموعات العمل المتخصصة مشاركون ومشاركات من خارج القوى السياسية الموقعة، بنسبة 60%، من مختلف الاطراف من اصحاب المصلحة، بما فيه الحرص على المشاركة العادلة للنساء السودانيات إلتزاماً بأوسع مشاركة لهن ولقضاياهن. حيث جاءت مشاركة النساء في المؤتمر من المشاركات الأكثر تميزا، ليس فقط في استيفاء عدالة نسبة المشاركة في المؤتمر ومجموعات العمل وفي لجنة الصياغة، بل كذلك في المساهمات النوعية خلال التوصيات والتشديد على قضايا المرأة ضمن التوصيات الختامية. وشملت الفئات المشاركة في الفعاليات من خارج القوى الموقعة على الإتفاق الإطاري ممثلين للجنة تفكيك نظام ال30 من يونيو، ولجان المقاومة، وممثلين للأحزاب والقوى غير الموقعة على الاتفاق الاطاري، والمجتمع المدني، وممثلين للنقابات ولجان التسيير وممثلين للسلطة القضائية، واساتذة الجامعات والقانونيون، وممثلين للاجهزة النظامية، والقطاع الخاص، وممثلين للشباب ومجموعات حقوق المرأة وذوي الإعاقة، والقيادات الدينية والأهلية، إضافة لعدد مقدر من الكتاب والمفكرين وصناع الرأي العام والمبدعين. عقدت في المؤتمر ثمان جلسات عمل عامة ناقشت ثمان أوراق (الفساد والتمكين خلال ثلاثة عقود، الابعاد السياسية لعملية تفكيك نظام المؤتمر الوطني، تجربة لجنة تفكيك نظام ال30 من يونيو، الاعلام والاتصال ومشاركة المواطنين في عملية التفكيك، الإطار القانوني الحاكم لعملية تفكيك نظام ال30 من يونيو، المعايير الدولية والمبادئ الحاكمة والخيارات في عمليات التفكيك، التجارب الإفريقية، التعامل مع الفساد واسترداد الاصول والاموال المنهوبة) ترأس الجلسات وقدم الأوراق وعقب عليها خبراء سودانيون ودوليون (أ. محمد الفكي سليمان ب. زحل أحمد الأمين، د. الباقر العفيف، أ. رشا عوض، أ. بثينة دينار، د. النور حمد، أ. الرشيد سعيد، د. أديب يوسف ، د. منزول عسل، أ. لمياء متوكل، أ. شوقي عبد العظيم، أ. اشرف عبد العزيز، ب. يسين عمر يوسف، أ. كمال محمد الامين، أ. اسماعيل التاج، د. فاروق أدم، إلكسندر ماير، ستيفاني كوري، روزلين اوديدي، غريتا فينر، د. محمد يونس). وقد تمت مناقشة أكثر تخصصاً في ست مجموعات عمل (المعايير والمبادئ والعواقب لعملية التفكيك، آليات تنفيذ عملية التفكيك والأولويات والاهداف، الفساد واسترداد الاصول والاموال المستولى عليها بوسائل غير مشروعة داخلياً وخارجياً، الاجراءات المطلوبة في التقاضي والإستئنافات المتعلقة بسيادة حكم القانون في عملية التفكيك، المؤسسات العدلية، الاعلام والاتصال ومشاركة المواطنين). عطفاً على الرؤى والمواقف المكتوبة التي وزعت على المشاركين/ات من القوى السياسية ولجان المقاومة والمجتمع المدني والمهنيين وشخصيات سودانية. وجرت عملية صياغة التوصيات والمقررات بواسطة لجنة صياغة من خبراء مستقلين مثلوا غالبية عضويتها وممثلين عن القوى الموقعة على الاتفاق الاطاري وتم إجازتها والتوافق عليها في جلسة عامة، حيث عكست الأوراق ومجموعات العمل والتوصيات التي قدمت تجارب وممارسات سودانية وعالمية وإستدراكات ومراجعات وتطوير للمفاهيم والتفكير تعتبر أساساً جيداً لخارطة طريق تجديد عملية تفكيك نظام ال30 من يونيو. وأكد المؤتمرون/ات على ضرورة تثبيت أسس ومبادئ عملية تفكيك نظام ال30 من يونيو وفق المعايير الدولية وسيادة حكم القانون، كما أكد المؤتمرون/ات على تمسكهم بإستمرار عمل تفكيك نظام ال30 من يونيو واسترداد الاموال المستولى عليها بوسائل غير مشروعة وفق إستراتيجية جديدة وهيكل جديد وتطوير للقانون والإجراءات وبكفاءات وطنية قادرة ومؤهلة، وفق مبادئ سيادة حكم القانون والشفافية والعدالة، وضرورة الدعم السياسي من القوى السياسية والمدنية وفق ميثاق وطني لتفكيك التمكين بكل أبعاده الفكرية والسياسية والإجتماعية والثقافية ووضع الضمانات الكفيلة كإطار داعم ومناصر من أجل بناء دولة ديمقراطية عادلة تضمن كرامة كل أبنائها وبناتها وضرورة تقوية دور الاعلام في التفكيك وتشجيع العمل الصحفي الإستقصائي. والتاكيد على رفض كل الأديان والمعتقدات للفساد والتمكين وحثها على إحقاق الحقوق وتعزيز العدالة والنزاهة والتعافي المجتمعي. وإعتبر المؤتمرون/ات ان الفساد والتمكين من جرائم الأمن القومي التي تتطلب قانوناً صارماً، وسياسات حاسمة، وإجراءات سربعة ومضبوطة، وتكامل جهود مؤسسات الدولة، وتعزيز الرقابة والمتابعة والمساءلة، ووضع كافة التدابير لضمان عدم الإفلات من العقاب، وضرورة إسترداد الأموال والأصول المنهوبة. وأمن المؤتمر على ضرورة تدريب الشباب والنساء وذوي الإعاقة والمهنيين على الفحص المعلوماتي ومعايير النزاهة ومحاربة الفساد وإشراكهم في المؤسسات المعنية بالتفكيك. كما شدد المؤتمرون على ضرورة إزالة تمكين النظام السابق داخل الاجهزة العدلية وإستعادة دورها العدلي، وأن تتضمن عملية الإصلاح الامني والعسكري المنشودة إجراءات عملية لانهاء كل أشكال الوجود الحزبي وآثار تمكين النظام السابق ضمن الأجهزة النظامية كشرط اساسي للتحول الديمقراطي وفق الأسس والضوابط المتفق عليها. وعبر المؤتمرون عن أن نجاح اولى محطات العملية السياسية النهائية ممثلة في مؤتمر خارطة طريق تجديد عملية تفكيك نظام ال 30 من يونيو يتأسس كذلك على الاستعداد والعمل من اجل تعزيز الخطوات اللازمة لإعادة بناء الثقة. ويجب أن تشمل هذه الخطوات العمل على ضمان حرية التعبير، ومحاربة خطاب الكراهية، وحرية التجمع والتظاهرات السلمية، والرفض القاطع لأي شكل من أشكال التخويف أو استخدام القوة أو العنف للحد من تلك الحريات والحقوق الأساسية، بما فيه العنف ضد النساء. لقد ساد المؤتمر أجواء من النقاش البناء والحوار الديمقراطي والروح الوطنية والرغبة الأكيدة في بناء عقد اجتماعي جديد وإرساء دعائم الحكم الديمقراطي القائم على مبادئ الحوكمة الرشيدة والتنمية المتوازنة ومدخلها تفكيك التمكين ومحاربة الفساد وتعزيز الشفافية، وخلُص المؤتمر بتوصيات ومقترحات ومقررات في كافة المحاور، وأكد المؤتمرون على مواصلة العمل والدعم والعون في سبيل تنفيذ المقررات وخارطة الطريق. تتواصل عقب المؤتمر فعاليات وأنشطة المرحلة النهائية للعملية السياسية لتستكمل النقاش في القضايا الأربعة المتبقية بما يضمن أوسع مشاركة شعبية، ويلتزم بأن تكون العملية السياسية شفافة ومعبرة عن آمال وتطلعات الشعب السوداني، مع مراعاة عامل الزمن للإسراع بالوصول لاتفاق نهائي تتأسس بموجبه سلطة مدنية كاملة تقود المرحلة الانتقالية، وتحقق مهامها المرجوة وتنهي كافة أشكال المعاناة التي يعيشها شعبنا الصابر المثابر. ختاماً نتوجه بعميق الشكر والامتنان لكل المشاركين والمشاركات من الفاعلين الوطنيين الذين اسهموا في نجاح هذا المؤتمر، وللآلية الثلاثية التي يسرت هذه العملية وقدمت لها الاسناد اللوجستي والفني الذي طلبته الأطراف السودانية، ونعرب عن تقديرنا الكبير للأسرة الدولية والإقليمية التي دعمت الاتفاق الاطاري الموقع في 5 ديسمبر 2022 ورحبت بانطلاق المرحلة النهائية للعملية السياسية التي يقودها ويمتلكها السودانيين. 90
