الخرطوم- الصيحة أكد برنامج الأغذية العالمي أن صدمات توريد الأسمدة إلى السودان بدأت في 2020 بسبب عوامل متعددة، بما في ذلك اضطرابات سلسلة التوريد ذات الصّلة بجائحة كورونا، وارتفاع أسعار المُدخلات مثل الغاز الطبيعي، علاوةً على انخفاض الإنتاج في أوروبا وقيود التصدير من الصين. وقال برنامج الأغذية العالمي في تحليل عن مُستقبل زراعة وإنتاج القمح في السودان بحسب (الترا سودان)، إن أسعار الأسمدة على مستوى العالم ارتفعت وانعكست على أسعار الأسمدة في السودان بنسبة 400 – 450% خلال عامي 2020 – 2021، وذكر التحليل أن الذرة الرفيعة والقمح والدخن هي الحبوب الأساسية في البلاد وتمثل حوالي 99% من إجمالي إنتاج الحبوب، ولفت إلى أنّ استخدام الأسمدة مُنخفضٌ للغاية بالنسبة للذرة الرفيعة (أقل من 5% من المساحة المزروعة) والدخن (أقل من 0.1% من المساحة المزروعة)، حيث تتم زراعتها بشكل رئيسي في المناطق الخصبة، وأشار التقرير إلى أن القمح يُزرع بشكل أساسي في المناطق المروية 99% من المساحة المزروعة على الأراضي المجمعة التي يستأجرها صغار المُزارعين ويعتمد بشكل كبير على استخدام الأسمدة، ومن ثَمّ يركز هذا التحليل تأثير أسعار الأسمدة على إنتاج القمح. وقال التقرير: "نتيجة لتحديات انخفاض قيمة العُملة وسلسلة التوريد، أصبحت أسعار الأسمدة في السودان أكثر من ذلك بحوالي 100% على الصعيد الوطني من 2021 – 2022″، وأوضح التقرير أن برنامج الأغذية العالمي ومجموعة بوسطن الاستشارية يعتقدان أن زيادة أسعار الأسمدة بنسبة 100% تقريباً في 2021 – 2022، مع الحفاظ على جميع العوامل الأخرى ثابتة، يمكن أن يؤدي إلى انخفاض في إنتاج القمح في عام 2022 بنحو 120 ألفا على الصعيد الوطني، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 21 % مُقارنةً بعام 2021، وأضاف التحليل: "إذا ظلّت أسعار الأسمدة ثابتةً، فسيستمر دعم الأسمدة في عام 2023، ولن تكون هناك زيادة أخرى في أسعار الأسمدة، وسيظل استخدام الأسمدة وإنتاجها ثابتاً، على افتراض بقاء جميع العوامل الأخرى دُون تغيير"، وتوقّع التحليل زيادة اعتماد السودان على استيراد القمح إلى حوالي 80.5% في عامي 2022 و2023، وأكّد التحليل أنّ السُّودان سيحتاج لإنتاج 800 ألف طن إضافية أي حوالي 160% زيادة في الإنتاج من القمح سنوياً لتحقيق 50% من الاكتفاء الذاتي من القمح، ولفت إلى أنّ تأثير دعم الأسمدة المقابل للزيادة بمقدار 40 ألف طن في الإنتاج يزيد بشكل هامشي فقط من أحجام الإنتاج، وأشار التقرير إلى أنّه يُمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة 50% من خلال الجمع بين زيادة إنتاجية المساحة الحالية المزروعة بالقمح وزيادة المساحة المزروعة بالقمح، وقال إنّ ذلك يكلف 45 مليون دولار إضافي، أي ما يُعادل 25 مليار جنيه سوداني من واردات الأسمدة سنوياً، وقال التقرير: "يمكن سد النقص البالغ 110 آلاف طن عن طريق زيادة الأراضي المزروعة بالقمح بحوالي 25 ألف هكتار وتسميدها بالمعدل المُوصّى به، الأمر الذي يُكلِّف 7 ملايين دولار".
