رُسومٌ باهظةٌ يتحمل وزرها المواطن المغلوب على امره جباياتٌ عشوائيةٌ تُحصّل دُون إيصالٍ والسائق مُجبرٌ على السداد عرض: حسن حامد أطلق عليهم البَعَض بسُفراء الاقتصاد السوداني من خلال عَملهم في نقل المواد الغذائية والسِّلع الاستهلاكية والمواد البترولية عبر الولايات المُختلفة, إنّهم سائقو وأصحاب اللواري والشّاحنات والبصات السّفرية الذين يَجُوبون الفيافي من أجلنا جميعاً ويُضَحُّون بأرواحهم في أحلك الظروف الأمنية خَاصّةً بولايات دارفور، عندما اشتدت أزمتها في العام 2003م, وقد فَقدت المئات من الأسر أبناءها سائقي تلك الجرارات والشاحنات في ربوع ولاية جنوب دارفور في الفترة ما بين ظهور النهب المُسلّح وأزمة دارفور. شكاوى: وعلى الرّغم من الدّور الكَبير الذي يَقُوم به سَائقو وأصحاب اللواري والشاحنات والبصات السفرية بولاية جنوب دارفور، إلا أنّهم جأروا بالشّكوى من العَديد من المُضَايَقَات والمُعاناة التي تُواجههم، وانصب جُل تركيزهم على النّافذة المُوَحّدة (بورصة نيالا)، والخفايا التي بداخلها والتي فَاقَمت مُعاناة مُواطن الولاية بالارتفاع الجُنُوني القائم الآن بالأسواق بحسب نقابة سائقي اللواري والشاحنات في نيالا، والتي طالبت الأسبوع الماضي في خبر تناولته الصحيفة المجلس العسكري بالتدخل لمراجعة ما أسموه رسوم الطوف المفروضة على كل عربة شاحنة تدخل البورصة ب(600) جنيه، وكل عربة فارغة مُغادرة نيالا (300) جنيه، وأجمعت إدارة هذه النقابة على أنّها لا تُمانع في دَفع أيِّ رُسُوم تراها تُصب في مَصلحة المُواطن والوَطن، وقد ظَلّت تُدفع الرُّسوم للأطواف الأمنية التي كَانَت تُرافق العربات عَندما كَانت تُفوّج جملة، وقتها كانت الأوضاع الأمنية بولايات دارفور بالغة التّعقيد ولم يَتَردّدوا يوماً للإسهام في دَعمَ الأمن حتى تَحَقّق السَّلام وعَمّ الاستقرار، وتَوَقّفت الأطواف الأمنية التي تحرس وتحمي تلك الشّاحنات في المسافة ما بين دارفور والمركز، وبالمجهودات التي بَذَلَتها الأجهزة الأمنية غابت المهددات الأمنية كافة بالطرق، آخرها الخطوات التي قادها قائد قوات الدعم السريع بإزالة البُوّابات العشوائية بطريقي "نيالا – الفاشر"، و"نيالا – الجنينة"، مِمّا سَهّل حركة انسياب اللواري. وتتلخّص قضايا وشَكاوى النقابة وأصحاب البصات السفرية في ثلاثة محاور رئيسيّة تتمثل في الرسوم التي تَتحصّل باسم الطوف، وإلغاء من أسموهم بالمُخلِّصين بالبورصة، إضَافَةً للرسوم العالية التي تتحصّل من البصات السفرية المُتّجهة إلى ولاية شمال دارفور حقوق مهضومة: وقال رئيس جمعية سائقي اللواري السفرية، محمود حسن شجن ل(الصيحة)، إنّ سائقي اللواري والشاحنات رغم الدور الكبير الذي يقومون به، إلا أنّهم شريحة مَهضومة الحُقُوق من قِبل المُخَلِّصِين الذين يَركبون الآن العَربات الفَارِهَة، ووجودهم بالبُورصة فاقم أزمة الأسعار التي تشهدها نيالاوالولايات الأخرى. وتابع: (المُخَلِّص بالبورصة يتحصل خلال أسبوع على مبلغ يتراوح بين عشرة إلى خمسة عشر ألف جنيه ونحن كجهة نقابية غير راغبين في وجود المُخَلِّصينَ بالبورصة). وَدَعَا شجن إلى ضرورة ترك الأمر لِسَائقي العَربات أنفسهم الذين يَحملون تلك البَضَائع كَأمانات مِن أم درمان حتى تَصل إلى نيالا، يقومون هم بمُهمّة التّخليص بدلاً من هؤلاء الذين يَضربون الراحات وينتظرون وُصُول العربات للقيام بمِهمّة التّخليص. وأردف قائلاً: "المُخِلِّصون أثّروا حتى في بعض المُوظّفين بالبورصة"، وأضاف شجن أنّه جلس من قبل إلى مدير البورصة وأفاده بأنّ لديه (70) موظفاً بالنافذة المُوحّدة يقابلهم وجود أكثر من (70) مُخَلِّصَاً، وقال شجن إنّ هؤلاء المُخَلِّصين لا سَندٌ قانونيٌّ لهم، يُمارسون تلك المهام بلعب دور الوسيط بين صَاحب العَربة المُحَمّلة بالبضائع والبُورصة لإكمال دورة المُستندات. وكشف شجن عن بعض التّجَاوُزات في تَحصيل رُسُوم بالبورصة، ولأكثر من عشرين سنة، وبأمرٍ محلي لصالح شُعبة أصحاب اللواري، وقال إنّ هذه الشعبة ليست جهة حكومية، ولا بُدّ من إيقاف التحصيل لصالحها، وإذا أرادت أن تَتَحَصّل من منسوبيها خارج النافذة. أزمة دار فور: نقابة وجَمعيّة سائقي اللواري السفرية بنيالا يقع عليها عبءٌ كبيرٌ في حل قضايا منسوبيها الذين أشارت إلى أنّهم مُهمَلُون من تلقي الخَدمات الاجتماعيّة التي تُقَدِّمها المُؤسّسات لمنسوبيها، وقالت النقابة إنّها فَقَدَت (159) سائقاً بجنوب دارفور في أحداث النهب المُسَلّح وأزمة دارفور, لا جهة تقف مع أسرهم سوى هذه النقابة التي يقودها إبراهيم محمد شرارة، الذي قال إنّهم ظَلُّوا يدفعون لهذه الدولة ويُساهمون في دَعم الاقتصاد، لكنّ قَضاياهم ومُشكلاتهم لا جهة تقف معها، وَأَضَافَ أنّهم في قضية الرُّسوم المَفروضة باسم الطوف ذهبوا قبل شهرٍ لمدير النّافذة المُوحّدة وأبلغوه بأن الأطواف الأمنية المُرافقة لحركة اللواري والشّاحنات تَوقّفت لسنوات الاستقرار الذي تم، وأصبحت العربات تَتَحرّك من دُون حراسة فردٍ واحدٍ، فما هي دواعي تَحصيل تلك الرُّسوم، مُشيراً إلى أنّ مدير النافذة أبلغهم بالنظر في الشكوى وحَلِّها، لكنه حتى الآن لم يُحرِّك ساكناً، وتابع: (نحن الآن دايرين زول واحد يخبرنا أنّ القروش دي ماشّة وين ونُطالب الوالي بالتّدخُّل لإيقافها). جبايات عشوائية: عضو نقابة سائقي اللواري السفرية والشاحنات، علاء الدين إدريس عبد الرحمن استعرض ل(الصيحة) جُملةً من المُشكلات التي تُواجه سائقي وأصحاب اللواري، أبرزها كثرة الرسوم الحكومية، وكذلك الجبايات العَشوائية التي تُحصّل دُون إيصالٍ ويُجبر السائق على دفعها بالبوّابات، وفي حالة الامتناع يُهَدّد بدواعي تفتيش العربة الذي يأخذ من وقته، لذلك يضطر لدفع جبايات البَوّابات. وقال علاء إنّ سائقي العربات شريحة مُهملة لا مَعاش لها بالدولة، ويَرتبط مَعَاشهم فقط بعمل المنفستو (العُمولة) التي سُحبت منهم من قِبل وكلاء الترحيلات، كما استولى المُخلِّصون بالبورصة على عملهم، الذين صنعتهم ما أسماهم بالآلية الثلاثية المُكوّنة من اتّحاد أصحاب اللواري السفرية والغُرفة التِّجارية واتّحاد وكلاء الترحيلات التي قَامَ بتأسيسها رئيس اتّحاد أصحاب اللوارى, ليقوموا بمُمارسة مَهام تَخليص الشّاحنات التي تدخل بورصة نيالا، وأضَافَ أنّ السائق يكون أميناً على البضائع حتى تصل نيالا، ومن بعدها يتولّى المُخَلِّص المُهمّة بالاتصال بصاحب العربة بأن رسوم التّخليص بلغت كذا وكذا، واتّهم علاء البعض بمُمارسة الاحتيال على أصحاب العربات بزيادة أسعار التّخليص، وتابع قائلاً: "هذه الآلية هى السّبب الرئيسي وراء التّحكُّم على الأسعار بالولاية من خلال رفع المنفستو التي تجعل التُّجّار يرفعون الأسعار"، وقال علاء إنّ السائق يأخذ حقه والمُخَلِّص يأخذ حقه وصاحب العربة كذلك والتاجر يزيد الأسعار والضحية المُواطن، وذكر بأن البَوّابات منذ خُرُوج العربة من أم درمان وحتى آخر الحدود الغربية تُحصّل منها رسوم عشوائية وبدون إيصال، ويضطر السائق على دفعها حتى لا يُؤخذ من وقته بدواعي التفتيش وغيرها من أنواع التهديد حسب قوله. ايصالات متعددة: أصحاب البصات السفرية التي تتحرّك بصُورةٍ مُنتظمةٍ من نيالاوالفاشر إلى أم درمان شكوا من كثرة الرسوم التي تُؤخذ من البص داخل الميناء البري بنيالا قبيل تحرّكه إلى مدينة الفاشر حاضرة شمال دارفور، إضَافَةً للجبايات العشوائية بالبَوّابات حَيث تتَحرّك يوماً حوالي (20) بصاً سفرياً من نيالا إلى الفاشر بحسب أصحابها الذين تَحَدّثوا ل(الصيحة) من موقف الفاشر. وقال عصام عبد الله صاحب سفريات كورما إنّ البص الواحد تتحصل منه رسوم بالميناء البري نيالا بواقع (700) للضرائب, 200 جنيه رسوم بورصة, 120 جنيهاً رسوم محلية, 150 جنيهاً رسوم مُغادرة و80 جنيهاً رسوم جودة بإيصالات مالية, إضافة لتحصيل (80) جنيهاً بدون إيصال بمدخل الفاشر عند مُغادرة البص، وأضاف عصام كورما أن صاحب البص في الطريق من مدينة زمزم وحتى الفاشر يدفع ما بين 150 جنيهاً إلى 200 جنيه بدون إيصالات مالية والذي لم يَدفع يُهدِّد بالتأخير ودواعٍ عديدة يضطر السائق على دفع ما يُطلب منه، وأضاف عصام أنّ تذكرة البص للفاشر ب(300) وعندما يأخذ (الكمسنجي) منها 15% تصبح لصاحب البص (250) جنيهاً، مُشيراً إلى أنهم قبل ظهور العربات دُون لوحات بالميناء البري، كان البص يحمل (40) راكباً ولكن الآن لا يتعدى ال(30) راكباً بسبب كثرة العربات الصغيرة والسريعة التي لا يدفع أصحابها أي رسوم في الطريق، مُشيراً إلى أن قيمة التذاكر الكلية إذا دفعت منها الرسوم المذكورة آنفاً يصبح صاحب البص خسراناً وهي السَّبب في ارتفاع التّذاكر، وقال إذا خُفِّضت تلك الرسوم ستصل التذكرة من نيالا إلى الفاشر ل150 أو 200 جنيه، وأشار عصام إلى أنّ والي الولاية المكلف زارهم من قبل بالميناء البري، وتقدّموا له بِعَدَدٍ من الشكاوى، ووجّه مدير الميناء برفع تلك القضايا له، لكنه حتى الآن لم يُحَرِّك ساكناً حيال تلك القضايا، واختتم كورما حديثه للصحيفة بأنّهم يُعانون من مسألة الجازولين في الخريف وذلك بمنحهم نفس الحصة التي كانت سائدة في الصيف، مُشيراً إلى أن ظروف الخريف والوحل أحياناً تُكَلِّف صرف نصف وقود العربة، مُطالباً برفع الحصة للبص من 10 جركانات إلى 12 جركانة لتَجَاوُز عقبات الطريق في فصل الخريف. مِنَ المُحَرِّر الدّور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص لا يَقل أهميةً عن دور الحكومة تجاه المُواطن، فأصحاب اللواري والشاحانات سَجَّلُوا تاريخاً ناصعاً عند أهل دارفور بنقل السلع الاستهلاكية والمواد البترولية ومواد البناء وغيرها، في وقتٍ غَابَ فيه قِطَار نقل البضائع والرُّكّاب وَكَانَ هُناك شِبَه تَوقُّف لحركة السكة حديد رغم أهميته بالنِّسبة لأهل السُّودان, فالقضايا والشكاوى التي ظَلّ يَهمس بها أصحاب اللواري السفرية والشاحنات في أُذن المسؤولين طِوَال السّنوات المَاضية بمُعالجة تلك القضايا المطروحة التي قالوا إنّها لم تجد أذناً صاغيةً من قِبل السُّلطات, فمن هنا ندعو، حكومة الولاية بقيادة واليها المُكَلّف اللواء هاشم خالد محمود بمُواصلة ما بدأه من مُشوارٍ في مُراجعة الرُّسُوم الولائية والجلوس مع النقابة المعنية بهذه الشريحة الاقتصادية المُهمّة حتى تُؤدي رِسَالتها على الوَجه الأكمل، وتَسهم في رفع المُعاناة المَعيشيّة الواقعة على كاهل المُواطنين.
