لجنة منع التحصيل غير القانوني تحاصر منافذ الرسوم العشوائية الخرطوم :ابتهاج متوكل تصوير : سعيد عباس بشكل مفاجئ انتشرت ملصقات (بوسترات) تضج بعبارات محرضة للمواطن ضد الرسوم بعبارات مثل (لا تدفع رسوم إلا بموجب أورنيك مالي رقم (15)..)، (لا تدفع أكثر من الرسوم المفروضة بالقانون) وتدعوهم للتبليغ الفوري عن أي رسوم محصلة بغير أورنيك (15) وما زاد من ثقل هذه البوسترات أن استهلت بجملة (رئاسة الجمهورية) وهو ما يعني أنها صادرة منها أو جهة تابعة لها.. فما حقيقة هذه البوسترات؟ وهل غيرت في الواقع شيئاً؟ أسئلة كثيرة تطل برأسها وتفرض نفسها ونحن هنا نحاول الاجابة عليها.. رئاسة الجمهورية لجنة منع التحصيل غير القانوني اصدرت لجنة منع التحصيل غير القانوني ملصقات تمنع التحصيل غير القانوني؛ بهدف رفع توعية المواطن وصاحب العمل والسائق بدفع الرسوم القانونية عبر اورنيك (15) فقط، ونجد أن الواقع اكد وجود جهود مبذولة أسهمت في الحد من التحصيل غير القانوني للرسوم ؛ ولكن رغم ذلك ما زال هناك تحصيل غير قانوني في بعض الولايات والمناطق ؛ وطالبت عدد من الجهات بضرورة مراجعة التشريعات واللوائح الولائية ؛ وايقاف تغول السلطات الولائية على الاتحادية للحد من هذه الرسوم، (السوداني ) استفسرت عددا من الجهات المختصة عن موقف التحصيل غير القانوني في قطاع النقل بوحداته المختلفة. مطالبات اكدت عدد من غرف النقل استفسرتها (السوداني) أن التحصيل غير القانوني قل كثيراً بالطرق القومية ؛ولكن مازالت هناك شكاوى بوجود أنواع من الاتاوات التي لا سند لها في ولايات مختلفة خاصة ولايات الغرب، التي تثقل كاهل المركبات بفرض مبالغ طائلة، بجانب ذلك فإن الغرف تشكو من رسوم ولائية عالية محصلة عبر اورنيك (15) دون مبررات مقنعة لهم حسب قولهم، واصفين حالتهم ب(المغلوبين على أمرهم )، موضحين أن اصدار ملصقات ربما يسهم في المعالجة ولكن المطلوب بذل المزيد من الجهد وتواجد اللجنة اللجنة على الأرض في موقع الفعل، وطالبوا بضرورة مراجعة اللوائح والتشريعات الولائية التي تستند عليها السلطات في فرض هذ الرسوم. توجيهات (السوداني) تحدثت إلى ممثلين للجنة منع التحصيل غير القانوني، فقال عضو اللجنة أحمد محمد دفع الله إن الملصقات التي انتشرت في الفترة الأخيرة ويلاحظها الناس في المواقع المستهدفة ستعمم على ولايات البلاد كافة ؛ ثم المؤسسات العامة والخاصة والطرق والميادين والمركبات العامة؛ بغرض الحد من التحصيل العشوائي للرسوم وتخفيف الأعباء عن المواطنين، كما وجهت بدفع الرسوم القانونية ؛ ثم التبليغ عن اي رسم غير قانوني محصل بغير أورنيك (15). الجباية مستمرة الخطوات التي اتخذتها اللجنة تستهدف تغيير واقع التحصيل غير القانوني للرسوم ؛ ولكن غرفة نقل اللواري والدفارات السفرية اكدت أن قواعدها تعد الاكبر والاكثر تضرراً من التحصيل غير القانوني ؛ وذلك بامتلاكها اكثر من (50) الف مركبة تعمل على مستوى ولايات البلاد كافة، واكد الامين للغرفة شمس الكمال حمد دياب ل(السوداني) أن معدلات الجبايات القانونية وغيرها انحسرت كثيراً في الطرق القومية ؛ عازياً ذلك للجهود والاستجابة للشكاوى التي قُدمت للجهات المختصة ؛ ولكن حالياً يعاني القطاع من جبايات غير قانونية كثيرة في ولاية جنوب كردفان ؛ حيث تبلغ الجبايات من الابيض حتى كادوقلي اكثر من (400) جنيه، كما نجد أن المشكلة متفاقمة في بعض البورصات بمناطق الضعين ؛ نيالا؛الفاشر ؛ الجنينة التي يتم فيها تحصيل بأرقام عالية عبر أورنيك 15 ؛ بينما نجد أن العاملين غير مقتنعين ولا راضين عنها (بس مغلوبين)، مبيناً أن صاحب العربة يدفع مبلغا يتراوح ما بين (200-350) جنيه للدخول والخروج من البورصة (مقابل شنو؟ ) لا نعلم، مؤكدأ أن لجنة منع التحصيل غير القانوني سلمت الغرفة (700) ملصق بغرض وضعها على العربات واللواري والدفارات السفرية، وذلك لمساهمتها في تنوير القواعد بالرسوم القانونية، متطلعاً أن تسهم الخطوة في معالجة مشكلات التحصيل غير القانوني والحد منها، مشيراً الى أن الجبايات والتحصيل القانوني قل كثيراً مؤخراً ؛ حيث ظل اصحاب المركبات طيلة الفترات السابقة يدفعون مبالغ كبيرة بمسميات مختلفة ظلت تفرضها الحكومات والولائية والمحليات . كسر القرارات واوضح الامين العام للغرفة القومية لاصحاب الحافلات السفرية برير عوض الله ل(السوداني) أن لجنة منع التحصيل غير القانوني قامت بدور مهم ظل مفقوداً طيلة الفترات السابقة ؛ واستطاعت أن تحد من التحصيل غير القانوني بنسبة (90%) في قطاع الحافلات؛ وحالياً لا يوجد تحصيل غير قانوني بقطاع الحافلات السفرية على مستوى ولايات البلاد ؛ ولكن هناك تدخل من قبل بعض نقابات العمال بولاية الخرطوم ؛ التي اتجهت مؤخراً من العمل النقابي الى ادارة شؤون اصحاب العمل على حد قوله، وقال إن الهيئة النقابية لسائقي الهايس والجريس بولاية الخرطوم؛ صدر قرار بإيقافها عن العمل عبر طرق المرور السريع بالتحديد خط ألتي – الخرطوم ؛ ولكن اللجنة لم تحترم قرار لجنة منع التحصيل غير القانوني بإيقافها عن هذه الممارسة ؛ الا أن الهيئة رفضت تنفيذ القرار وما زالت تتحصل رسوم الضرائب واشتراكات اصحاب العمل ؛ التي هي من اختصاص اصحاب العمل ممثلين في غرفة الحافلات السفرية، كما أن الغرفة خاطبت اللجنة بهذا الشأن وسيتم تحديد آلية لتنفيذ القرار، مشيراً الى أن اللجنة قامت بمبادرة جيدة بنشر الملصقات وتوعية المواطنين بشرائحهم المختلفة؛ وأن هذه الخطوة جيدة ستحقق فوائد مقدرة للعمل. واكد دفع الله ل(السوداني) أن اللجنة نشطت في اداء مهامها منذ تكوينها ؛ واستطاعت الحد من التحصيل غير القانوني بالطرق القومية بنسبة (95%)، كما فعَّلت دور وزارة المالية في ولايتها على المال العام، وأسهمت في الحد من التجنيب وزيادة ايرادات المالية ؛ بجانب تنوير المواطن بمفهوم التحصيل القانوني وحالياً صار معظم المواطنين يعلمون كيفية تحصيل الرسوم القانونية ؛ وذلك بموجب قانون مقابل خدمة وتحصل عبر أورنيك (15) المالي ؛ والمساهمة في رفع التوعية ونشر ثقافة المحافظة على الحقوق والتمسك بها، كما استطاعت إيقاف العديد من حالات التحصيل غير القانوني للرسوم ؛ وتابعت قضاياها في مراحل القضاء المختلفة، اضافة الى أن اللجنة زارت ولايات البلاد كافة باستثناء ولايات دارفور للوقوف على مشكلات التحصيل غير القانوني، مضيفا أن اللجنة ما زالت تواصل جهودها لدراسة هيكلة نقاط التحصيل بالطرق القومية للحد من الممارسات السالبة (الرشاوى)، مشيراً الى وجود العديد من الملفات والقضايا امام اللجنة قيد الدراسة، معلناً أن الفترة المقبلة ستشهد دراسة الرسوم المفروضة السلع. مخالفة قانونية واكد نائب الامين العام للغرفة القومية للبصات السفرية ابوبكر بخيت عبد الله ل(السوداني) وجود تحصيل غير قانوني على طرق المرور السريع داخل المحليات بولايات البلاد كافة ؛ وأن قطاع البصات السفرية يعاني من الجبايات والرسوم غير القانونية التي تفرضها المجالس التشريعية بالولايات ومحلياتها، وقال إن اي رسوم تفرض من قبل هذه الولايات على قطاع البصات السفرية تعد رسوماً غير قانونية ولا تستند على اي قانون ؛ لان قطاع البصات السفرية نشاط استثماري خدمي واستراتيجي عابر للولايات ؛ يتبع للسلطة الاتحادية تشريعاً وتخطيطاً وتنفيذاً ؛ وبالتالي ليس من حق اي ولاية فرض رسوم بأي مسمى من المسميات الا عقب الرجوع للسلطة الاتحادية في مجلس الوزراء بجانب وزارة النقل والطرق والجسور؛ لانها الجهة المسؤولة عن الاشراف مباشرة على هذا القطاع، مؤكداً أن الواقع يُظهر وجود ولايات ومحليات تفرض رسوم مغادرة للبص ؛ من بينها ولاية غرب كردفان بمبلغ (150) جنيه للبص ؛ ولاية شمال كردفان قيمة تذكرة كاملة ؛ ولاية الشمالية بنسبة (5%) من قيمة التذكرة على المواطن المغادر الولاية ؛ ولكن الحقيقة يتم تحصليها من اصحاب البصات السفرية عبر أورنيك (15) ولائي، منوهاً إلى أن هذا العمل يعد تغولاً من السلطات الولائية على الاتحادية ؛ كما أن اورنيك (15) ولائي هو (حق اريد به باطل ) لتقنين هذه الرسوم، داعياً الى ضرورة مراجعة التشريعات واللوائح الولائية والمحلية التي تفرض بها الرسوم هل تعتبر قانونية ام الحقيقة خلاف ذلك؟. المزيد من الشكاوي واكد الامين العام للغرفة القومية للبترول والسوائل ابراهيم محمد شريف ل(السوداني) استمرار التحصيل غير القانوني من تناكر النفط المحملة بالشحنات والفارغة معاً ؛ بمفهوم اي عربة تدفع رسوماً والتي فرضت دون مناقشة او حوار لجلب ايرادات فقط، وصارت الولايات تتحكم في العربات وتفرض عليها الرسوم كما تشاء واصحاب العربات (مغلوبين على أمرهم ) ؛ موضحا أن الغرفة رفعت شكوى للجنة منع التحصيل القانوني في انتظار الرد عليها، وقال إن الرسوم تفرض بالولايات والمحليات باعتبارها مصدر ايرادات دون تقديم خدمة، مضيفا أن اللجنة بذلت جهدا مقدرا في ايقاف (12) رسماً ؛ الا أن التحصيل غير القانوني ما زال يحتاج للمزيد من الجهد ؛ ومتابعة المشكلة مع الجهات العليا، مشيراً الى أن الجبايات والرسوم ظلت تشكل أعباء اقتصادية على تكلفة العمل . تنويهات وانذارات وخلص رئيس لجنة منع التحصيل غير القانوني مولانا بابكر قشي في إفاداته ل(السوداني) الى أن اللجنة استهدفت من نشر الملصقات جعل المواطن شريكا اصيلا في نجاح مهمة منع التحصيل غير القانوني ؛ ونشر ثقافة الوعي بالحقوق في أوساط المواطنين والتمسك بهذه الحقوق ؛ ثم كيفية استرداد هذه الحقوق عبر خيارات تبليغ اللجنة بالهواتف المخصصة او تقديم شكوى مباشرة، اضافة الى أن الملصقات تعد بمثابة تنبيه وإنذار لأي جهة تتحصل رسماً غير قانوني بإيقاف تحصيل الرسم فوراً . واوضح قشي أن الرسوم الاتحادية والولائية تفرض بموجب قانون ويجب تحصليها عبر اورنيك (15) ؛ باعتبارهما ضمانا لهذه المبالغ حتى يتم توريدها في حسابات وزارة المالية الاتحادية والوزارات الولائية، وقال إن مهام اللجنة تستهدف مراجعة الرسوم الصادرة بتشريعات ولائية ولكنها تتعارض مع الدستور؛ وفي هذه الحالة نجد أن اللجنة لا تستطيع إيقاف الرسوم باعتبارها صادرة بتشريع ؛ ولكن ترفع رؤيتها حتى يتم معالجة المشكلات التشريعية وبالتالي تتم معالجة الأمر عبر وسائل أخرى، مضيفا أن اللجنة تلقت شكاوى عن ممارسات سالبة في الطريق (رشاوي) بتحصيل مبالغ من بعض اصحاب المركبات والشاحنات بدون ايصالات مالية، كاشفا عن اعداد دراسة لهيكلة النقاط الموجودة على الطرق القومية ؛ تفادياً لهذه الممارسات التي ظل يشكو منها اصحاب الشاحنات والمركبات على الطرق القومية. لجنة المنع جاء تشكيل لجنة منع التحصيل غير القانوني على خلفية قرار مجلس الوزراء رقم (38) لعام 2012م والخاص بتكوين لجنة لدراسة والغاء بعض الرسوم، ومن ثم اصدر نائب رئيس الجمهورية د. الحاج آدم يوسف قرارا بالرقم (4) لعام 2013م قضى بشكيل لجنة منع التحصيل غير القانوني بالطرق القومية، وتسعى اعمال اللجنة في اطار الجهود الي تبذلها الدولة لمنع التحصيل غير القانوني بالوحدات القومية والولائية والطرق القومية ؛ واتخاذ الاجراءات القانونية ضد من يخالف الاجراءات المالية والمحاسبية تخفيفاً لأعباء المعيشة، كما أنشأت اللجنة مكتباً بوزارة المالية وخصصت ارقاما هاتفية لتلقي الشكاوى، وتبرز مهام واختصاصات اللجنة في مراقبة وتفتيش ومنع التحصيل غير القانوني بالطرق القومية والولائية ؛ وأيضاً للايرادات المالية غير القانونية بالوحدات القومية والولائية ؛ ثم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد كل من يخالف قرار التحصيل غير القانوني ؛ بجانب الاجراءات المالية والمحاسبية وقانون الموازنة واللوائح المصاحبة ؛ اضافة الى أن سلطاتها اعطتها الحق في الاطلاع على المستندات كافة التي تساعدها على انجاز اعمالها ؛ وتكوين لجان مساعدة في اعمالها.
