يكتب: عودة الشريك السعودي ب500 محطة مياه تعمل بالطاقة الشمسية إن ضعف التمويل وعدم إنفاذ الخطط المعدة في جانب توفير المياه لمختلف الاستخدامات.. خلق أوضاعاً سيئة في إمداد المياه ووفرتها.. وجعل المواطنين يجدون صعوبات حقيقية في الحصول علي مياه الشرب النقية عند الطلب، هذا الواقع بات مهدداً عظيماً للأمن والاستقرار بالريف السوداني حيث ساعد على حفز الهجرات إلى المدن الكبيرة أو إلى دول الجوار الحدودي مما شكل ضغط على الخدمات أو إذكاء أوار النزاعات الإقليمية حول المياه والمرعى.. جراء المعاناة في الوصول إلى مصادر مياه صالحة للاستخدام خصوصاً أصحاب الماشية في الأرياف حيث تمضي النساء والأطفال مسافات طويلة لجلب المياه.. من المعلوم أن السودان يتمتع بموارد ومصادر مياه متعددة تؤهله لتأمين احتياجاته في جانب الاستهلاك الزراعي والصناعي والمنزلي إذا ما أحسن الاستفادة منها كما أنها تمثل أساس تنمية الإنسان ورفاهيته ومعاشه إذا أحسن استغلالها كما يجب.. في دعم الاستقرار والتنمية والأمن الغذائي. حيث ظلت مساهمات الأشقاء والأصدقاء في جانب تحقيق الأمن المائي والتنمية الاقتصادية في جميع الولايات السودانية مساهمات مقدرة على مستوى الريف قاطبة وعلى مستوى ولايات دارفور وكردفان بصفة خاصة، حيث ظلت مشكلة نقص المياه تشكل هاجساً كبيراً خلال فترات الصيف وظلت عاملاً مساعداً على النزاعات وعدم الاستقرار والنزوح و تأجيج الحرب، لأجل ذلك قدمت حكومات المملكة العربية السعودية عبر الصندوق السعودي وحكومة دولة الإماراتالمتحدة عبر صندوق أبو ظبي للتنمية وبنك التنمية الأفربقي للحكومات السودانية المتعاقبة العديد من المنح المالية والتي اعتبرت جهداً مقدراً لدعم الاستقرار والتنمية الاجتماعية في السودان من خلال إقامة مشروعات السدود التي ساهمت في زيادة معدلاتإانتاج الكهرباء ومشروعات حصاد المياه التي أحدثت أثراً جيدآ ساهم بصورة وأسعة في الاستقرار وتوفير المياه الصالحة للاستخدام.. بالنظر إلى ذلك تعود حكومة المملكة العربية السعودية عبر الصندوق السعودي من جديد لتمويل مشروعات التنمية إذ أعلنت وحدة تنفيذ السدود التي تنهض بعد توقف دام ثلاث أعوام لتضرب موعداً جديداً مع التاريخ عبر استكمال مشروعات حصاد المياه من خلال الآبار الجوفية في الثلاثين من يناير الجاري الذي يشهد بقرية ود الأمين بشرق النيل ولاية الخرطوم بداية التدشين لمنحة المملكة العربية السعودية المقدمة عبر الصندوق السعودي للتنمية والتي تشمل عدداً من ولايات السودان وفقاً للأولوية المعدة حسب البرنامج المجاز والتي رصد لها مبلغ 100 مليون دولار لتنفيذ 500 محطة مياه جوفية بولايات السودان المختلفة، حيث أعلن المهندس مستشار محمد نور الدين المدير العام لوحدة تنفيذ السدود في منبر وكالة السودان للانباء الأسبوع الماضي أن الدفعة الأولى لهذا المشروع تبلغ 60 مليون دولار، مشيراً إلى المعايير التى وضعت للتوزيع والمبنية على معلومات الأطلس المائي الذي أعدته وحدة تنفيذ السدود والذي وضح مصادر المياه لتتوافق مع أهداف الخطة الألفية الإنمائية للمياه، مضيفاً أن المعايير استصحبت مناطق الهشاشة والنزاعات.. وأبان أن عمليات الشراء والتعاقد بدأت فبراير عام 2021 ووقعت العقود في مايو 2022، وعزا تأخير التنفيذ لظروف كورونا.. تعتبر هذه البداية الجيدة التي سيشهدها رئيس مجلس السيادة ووالي الخرطوم وعدد من الوزراء تأكيداً على أهمية المشروع الذي يجيئ ضمن مشروعات حصاد المياه وفي إطار مشروع صفرية العطش الذي توقف لأسباب منها ضعف التمويل وعدم الاستقرار الإداري بالوحدة جراء فصل وتشريد العاملين والتحولات السياسية التي شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية.. إذ يعتبر مشروع صفرية العطش ضمن أهداف الالفية الانمائية الذي تطرحه الأممالمتحدة للعام 2030 والبالغة سبعة عشر هدفاً والتي تتكامل لأجل الحياة الكريمة للإنسان أي أنها تدرك أن العمل في مجال ما سيؤثر على النتائج في مجالات أخرى، وأن التنمية يجب أن توازن بين الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.. الهدف السادس من أهداف الألفية الإنمائية يتحدث عن توفير المياه والذي عملت حكومة السودان على إنفاذه ضمن الأهداف الاخرى من خلال وزارة الري والموارد المائية عبر وحدة تنفيذ السدود والإدارت الاخرى العاملة حيث قطعت الوحدة في ذلك أشواطاً مقدرة. من المعلوم أن السودان يحوز على 400 مليار متر مكعب من مياه الأمطار الموسمية بجانب 5 إلى 7 مليار متر مكعب من مياه الوديان الكبيرة، وأن وزارة الري والموارد المائية قامت بإجراء تخريط للأودية في السودان وذلك لضمان الاستفادة منها وتعظيم فائدتها للإنسان والحيوان، كما أن الوزارة خططت لجعل نصيب الفرد في الريف من المياه 20 لتر في اليوم وفي الحضر 50 لتر وفقاً لأهداف التنمية المستدامة.. ظل السودان يتمتع بموارد ومصادر مياه متعددة تؤهله لتأمين احتياجات الاستهلاك الزراعي والصناعي والمنزلي إذا ما أحسن الاستفادة منها كما يجب في تحقيق الاستقرار والتنمية والأمن الغذائي.. هذا الحدث الذي يشهده عدد من قيادات الدولى والذي يمثل عودة الشريك السعودي لدعم التنمية في بلادنا ب500 محطة للمياه الجوفية التي تعمل بالطاقة الشمسية.. يعتبر حدثاً مهماً يجدد مكانة المملكة العربية السعودية في قلوب السودانيين، حيث ظللنا نؤكد أن أمر التنمية الاجتماعية والاقتصادية يجب أن يبدأ باستدامة المياه وتطوير بنياتها وتدريب وتأهيل الكوادر المهنية التي يقع عليها عبء العمل وصولاً إلى التشريعات والقوانين التي تنظم الاستخدام وتحقق رفاهية المواطن واستقراره وأمنه الاقتصادي والاجتماعي. دمتم بخير
