اتهمت المحكمة أمس، عشريني موظف بإحدى شركات تأمين السيارات بتزوير مستندات رسمية للدولة، وذلك إبان القبض عليه بأحد مجمعات خدمات الجمهور وبحوزته بطاقة عسكرية ورخصتي مرور سيارات (ملاكي وعامة) مزوَّرة. وحررت محكمة مكافحة الإرهاب (2) بجنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي محمد سر الختم عثمان، ورقة اتهام تحت طائلة نص المادة (123) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م التي تتعلق بتزوير المستندات الرسمية. فيما رد محامي الدفاع عن المتهم بعدم الذنب وذهب في خط دفاعه بأن موكله لم يستخدم رخصتي القيادة أو البطاقة العسكرية لحظة القبض عليه فضلاً عن أنه لا يعلم بأنها مزوَّرة، وأفاد بأنه ليس لديه شهود دفاع وإنما لديه مرافعة دفاع ختامية سيودعها أمام المحكمة لاحقاً. من جهتها أمهلت المحكمة محامي الدفاع عن المتهم فرصة لإيداع مرافعاته الختامية وحدَّدت جلسة في شهر فبراير المقبل للنطق بالحكم وطي الملف. وقررت المحكمة إعادة القبض على المتهم فوراً وكسر ضمانته وإيداعه بالحبس وذلك لاتهامه بالتزوير وهي من المواد القانونية التي لا يجوز فيها الإفراج بالضمانة عن المتهمين. من جهته أقر المتهم العشريني بأنه يعمل بإحدى شركات التأمين بمجمع خدمات الجمهور ببحري، وأنكر واقعة تزويره المستندات عموماً، لافتا إلى أن البطاقة العسكرية برتبة رقيب أول بالجيش ورخصتي القيادة الملاكي والعامة تحمل صورته واسمه الكامل تم ضبطهم بحوزته استخرجها له المتهم الهارب من كوستي ولاية النيل الأبيض دون مقابل مالي بغرض استخدامها شخصياً، كما أكد المتهم في استجوابه للمحكمة بعدم انتمائه للقوات المسلحة مطلقاً وليس من منسوبيها. في وقت مثل فيه المتحري وقال بأنه بتاريخ البلاغ أفاد المُبلِّغ التابع للشرطة الأمنية بأنه وردت إليهم معلومات تفيد بأن المتهم يعمل شرطي بخدمات الجمهور ببحري و يقوم بتزوير المستندات، لافتاً إلى أنه تمت مراقبة المتهم وبعد مرور أيام تم القبض عليه وبحوزته بطاقة عسكرية ورخصتي قيادة ملاكي وعامة وتم تحريك بلاغ ضده بالواقعة وإرسال المضبوطات للفحص الجنائي واتضح بأنها مزوَّرات. فيما أكد المبلغ يتبع للشرطة الأمنية ماذكره المتحري وأفاد بأن معلومات وردت بأن المتهم يزوِّر المستندات وتمت متابعته والقبض عليه وبحوزته المعروضات . فيما أفاد شاهد الاتهام شرطي يتبع للأمنية -أيضاً- بأنه تم متابعة المتهم بعد ورد معلومات تفيد بأنه يقوم بتزوير المستندات، مشيراً إلى أنه قبض عليه داخل بدروم المجمع بعد إنهائه معاملة مع أحد الأشخاص واقتياده لجهة الاختصاص والعثور بحوزته على بطاقة عسكرية ورخصتي قيادة مزوَّرات . وأفاد المتحري المحكمة بأنه وبعد إخضاع المتهم للتحري تم توجيه تهمة له عبر نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة بتزوير المستندات وإحالته للفصل القضائي.
