بعد تمسُّك والدة الشهيد بالقصاص الإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً وتعزيراً ل(أب جيقة) الخرطوم: محمد موسى أصدرت المحكمة أمس حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً وتعزيراً، في مواجهة عضو سابق بجهاز المخابرات العامة، الشهير بمواقع التواصل الاجتماعي ب(أب جيقة)، لإدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية والقتل العمد لطالب الطب حسن محمد عمر، إبان تظاهرات اندلعت بشارع السيد عبد الرحمن في 25/12/2018م، دعا لها تجمع المهنيين السودانيين، وذلك لتسليم مذكرة للقصر الرئاسي تتعلّق بالوضع والسياسات الاقتصادية في تلك الفترة من نظام الحكم البائد. وأدانت المحكمة الخاصة والمُنعقدة بمجمع محاكم جنايات الخرطوم شمال برئاسة قاضي الاستئناف د. الصادق أبكر آدم الضو، المُدان (أب جيقة) بمخالفة نص المادتين (130/2 ، 186/ أ)، وذلك من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، التي تتعلّق بالقتل العمد وارتكاب الجرائم ضد الإنسانية. وأوقعت المحكمة عُقوبتها بالإعدام شنقاً حتى الموت للمُدان (أب جيقة)، وذلك عقب مثول والدة الشهيد أمام وتمسُّكها بالقصاص دون سواها من المُدان بقتل ابنها، وبصمت والدة الشهيد على محضر المحاكمة على طلبها بالقصاص من قاتل ابنها الشهيد حسن محمد عمر. وقالت المحكمة إنها عقدت جلستها بالأمس تنفيذاً لتوجيهات المحكمة القومية العليا التي وجّهت محكمة الموضوع بإعلان والدة المجني عليه وتخيُّرها ما بين المطالبة بالقصاص أو الدية أو العفو، ومن ثَمّ إصدار قراراً ضد المُدان بناءً على ما تُطالب به والدة الشهيد. وقررت المحكمة أمس، رفع أوراق ملف الدعوى الجنائية للمحكمة العليا بغرض التأييد أو خلافه وذلك بعد انتهاء فترة الاستئناف ضد قرارها والمُحدّدة بأسبوعين من تاريخ الأمس. الجدير بالذكر أن محكمة الموضوع سبق وأن أصدرت قراراً بالإعدام شنقاً حتى الموت قصاصاً وتعزيراً، في مواجهة عضو سابق بجهاز المخابرات العامة الشهير بمواقع التواصل الاجتماعي ب(أب جيقة)، لإدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية والقتل العمد لطالب الطب حسن محمد عمر، وذلك بعد أن تمسّك والد الشهيد محمد عمر عثمان، أصالةً عن نفسه ووكالة عن والدة الشهيد بالقصاص دون سواه، وبعد أن خيّرته المحكمة ما بين القصاص أو الدية أو العفو، إلا أنّ والد الشهيد تمسّك بالقصاص وقال للمحكمة إنه يطالب بالقصاص لدم ابنه الشهيد. يُذكر أن هيئة الدفاع عن المتهم تقدّمت بطعن أمام المحكمة القومية العليا ضد قرار محكمة الموضوع التي قبلت الطعن ووجّهت محكمة الموضوع بإعلان والدة الشهيد للمثول أمامها وإلغاء توكيلها لوالد الشهيد واستفسارها إن كانت تُطالب بالقصاص أو الدية أو العفو.
