ما تزال قضية صادر اللحوم المبرَّدة عبر الموانئ يكتنفها الغموض، حيث استمر توقف الصادر لأكثر من ثلاثة أشهر، وذلك على خلفية تمسُّك إدارة ميناء عثمان دقنة بسواكن بتفتيش البرادات القادمة من المحطات الجمركية الخارجية، وهو الأمر الذي ترفضه هيئة الجمارك، ولما وصل الأمر لطريق مسدود توقف الصادر في انتظار حل الأزمة. وفي السياق، تزايدت الخسائر على شركات الشحن والمصدرين من هذا التوقف الذي أدخلهم في خسائر نتيجة الإخلال بعقود موقعة مع مستوردي اللحوم المبرَّدة بالأسواق الخارجية. شروط جديدة للصادر وسحب قرار لوزير النقل المكلف، هشام علي أبو زيد، صلاحية إصدار شهادة إجازة لصادر اللحوم المبرَّدة، وتحديد مواصفات البرادات التي تقع ضمن اختصاصات الإدارة العامة للمحاجر وصحة اللحوم بوزارة الثروة الحيوانية، ومنحها لهيئة الجمارك، ووجه القرار باستئناف صادر اللحوم عبر البرادات، فيما لم يحسم القرار نقطة الخلاف بين إدارة ميناء الأمير عثمان دقنة من جهة، وهيئة الجمارك من جهة، سواءً بتفتيش برادات الصادر بالميناء من عدمه، كما لم يحدِّد مكان تشميع البرادات. وأصدر الوزير قراراً وزارياً بالرقم "3" لسنة 2023م، باستئناف حركة صادر اللحوم المبرَّدة عبر "البرادات" بميناء الأمير عثمان دقنة، على أن تكون الشاحنات المبرَّدة الناقلة "البرادات" مستوفية للاشتراطات والمواصفات التي تحدِّدها هيئة الجمارك وحاصلة على شهادة إجازة معتمدة من هيئة الجمارك وأن تستوفي الشاحنات المبرَّدة جميع الإجراءات المينائية المنصوص عليها في لائحة هيئة الموانئ البحرية للعام 2022م، وأن تخضع جميع الشاحنات المبرَّدة لشروط وأحكام منظومة ضبط حركة المركبات الأجنبية داخل الأراضي السودانية الخاصة بوزارة النقل. وأوضح القرار أن صدوره تم بناءً على موجهات قطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء الانتقالي وبعد التنسيق مع الجهات المعنية بصادر اللحوم المبرَّدة، ووجه الجهات ذات الصلة بوضع القرار موضع التنفيذ. خسائر مصدِّري اللحوم وأدى توقف صادر اللحوم المبرَّدة، لدخول شركات التصدير في خسائر متلاحقة، وتزايدت المخاوف من فقدان السودان لأسواق خارجية، بسبب توقف الصادر عبر الموانئ لأكثر من "3" أشهر، وارتفاع تكلفة الشحن الجوي عبر الطيران. ووفق خطاب صادر عن شركة "ام ان ايه" للأنشطة المتعددة، فقد كشفت الشركة، عن تضرر كثير من الشركات بعد إيقاف صادر اللحوم المبرَّدة عبر الموانئ إلى دول الخليج والدول العربية فضلاً عن دخولهم في مشاكل مع مستوردي تلك الدول لجهة وجود عقود بينهم. ودفعت الشركة بخطاب معنون لهيئة الجمارك، حصلت عليه (الصيحة)، أوضحت فيه أن ضرراً كبيراً قد لحق بالصادرات السودانية ودخول عدد كبير من المنافسين لتلك الأسواق ليحلوا محل اللحوم السودانية، وعزا ذلك لجهة ارتفاع تكلفة النقل الجوي بالبرادات وفشل كثير من الشركات والمصدِّرين في الإيفاء بتعاقداتها مع كثير من الدول. ودفعت الشركة إنابة عن الشركات المصدرة بمقترح لهيئة الجمارك بأن يتم الوزن والشحن وإصدار الشهادات من قبل الثروة الحيوانية بمسالخ الخرطوم وتسييل البراد "ختم الجمارك والتشميع" من قبل الثروة الحيوانية مع تسجيل السيل والشهادات الصادرة من الوزارة ويكون سيل "ختم" خاص من الوزارة وبتحرك البراد إلى بورتسودان إدارة المحاجر بالميناء في وجود اللجنة المكوَّنة من الجمارك والمواصفات والمقاييس والميناء والمحجر بورتسودان والمخلص والأمن الاقتصادي بمراجعة الشهادات التي ترسل بعد الشحن صورة منها مباشرة إلى محجر بورتسودان ويتم فتح البراد ومن ثم تصدر الشهادة الجمركية من الجمارك والشهادات الدولية من قبل إدارة المحاجر ثم تقوم الجمارك بعمل "السيل" النهائي والإجراءات الجمركي ويدخل الباخرة. وحسب خطاب الشركة، فقد وجدت هذه المقترحات القبول والترحيب من قبل إدارة ميناء الأمير عثمان دقنة بسواكن ووزارة الثروة الحيوانية وينتظر فقط موافقة الجمارك، وأعربت الشركة عن أملها في موافقة الجمارك، وتعهدت الشركات بالالتزام بكل الشروط وقوانين الجمارك وهيئة الموانئ البحرية.
