شرعت المحكمة أمس، في محاكمة خريجة جامعية حاولت تهريب (10) آلاف دولار، للخارج عبر مطار الخرطوم الدولي على إحدى خطوط الطيران الشهيرة. ومثَّل المتحري مساعد شرطة بهيئة الجمارك أمام محكمة مكافحة الإرهاب (2) بجنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي محمد سر الختم عثمان، وأفاد بأنه وبتاريخ 1/10/2022م، أبلغ الشاكي من شرطة جمارك مطار الخرطوم وأفاد في بلاغه بأن تمكن من القبض على المتهمة بصالة المغادرة بمطار الخرطوم الدولي في طريقها للمغادرة لدولة الإمارات العربية المتحدة على إحدى خطوط الطيران الشهيرة، وبإخضاعه للتفتيش الدقيق ضبط بحوزتها على مبلغ (10) آلاف دولار، بمخبأ بطريقة احترافية داخل حذائها (جزمة) الذي ترتديه ووضعت عليها غطاء عبارة عن (فرشة) في طريقها لتهريبها للخارج، ونبَّه المتحري إلى أنه وفور تلقي البلاغ قام بالحجز على المبلغ موضوع القضية بموجب أورنيك (33) واستجواب الشاكي وشهود الاتهام، لافتاً إلى أنه ومن خلال التحريات اتضح له بأن المتهمة لحظة حضورها لضابط الجمارك المسؤول بصالة السلامة أفصحت له عن مبلغ (18) ألف ريال سعودي، كانت تحملها بحقيبتها، منبهاً إلى أن النيابة أعادت تلك المبالغ للمتهمة أثناء التحريات وذلك لإفصاحها عنها لضباط الجمارك، فيما دوِّن في مواجهتها إجراءات بلاغ بموجب المبالغ التي أخفتها بحذائها. وكشف المتحري للمحكمة عن إلقاء القبض على المتهمة واستجوابها على ذمة القضية وتلا أقوال المتهمة الواردة بيومية التحريات عليها ولم تبد عليها أي اعتراض وإنما أقرت بكل ما ورد فيها جملة وتفصيلاً، وأفاد خلالها بأنها وفي يوم الحادثة حضرت لمطار الخرطوم الدولي في طريقها للسفر لإمارة دبي، إلا أنها وفور حضورها لصالة المغادرة استفسرها ضابط الجمارك عن المبالغ التي تحملها وأكدت له بأنها تحمل المبلغ المسموح به وهو (18) ألف ريال سعودي، وأشارت المتهمة إلى أن ضابط الجمارك عقب ذلك أخضعها للتفتيش الدقيق الذي أسفر عن ضبط (10) آلاف دولار، أخرى، ضبطت مخبأة داخل حذائها. في ذات السياق قدَّم المتحري للمحكمة حزمة من مستندات الاتهام عبارة عن أورنيك حجز المبلغ موضوع القضية، إضافة إلى إفادة من بنك السودان المركزي حول قيمة المبلغ الذي ضبط بحوزة المتهم بالعملة المحلية، موضحاً بأن المتهم تم القبض عليها بصالة المغادرة في طريقها للصعود للطائرة للمغادرة لخارج البلاد، مشدِّداً على أن المبلغ المسموح بمحله والمغادرة به لخارج البلاد وقت القبض على المتهمة كان (5) آلاف دولار، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى وهي مبلغ ال(18) ألف ريال سعودي، التي أفصحت المتهمة عنها وتمت إعادتها له أثناء التحريات. وقال المتحري للمحكمة بأنه وعقب اكتمال التحريات قررت النيابة توجيه تهمة في مواجهة الخريجة الجامعية بمخالفة نص المادتين (198،199) من قانون الجمارك لسنة1986م تعديل 2010م التي تتعلق بالتهريب، إضافة إلى اتهامها بمخالفة نص المادة (6) من لائحة التعامل بالنقد الأجنبي لسنة 2019م. في ذات السياق قررت المحكمة إعلان شاهد الاتهام بشرطة الجمارك للمثول أمام المحكمة والإدلاء بأقواله على ذمة القضية في الجلسة التي حددتها خلال النصف الأول من الشهر الجاري.
