وصف رئيس مبادرة تأهيل مشروع السوكي الزراعي عمر هاشم، القرار الذي أصدرته لجنة الحكماء بأنه قرار غير صحيح. وقال في تصريحات صحفية، إن لجنة الجودية ليس لها صفة أو سلطة لتعيين لجنة تسييرية، بل حتى وزير العدل نفسه لا يملك سلطة، لأن قانون تنظيمات أصحاب مهن الإنتاج الزراعي والحيواني 2011م ساري المفعول. وأكد عمر اللجوء للجنة الحكماء بضغط من الوالي بهدف التوافق على قيام الجمعية العمومية وتم توقيع مذكرة بهذا المضمون في مكتب وزير الزراعة والغابات الاتحادي في اجتماع برئاسة وحضور وزير الحكم الاتحادي وممثلين من مكتب الطاهر حجر عضو السيادي وبحضور الوالي، ومفاد المذكرة الوصول لتوافق عبر لجنة الحكماء من أجل قيام الجمعية العمومية واختيار أعضاء مجلس منتجي هيئة السوكي الزراعية ووقع الوزراء وممثلي عضو السيادي والوالي شهود، ويذكر أن اللجوء لهذا الخيار بعض أن منع الوالي قيام الجمعية العمومية بحجج واهية منها الخريف وخوف حدوث مشاكل أمنية إلا أن الوالي ولجنته انحرفوا من تفويضهم للوصول لتوافق وأعطو أنفسهم صلاحيات لا يملكها رئيس الدولة إلا عبر إجراءات استثنائية. وأضاف عمر: إن هذا القرار من حيث القانون باطل جملة وتفصيلاً ومعيب لأن المجموعة التي أعطتها لجنة الحكماء أو لجنة الوالي ثلثي أعضاء مجلس إدارة منتجي هيئة السوكي وكل الضباط التنفيذيين تملك مساحة (41103) أفدنة، من أصل (89813) فداناً، فيما تملك المجموعة الأخرى (48665) فداناً، وهي المجموعة الفائزة قانوناً. وأردف قائلاً: إن الوالي ولجنته أبو إلا أن يكشفوا عن نواياهم الحقيقية وسببهم الأساسي من منع قيام الجمعية العمومية وهو تمكين مجموعة النظام البائد وهو يعتبر دليلاً إضافياً وقطعياً بأن الوالي منحاز لمجموعة النظام البائد وهو تصرف غير مسؤول وقد يتسبب في مشكلات إضافية فضلاً عن استمرار انهيار المشروع. وجزم بأن الوزارات ذات الصلة عاجزة عن التصرُّف مع الوالي بالرغم كل الشكاوى لم يتبق لدينا إلا الوصول للسيادي. ودعا إلى تطبيق القانون والوصول إلى إعادة المشروع إلى دائرة الإنتاج.
