الخرطوم- محمد موسى شرعت المحكمة، في محاكمة ضابطين برتبة رفيعة بإحدى القوات النظامية ومهندستين، وذلك على ذمة اتهامهم بتخريب الاقتصاد القومي والتزوير. ويواجه الضابطان والمهندستين الاتهام بتخريب الاقتصاد القومي للبلاد وتزوير المستندات وذلك إبان القبض عليهم أثناء تخصيصهم قطع أراضي شمال أم درمان خصصتها الدولة لشرائح معينة – إلا أن المتهمين قاموا بتزوير كشوفات تلك الأراضي وتوزيعها لأشخاص آخرين بطريقة غير رسمية. وعقدت محكمة مكافحة الإرهاب (2) بجنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي محمد سر الختم عثمان، جلسة إجرائية في محاكمة المتهمين ودونت بياناتهم الأولية التي اتضح من خلالها بأن المتهمين الأول والرابع ضابطان برتبة رفيعة ينتميان لإحدى القوات النظامية، بينما اتضح بأن المتهمة الثانية مهندسة بوزارة التجارة، فيما اتضح بأن المتهمة الثالثة مهندسة زراعية بوزارة الزراعة. في ذات السياق، ظهر أمام المحكمة اليوم، مقدِّم من القضاء العسكري لتمثيل الدفاع عن المتهم الأول – إلا أن المحكمة أرجأت السماح له بالظهور ورفضت تسجيل طلباته على محضرها وذلك لحين الإطلاع على اللوائح والقوانين التي تنظم عمل القوات المسلحة وتمثيلهم لمنسوبيهم أمام القضاء حال ارتكبوا جريمة خارج إطار وظيفتهم القانونية. وتقدَّم ممثلوا الدفاع عن المتهمين الثاني والثالث والرابع، بطلب للمحكمة التمسوا من خلاله السماح لهم بالإطلاع على محضر التحري وتأجيل جلسة اليوم، المحددة لسماع المتحري إلى أخرى، وذلك حتى يتسنى لهم الإطلاع على ملف القضية والتهم التي يواجهها موكليهم حتى يتمكنوا من الدفاع عنهم أمام المحكمة، مبرِّرين ذلك إلى تكليفهم من قبل المتهمين لتمثيل الدفاع عنهم في الدعوى الجنائية مؤخراً الأمر الذي لم يتمكنوا خلاله من الإطلاع على ملف القضية قبل انعقاد جلسة الأمس. من جانبه، اعترض ممثل الاتهام عن الحق العام عضو آلية مكافحة تخريب الاقتصاد القومي للبلاد التابعة لمجلس السيدة على طلب الدفاع بتأجيل الجلسة إلى أخرى لحين الإطلاع على ملف القضية ملتمساً من المحكمة رفض الطلب والسير في الإجراءات بسماع المتحري، معللاً في اعتراضه إلى أن المحكمة لم تتخذ إجراءات على ذمة الدعوى الجنائية حتى يتمكن ممثلوا الدفاع عن المتهمين من الإطلاع عليها وإنما الملف الموضوع أمامها يحتوي يومية التحري التي سيقدِّمها المتحري لها. من جهتها حسمت المحكمة الجدال بين طرفي القضية (إتهام ودفاع) وقررت السماح لممثلوا الدفاع عن المتهمين بالإطلاع على يومية التحري وحدَّدت جلسة خلال الشهر الجاري لسماع المتحري، وشدَّدت المحكمة في قرارها على أن يومية التحري فور إحالتها أمامها تبقى جزء لا يتجزأ من محضرها ويجوز للأطراف الإطلاع عليها. وبحسب الاتهام فإن الشرطة تمكنت من القبض على المتهمين واحداً تلو الآخر وذلك عقب قيامهم بتزوير كشوفات والتصرف في قطع أراضي خصصتها الدولة لمواطنين شمال أم درمان، وبحسب الاتهام وفور القبض على المتهمين تم إخضاعهم للتحريات وباكتمالها وجهت لهم النيابة تهماً تحت نص المادتين (57) تخريب الاقتصاد القومي للبلاد و(123) التزوير وذلك من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م ومرت بإحالة أوراق القضية للمحكمة للفصل فيها.
