عبدالله مسار يكتب: العملية السياسية ومآلاتها منذ التوقيع على الاتفاق الإطاري والذي سبقه دستور نقابة المحامين يجري الموقعون على الإطاري والبرهان وحميدتي بواسطة الثلاثية ودعم ومساندة الرباعية عمل سياسي وحوار بين هؤلاء الموقعين على الإطاري أسموه (العملية السياسية) وهي خطوات تقود إلى اتفاق نهائي وإعلان سياسي من طرف واحد عبر مجموعة آليات ومراحل أهمها. مجموعة ورش مختلفة وهذه العملية تديرها الثلاثية وبصفة خاصة وتركيز من بعثة الأممالمتحدة هذه العملية السياسية عليها ملاحظات 1/ إنها مقفولة ومغلقة وحصرية. 2/ إنها مخطط لها خارجياً لا تقبل التبديل أو التغيير أو الإضافة أو الحذف ومستمرة دون الالتفات لأي احتجاج. وطني بالسلب أو الإيجاب. 3/ هي جداول معدة من قبل فولكر ومجموعته دون النظر إلى أي آراء أخرى حتى ولو في مصلحة السودان. 4/ متحكم فيها حسب هوى وحس الخارج (يعني عملية خارجية كاملة الدسم) الذين يقومون على أمرها في الداخل يعطونها المشروعية والغطاء الوطني ولكن لا يحدثون فيها أي تغيير ولو شولة، حتى الورش ما يتناقش فيها ليس هي التوصيات التي تخرج بها الورش. إذن هذه العملية هي خارجية والداخل فيه للمشروعية وتمومة جرتق فقط بدليل أنها تصميم وصناعة خارجية كل الاعتراضات التي قدَّمت من أي قوى سياسية أو أهلية أو مجتمعية لم تجد أي تجاوب ولا قبول وكل جلسات النقاش فيها يديرها (الخواجات) بما في ذلك الورش حتى التي عقدت في القصر الجمهوري والغريب في الأمر حتى ورشة الإصلاح الأمني والعسكري والتي مكانها السرية وعدم دخول الخواجات فيها. ولكن لأن السودان صار وطناً مباحاً وفقد استقلاله وسيادته وكذلك منذ الثورة وحتى اليوم كل أمره في يد الخارج خاصة أن الخواجات وجدوا ضالتهم في البرهان وحميدتي لذلك اعتقد أن العملية السياسية التي تتم الآن الحظ الوطني فيها قليل والقائمون عليها ينفذون الخطة الخارجية بحذافيرها ولذلك اعتقد بغض النظر عما في جوفها ولكن هي برنامج خارجي أجنبي مآله الفشل وعند التنفيذ ستقابله عقبات عدة ومستقبل نجاحه ضعيف وخاصة لو لم يدفع الخواجات مالاً كثيراً (غير متوقع) لمعالجة الخلل الاقتصادي والمعاش. وثانياً لأنه يتعارض مع قيم وأخلاق وعقائد وأعراف أهل السودان. ثالثاً لأن تنفيذه سيتم بالوكالة والوكيل ليس كصاحب الحق. وعموماً ننتظر لنرى المآلات ولكنه مثلنا المحلي (المسكين وريث).
