اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، القوات المسلحة بقتل مدنيين بشكل غير قانوني، ونقذت غارات جوية استهدفت عمداً البنى التحتية المدنية، وعاقت المساعدات الإنسانية بشكل متكرر. وطالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، بضرورة ضمان محاسبة المسؤولين عن الفظائع المستمرة وانتهاكات القانون الإنساني الدولي في الحرب الدائرة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع. ووجهت المنظمة نداءً لقادة العالم الذين سيجتمعون في باريس، "الاثنين"، لتسليط الضوء على السودان بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للنزاع الدموي في البلاد. وقالت المنظمة، في تعميم صحافي، أن طرفي النزاع في السودان ارتكبا انتهاكات جسيمة تصل في بعض الحالات إلى «جرائم حرب وجرائم فظيعة أخرى». وحثّت هيومن رايتس ووتش، الحكومات المجتمعة في باريس على دعم نشط وعلني لجهود التحقيق في الانتهاكات المستمرة على الأرض. وجاء في بيان المنظمة: "قتلت القوات المسلحة السودانية مدنيين بشكل غير قانوني، ونفذت غارات جوية استهدفت عمداً البنية التحتية المدنية، وعاقت المساعدات الإنسانية بشكل متكرر"، بينما نفذت قوات الدعم السريع عمليات قتل بحق المدنيين". وقال البيان، أن القوات المسلحة السودانية منعت عمداً الإمدادات الغذائية الطارئة، التي يعتمد عليها نحو 25 مليون شخص (نحو نصف السكان)، عاداً ذلك انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي، وهي «أفعال يمكن أن تشكل جرائم حرب». وقالت البيان إن السلطات التابعة للقوات المسلحة السودانية فرضت العديد من القيود البيروقراطية التعسفية التي أعاقت عمل المنظمات الإنسانية وقدرتها على الوصول إلى المحتاجين، ويشمل ذلك التأخير والرفض وعدم الاستجابة لطلبات الحصول على التأشيرات وتصاريح السفر لموظفي الإغاثة للتنقل بين الولايات.
