ظلت مطاحن سين تبذل جهوداً جبارة في سبيل تحقيق الأمن الغذائي بفضل العاملين ومجلس الإدارة والطفرة في المعاني والمباني عملت الشركة بالطاقة القصوى وبلغت نسبة (%44) من قيمة الإنتاج في البلاد وساهمت في خفض فاتورة استيراد الدقيق توفُّر الإرادة والعزيمة الصادقة والأصول الكبيرة والإنتاج الغزير تحكي عن عظمة مشروع وطني بات رمزاً لا يُضاهى ومفخرة للجميع تنتج مطاحن "سين" عبوات الدقيق متعدد الاستخدامات والرَّدة كعلف للحيوان وتدعم التدريب ضمن مشروعات تنموية رائدة وداعمة للاقتصاد الوطني …………………. لا يختلف اثنان على النجاح الباهر الذي حققته سين للغلال في فترة وجيزة، وحجز مقعدها المتقدم بين الشركات العاملة في مجال المطاحن في البلاد، لكن ذلك النجاح جُوبِه بحملات مستعرة من الأعداء والمنافسين ومراكز القوى داخل الدولة، فضلاً عن محاولات تحطيم مجاديف الشركة وغخراجها من السوق بغية فتح المجال أمام الشركات المنافسة لها، لكن ذلك اصطدم بجدار الأهمية البالغة والدور الاقتصادي الاستراتيجي والفراغ الذي ليس بمقدور أحد أن يشغله مثل سين . تمكنت الشركة عبر ربانها الماهر طارق سر الختم وشركاء النجاح داخل مجلس الإدارة في فترة وجيزة جداً من تحمل العبء الزائد ومعالجة مشكلات النقص في الدقيق والقمح بالأسواق، وحققت قفزات عالية في إنتاجها وسعاتها التخزينية، بصورة جعلت قصة نجاح سين تحكي عظمة إمكانية تحويل الخراب إلى عمار، وتؤكد أن تطويع المستحيل ممكناإذا ما توفرت الإرادة الوطنية والعزيمة الصادقة والقدرة على العمل من أجل المساهمة في معالجة أزمات البلاد، فالصروح الضخمة والأصول الكبيرة والإنتاج الغزير والسيرة الممتازة التي تمتلكها سين اليوم تحكي عن عظمة مشروع وطني كبير بات رمزاً لا يضاهى، ومفخرة للجميع . تأريخ تأسيس شركة سين يرجع إلى العام 1958 كأول مطحن للغلال في البلاد ،وتنقلت ملكية الشركة منذ ذلك التاريخ إلى عدد من الشخصيات ورجال الأعمال، حيث كان عثمان صالح هو أول المالكين للشركة، ومن ثم آلت ملكيتها إلى الضو حجوج قبل أن يتم تأميمها في عهد حكومة مايو، وبعد ذلك انتقلت ملكية الشركة إلى مجموعة سونكس ثم بعدها إلى بنك أم درمان الوطني، ومن ثم جمال الوالي، وفي الأخير انتهى بها المطاف تحت إدارة طارق سر الختم، حيث انتقلت في عهده إلى آفاق بعيدة في مجال صناعة الدقيق والقمح، وشهدت تطوراً كبيرًا بعد سنوات من الخراب والدمار الذي كانت تعيشه. ولا يخفى على أحد القدر الكبير الذي تسهم عبره سين للغلال في توفير القمح للأسواق بالبلاد، والذي وصل إلى (%44) من قيمة الإنتاج في البلاد بدلًا عن (%2) النسبة التي كانت عليها قبل استلام طارق سر الختم، وذلك بالطبع حدث بفضل خطة العمل والأفكار الخلاقة التي عملت على إنجازها إدارة الشركة بعد تنفيذ برنامج التحديث والتوسع في المعاني والمباني. "سين" في عهد طارق سر الختم دخلت إلى سوق الدقيق وسط سيطرة تامة من قبل شركات أخرى كانت هي المُتحكّم في هذه السلعة الضرورية، كما أن دخولها للعمل في المجال ساهم في خفض فاتورة استيراد الدقيق من مليار ومئتي ألف دولار إلى ستمائة مليون دولار، وذلك نتيجة لقرار تحديد السعر الذي نفذته وزارة المالية وقتئذٍ، وبفضل المجهود والعمل المتواصل حجزت لنفسها مكاناً في السوق، وهو ما جعلها الآن في موقع الريادة بين مطاحن الدقيق، لكن قرار وزير المالية الأسبق بدر الدين محمود بتحديد سعر القمح عن طريق العطاء فتح على شركة سين أبواب الجحيم، وبدأ الصراع لأن سين قدمت أقل سعر للقمح، وتم اعتماده، والقرار شكّل صدمة للشركات الأخرى وكان كارثياً عليها وهدّد بعضها بالوقوف عن العمل في المجال. مرت الأيام سريعاً قبل أن تصل حدة الصراع والتآمر على سين للغلال إلى ذروتها في العام السابق والجاري من خلال دعم جهات في أعلى الدولة لمجموعة شركة منافسة على حساب سين ووضع العراقيل والمتاريس أمامها لسبب ما، رغم الجهد الكبير الذي قدمته والخدمة الجليلة التي دعمت بها الحكومة والمتمثلة في استيراد قمح بجودة ممتازة وبأسعار أقل من الشركات المنافسة، وهو ما تعمل على تطويره وحذقه بالشكل الذي يجنب البلاد أيما أزمة محتملة في الغذاء . لسنوات متواصلة ظلت شركة مطاحن سين للغلال تبذل جهوداً جبارة في سبيل تحقيق الأمن الغذائي في البلاد وسد الفجوة في سلعة القمح ودقيق الخبز الذي من المعلوم أنه يشكل واحداً من أكبر التحديات التي تواجه الدولة منذ سنوات طويلة، ولا زالت سين ترمي بسهمها في توفير السلعة الأساسية من خلال ما تنتجه من دقيق بعبوات وأوزان مختلفة وخبرة في توفير السلعة للمخابز بالشكل المطلوب، فضلاً عن تحملها العبء الاكبر الناتج عن سد الفجوة في الحاجة الحقيقية للدقيق عندما تعجز الشركات الأخرى العاملة في ذات المجال من توفير نصيبها من حاجة البلاد، وطيلة السنوات الماضية ظلت الشركة تسخّر إمكانياتها الضخمة والمتطورة بغية سد حاجة االسودان من السلعة الأساسية من خلال عمل مجلس إدارة سين المتواصل من أجل ترقية وتطوير المطاحن والتوسع في السعات التخزينية . عطفاً على مواجهة الحاجة للمزيد من الكميات المطلوبة من القمح، فمنذ العام 2010 عندما تم افتتاح صوامع سين للغلال بمدينة بورتسودان بسعة تخزينية 40 ألف طن ،حيث يتم تفريغ القمح من السفن التجارية بواسطة ماكينة التفريغ بطاقة تفريغ تقدر بحوالي 600 طن فى الساعة إلى الصوامع المتحركة ثم تفرغه في الصوامع، شهدت الشركة تطوراً ملحوظاً جعلها الأولى في سوق الدقيق بالبلاد، وهو ما ألقى على عاتق سين مسؤولية تحمل سد النقص في القمح والدقيق عند الحاجة إلى ذلك كما أن الشركة تهدف لتوطين صناعة الغلال بغرض الاكتفاء الذاتي، إضافة إلى استيعاب وتدريب الكوادر الوطنية وتقديم الاستشارات الفنية لأصحاب المخابز والعاملين بها، وعملت الشركة على زيادة الطاقة الإنتاجية للمطاحن حيث تنتج 900 طن في اليوم وصوامع لتخزين القمح بسعة 20 ألف طن، والتوسع في عمليات استيراد القمح وتشجيع استخدام القمح المحلي لإنتاج الخبز بمواصفات جيدة، إلى جانب أن الشركة توسعت في الإنتاج لتغطية الحاجة المتزايدة حيث انضمت عام2008م لمطاحن غلال شندي إلى المجموعة بطاقة 500 طن في اليوم وسعة تخزينية للقمح 50 ألف طن، وأيضاً اتجهت الشركة للتعاقدات الإيجارية لبعض المطاحن مثل مطاحن الرائد بطاقة إنتاجية 150 طناً في اليوم وسعة تخزينية 8 آلاف طن، ومطاحن الباقير بطاقة 430 طناً وسعة تخزينية 8 آلاف طن . وتنتج مطاحن سين للغلال عبوات من الدقيق 50 كيلو للمخابز، وواحد كيلو من دقيق البسكويت متعدد الاستخدامات ودقيق القراصة ودقيق الكسرة والعصيدة (قدحنا) للاستخدامات المنزلية والرّدة كعلف للحيوان وذلك ضمن المشروعات التنموية الرائدة والداعمة للاقتصاد الوطني، كما أسهمت مدرسة الخبازين في رفع كفاءة العاملين في مجال صناعة الخبز والمخبوزات من خلال دعم الخبرات العملية بدراسات علمية لتطوير القدرات ومواكبة الجديد في هذه الصناعة، بجانب الدورات التدريبية التي استهدفت ربات البيوت وفنيي المخابز والحلويات والمبتدئين والباحثين وطلبة الجامعات الدارسين لتقانة الأغذية والسياحة والفندقة ،كما أن هنالك مراكز تدريب تعنى بصناعة الخبز والمخبوزات حيث تقدم دورات في مجال تصنيع وجودة الخبز والبسكويت والكيك والتورتات وتصنيع الفطائر والمعجنات والحلويات، فهذا كما يبدو غيض من فيض لا أكثر في سجل سين الحافل بالنجاحات والأدوار الوطنية المتعاظمة.
